سبق للأخ كمال بوسنة – جزاه  الله خير- أن كتب على صفحات " البصائر "في العدد 253 الصادر يوم 08 شعبان 1426 هـ الموافق لـ 12/ 09 /2005م تحت  عنوان : ( مؤتمر" كولورادو" المرآة العاكسة لحاضر التنصير في القارة السمراء ) منبها إلى ما تعتزمه النصرانية من اجتياح للمناطق الإسلامية بإفريقيا، معتمدا في ذلك على مقررات مؤتمر " كولورادو " الذي انعقد بأمريكا الشمالية عام 1978، و ها هو الدكتور عبد الله النفيسي الخبير الاستراتيجي العربي، يكشف في حديثه لأحمد منصور، في إطار برنامجه " بلا حدود" : أن أحد رؤساء الكتل البرلمانية بالكويت نبه إلى انتشار الكنائس في الكويت بشكل ملفت للنظر، مثير للريبة، فقد ذكر أن بالكويت ما يزيد عن أربعين كنيسة، في حين أن عدد النصارى فيها لا يتجاوز المائتي فرد، ثم أضاف أن رئيس مؤتمر الأقباط  المصريين بأمريكا ذهب إلى مصر، و التقى بالمسؤولين هناك، و استصدر من رئيس مصر حسني مبارك بتاريخ 09 / 12 / 2005 ، أمرا يقضي بحصول الأقباط على تصريح ببناء كنائس جديدة، أو ترميم كنائس قديمة، في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا عند طلبهم ذلك.

و إذا رجعنا إلى الجزائر لوجدنا أن هناك تزايد للكنائس في مناطق معينة، لا نقول ملفت للنظر فقط، بل هو منقطع النظير، و مما يدعو للقلق و التخوف في هذا الشأن هو أن هذه الكنائس الجديدة الآخذة في الانتشار في بلدنا تتبع المذهب البروتستانتي ، و هو مذهب يتعاطف مع اليهودية بل مع الصهيونية ذاتها، و قد سبق لصحافتنا الوطنية العمومية منها و  الخاصة، أن نبهت لتزايد هذا  النشاط النصراني بشكل مثير للانتباه، بل  حاور بعضها وزير الشؤون الدينية في هذا الموضوع، و قد بذل ما في وسعه لطمأنة الناس، دون أن يتمكن من إقناعهم، إذ كانوا يرون بأم أعينهم ما يجري في الواقع، فقد علموا أن الأناجيل  باتت تسلل إلى المدارس، و أن هناك جهودا تجري في الخفاء لتنصير أبنائهم، و أن الكنيسة في الجزائر، لم تعد تكتفي باستقطاب الراشدين من أبناء الجزائر، بل أصبحت تراهن على الجيل الصاعد ذاته. و هذا مسعى خطير إذ ينبئ أن أمرا ما يبيت للجزائر باعتبارها القلب النابض للإسلام في الشمال الإفريقي، و أنه يراد لها بعد أن فُرض  عليها صراعا لغويا أن تعيش -كذلك - صراعا دينيا ( إسلاميا – مسيحيا) حتى يغدو  بمقدور الدول  النافذة في العالم التدخل في الشأن الجزائري، بحجة قانون " حماية " الأقليات " الذي سعت فرنسا لاستصداره من الأمم المتحدة في حرب الخليج  سنة 1991 و " قانون حماية الأقليات الدينية "  الذي استصدرته الإدارة الأمريكية مؤخرا من مجلس الكونغرس الأمريكي لهذا الغرض، تماما مثلما وضحه الدكتور أحمد بن نعمان في مقدمة كتابه " مصير وحدة الجزائر بين  أمانة الشهداء و خيانة الخفراء " حيث يقول  في صفحة 13 :" و ألمحت في أكثر من مرة في الكتابين (1) المذكورين إلى خطورة  هذا المرض الخطير جدا المتمثل في افتعال الاختلاف لتحقيق الخلاف" العرقي و الديني و اللغوي " الذي لا يقل فتكا بكيانات الأمم و الدول  عن مرض " فقدان المناعة المكتسب" بالنسبة للأفراد   و أشرت إلى ضرورة الوقاية منه, لأن الوقاية  القانونية  تظل هي العلاج "الطبيعي" الوحيد المتوفر  إلى حد الآن.. و مما زاد ني  يقينا و أكد قناعتي  بفعالية أو فتاكة هذا الداء  في أيدي  الأعداء الذين يعرفون  كيف  يَقُون أنفسهم منه في بلدانهم  ليحافظوا  على بقاء و تماسك  كياناتهم ( شعوبا  و دولا  و أمما)… في  الوقت  الذي نجدهم  يبذلون  كل ما في وسعهم  من أجل  اصطناع  المرض  اصطناعا, و تربية  جرائيمه  الفتاكة في مخابرهم و" مخابراتهم" و مشاتلهم الخاصة  في عالمنا , ليحقنوا به بعض  أقطار أمتنا…"

