إن من السذاجة بمكان اعتقاد أننا بإمكاننا القضاء على العنف الأسري بمجرد سن قانون يجرم صاحبه، كما أنه من السذاجة بمكان الظن بأن العنف المستشري في الأسرة ينصرف إلى المرأة وحدها دون الرجل، أو أن مرده إلى نظرة الرجل للمرأة باعتبارها تابع أو مجرد متاع، حيث أننا لابد أن نضع في الحسبان أن هذا العنف ليس مقصورا على المرأة بل هو يطال الرجال كذلك، و لابد من الانتباه إلى أن الأسباب و الدواعي التي تغذي العنف السائد في الأسرة اليوم، هي غير الأسباب التي كانت تدفع إليه و تحرض عليه في الماضي، كما أن العنف الأسري تختلف دواعيه في هذا العصر من مجتمع إلى آخر، فما يحرك العنف عندنا في الجزائر، غير ما يدفع إليه في بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، ذلك لأن العنف يتأثر بالعوامل الثقافية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية، التي تطبع حياة كل مجتمع، و لو أخذنا هذه الحقيقة بعين الاعتبار، لوجدنا أن العنف الأسري الذي يطبع الأسرة الجزائرية قد يكون متأثرا بأعراف و تقاليد سادت المجتمع الجزائري و هيمنت عليه في فترة من فترات تاريخه، فتكيفت نظرة الرجل للمرأة أما أو زوجة أو أختا به، كما شكلت نظرة الرجل للرجل أبا أو ابنا أو أخا، فهذه صحفنا اليومية تطالعنا بأخبار من اعتدى على أمه أو أبيه بل تعدى الاعتداء بالضرب إلى القتل أحيانا، كما ساقت أخبارا عمن قتل أخاه أو عمه أو خاله، فالعنف إذن ليس موجها ضد المرأة وحدها باعتبارها زوجة أو أختا كما يُسوَق، و إذن فحماية المرأة وحدها من العنف الأسري لا يكفي لضمان استقرار الأسرة، لذا يتوجب الوقوف على أسباب العنف الأسري حتى تؤخذ بعين الاعتبار في المعالجة القانونية لهذا الوضع الشاذ و غير الطبيعي، و لعل دراسة هذه الأسباب المحركة للعنف الأسري و المؤثرة فيه تكشف عن الحاجة إلى معالجات أخرى ينبغي وضعها في الحسبان، و الآن إذا سلمنا بأن الأم و الأب و الأخ الكبير و العم و الخال كانوا يحظون في الأسرة الجزائرية بالإجلال و التقدير، باتوا هم بأنفسهم ضحايا لهذا العنف، و ليست الزوجة أو الأخت وحدهما اللتين طالهما، فإن ذلك يعني أن الأسباب الدافعة إليه لا ترتبط بموقف الرجل من المرأة حتى نعمد للتأثير فيه و نعمل على تغييره بالأداة القانونية أو سواها، بل أن هذه الأسباب نجدها تتمثل في عوامل سياسية و اقتصادية و تربوية و اجتماعية و شرح ذلك أن:

1. 1)أن العنف الأسري الموجه للمرأة سببه سياسي حيث أن حرص السلطة على مجاراة السياسة الدولية في ترقية المرأة جعلها تظلم الرجل و أثّر ذلك سلبا على مكانته الاجتماعية حيث أصبحت المرأة هي التي تعمل و تعيل و أصبح الرجل كلاًّ عليها و استتبع ذلك علو صوت المرأة في الأسرة فوقع التنازع على من يهيمن على الأسرة و يقودها.
2. 2)أن العنف المسلط على المرأة في الأسرة سببه تربوي تعليمي، حيث أن النصوص الأدبية في مناهجنا التعلمية تركز على الصراع بين الجنسين بدل من التركيز على التكامل و التعاون بينهما، حيث تلقن البنات أنهن مضطهدات من طرف الآباء و الإخوان الذكور، فيحركها ذلك إلى التمرد و يحفزها إلى التحدي لتجاوز تلك التقاليد التي قدمت لها على أنها من موروثات العهود البائدة مما يجعلها وجها لوجه مع الطرف الآخر أبا كان أو أخا.
3. 3)أما العنف الموجه ضد الزوجة أو فهو يرجع بالدرجة الأولى إلى سبب اقتصادي حيث أن التضخم المتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة مع استشراء البطالة بين الرجال خصوصا جعلهم عاجزين عن تلبية مطالبهم الأسرية فأذكى ذلك الصراع بين الأزواج و الزوجات و جرهم إلى العنف، أما العنف المسلط على الأمهات و الآباء فمرده إلى انتشار تعاطي المسكرات و المخدرات و الإدمان عليها و هذا التعاطي تسبب فيه انسداد الأفق أمام الشباب و امتناع العمل و تعذره عليهم.

و إذن فإن معالجة العنف الأسري يستوجب التحكم في هذه العوامل جميعا و لابد من إعادة النظر في سياستنا نحو المرأة بما يعيد حالة التوازن بينها و بين الرجل في المجتمع و يلغي أسباب الصراع بينهما، كما لابد من مراجعة منظومتنا التربوية و تنقية مضامين مناهجها من كل ما يذكي الصراع بين الجنسين، و لا بد من التحكم في البطالة و تقليصها و الرجوع بها إلى حدودها الدنيا بما يعيد الأمل إلى النفوس، بذلك يوضع الحد للعنف الأسري و ليس بالقانون وحده...