في الوضع الحالي، تتداول بعض الأوساط السياسية في أوروبا و أمريكا أهمية التمسك بالعملية الإنتخابية لكن عبر التصويت الإلكتروني للحد من ظاهرة العدوي بكورونا كوفيد-19. علي مستوانا، نحن نطمح في رؤية برامج جادة و عملية مع مرشحين نزهاء لا يوزعون يمين، شمال وعود خيالية.
منذ سنين طويلة و نحن نلاحظ عزوف الشعب عن الإنتخاب، ماذا تعني الإنتخابات أولا :"تعد الانتخابات بمثابة الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم والتي بدورها تعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم، و يعتبر حق الانتخاب في الدول الديمقراطية، من أهم الممارسات السياسية، فهي وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر، أو مجموعة إلى أُخرى."*
و في رأي الكثيرين "لا أعطي صوتي، لأنني لن أقابل أبدا منتخب و لن يحل لي أي مشكل."فخطاب اليأس هذا المتسبب فيه في المقام الأول الطبقة السياسية بكل تياراتها و أحزابها، فقد تحولت العملية الإنتخابية إلي نصب و إحتيال علي المواطنين، يبدأ المرشح ببسط آمال عريضة و ينتهي إلي تمكين عرشه من المناصب الحساسة !!!
و قد حول المنتخبون الإدارة إلي بعبع بالنسبة إلي المواطن، فمن لا يمتلك ثقافة المواطنة تهضم حقوقه ولا أمل له في إسترجاعها، فكانت الإعتصامات و سد منافذ البلديات و الدوائر و أحيانا الإعتداء علي المنتخبين و حتي حرق محتويات البلديات كتعبير لسخط ماحق...
أصبنا بداء آخر، ألا و هو غض الطرف حزبيا علي العناصر الفاسدة، فسند هذا المنتخب كبير لذا لا أحد يجرأ علي محاسبته أو مراقبته و الأداء الحزبي محل مد و جزر و آخر من يفكرون فيه المواطن ...
أتذكر بالمناسبة تساؤل نائبة في البرلمان عن نسبة الإمتناع الكبيرة في الإنتخابات "علينا بفهم رسالة المواطن، عدم الإنتخاب دليل عن عدم رضاه..."من يستمع و من يعتبر ؟
ليس بإمكان أحد تغيير مزاج الأغلبية الصامتة سوي العمل الجاد و الملموس، مردود العمل يتكلم عن صاحبه و ما لم تفهم الطبقة السياسية هذه الحقيقة لن تحوز علي ثقة الناخبين و لن تتحسن الأوضاع و لا مستقبل لها.
يعبر الإنتخاب عن إختيار حر للمواطن، فكيف أصبح هذا الحق، سطو علي أصوات غير مستحقة ؟ واهم من يعتبر شراء الأصوات ضمان للسلم الإجتماعي، و غباء تغييب إرادة المواطن الذي لم يعد بوسعه السكوت عن إنتهازية المسؤول...
فإما أن نرتقي إلي مستوي المسؤولية المنوطة بالفرد المنتخب و إما سنعيش علي وقع مظاهرات دائمة، طبيعة الشوري قائمة علي التشاور و الإختيار و نريد تعميم ذلك علي كل المستويات و في كل المؤسسات قطاع عام و خاص، هكذا فقط نستطيع تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، فأخلقة الممارسة السياسية ضرورة ملحة و لا سبيل آخر لحكم راشد سواها...فإن لم يستفيق أهل الحل و العقد عندنا لأخلقة العملية الإنتخابية و الكف عن تزوير إرادة الناخبين، فنحن مركب هالك لا محالة...