و إذن لا نستطيع  أن ننظر  إلى هذا النشاط  التنصيري الذي  عمَّ البلاد  العربية  الإسلامية في آسيا  و إفريقيا،  باعتباره  نشاطا  بريئا،  لا يخفي وراءه أهدافا  استراتيجية،  حددتها  مطامع سياسية  لدولة  أو دول  ما، و أخص  منها  الولايات المتحدة  بالذات، إذ أنها تستهدف  تكثير النصارى، حتى يتكفلوا  بمقارعة الإسلام و المسلمين في عقر داره،  فيشغل ذلك المسلمين عن نقل  الصراع  إلى  ما وراء المحيط الأطلسي،  و تستغني الولايات المتحدة  عن الحاجة إلى المجابهة العسكرية  المباشرة , إذ سيقتصر  دورها على الدعم القانوني، و  السياسي،  و الاقتصادي، للفئات النصرانية  التي زرعتها في المنطقة، باعتبار  أنها ستصبح  شريكا  في الحكم بعد زمن غير بعيد، و  بما أن ولاءها للكنيسة  البروتستانتية بالذات، فإنها بالضرورة  سترعى  مصالح أمريكا دون شك. و ليس هذا مجرد توهم فقد ذكر الدكتور عبد الله النفيسي سابقتين اثنتين  تؤكدان  أن ما نقوله ليس وهما  بقدر ما هو حقيقة  يقررها الواقع   فهذه جزيرة سومطرة التي  انفصلت  عن  ماليزيا  البلد الأم  سنة 1965 بفعل غلبة المهاجرين  الصينيين  على السكان  المحليين، الأمر الذي  خول لهم حق طلب تقرير   المصير  من الأمم المتحدة، و قد حصلوا  عليه  بالفعل اعتبارا لعدم  التجانس اللغوي  و العرقي  والديني  مع سكان  البلد الأم.

 و السابقة الثانية هي تيمور الشرقية" التي بفعل دعم مجلس الكنائس لها استطاعت أن تنفصل عن أندونسيا و تقيم دولة مستقلة لها بتدخل من الأمم المتحدة و بضغط أمريكي عليها، و من هنا، نخلص  أن علينا  أن نتحرك داخليا و إقليميا، بل و حتى قوميا، لمجابهة هذا الواقع الذي يراد له أن   يفرض علينا، و أن  نتصدى له بحزم و اصرار، لكونه يشكل خطرا  يتهدد  انسجامنا محليا و قوميا،  و أن نكون  أكثر حذرا و  يقظة  في مراقبة  النزعات اللغوية  و الدينية و الطائفية،   و نتخلى  عن نظرتنا  الساذجة  لها، و علينا   دائما أن نطرح  حولها  أسئلة  ثلاث  هي 

-   من يقف وراءها؟

-  كيف يحركها  و بما؟

-          ماذا  يستهدف  من تحريكه لها ؟

لأن الأمر كما يقول الدكتور أحمد بن نعمان في صفحة 14 من مقدمة كتابه المشار إليه آنفا :

" ...قد تبين لنا أننا و إن نحن اطمأئنا و ركنا إلى الأمان معتمدين على معطيات الماضي التي تعود إلى عهد طارق بن زياد و صلاح الدين الأيوبي و يوسف بن تاشفين و المهدي بن تومرت و عبد الكريم الخطابي و عبد الحميد بن باديس و إبراهيم بيوض و عبد العزيزي  الثعالبي و عمر مختار و غيرهم من رجال المغرب العربي تحت سياط الاحتلال ...فإن الأرض لا تكف عن الدوران، و المعطيات تتغير، و العدو الحضاري غير مطمئن و غير نائم، بل هو دائم التربص و غير مستسلم أمام عدوه اللدود الذي ظل يتمثل دوما في مقومات استقرارنا و وحدتنا التي كان لها الفضل الأول في خروجه المادي من أراضينا، و من ثمة فلا يهنأ له بال حتى ينال من هذا الغريم (...) مستغلا كل فجوة و كل غفلة تتيحها له الظروف، و هو إن لم يجدها سانحة أمامه فلا يتردد في أن يختلقها اختلاقا و يستغلها استغلالا، لأن قوته لا تستمد إلا من ضعفنا و هاششة تماسكنا الداخلي ( كأمة أو كشعوب و أوطان) و بقاءه الحضاري لا يصمد إلا على أنقاض هويتنا و حضارتنا و وحدة شعوبنا و أوطاننا ماضيا و حاضرا و مستقبلا ...!"   

 إذن  هناك  خطر  حقيقي  يتهدد  وحدتنا الداخلية  و وحدتنا القومية فهل  من سبيل  لدفعه و إبعاده عنا …؟

الهامش :

(1)-  يشير إلى كتابيه :" التعصب " الصادر سنة 1989 و "الهوية الوطنية : الحقائق و المغالطات" الصادر  1995.