لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
في بداية الحصار على قطاع غزة و مع إشتداده كتبت مقالة في شهر مارس من عام 2008 بعنوان " قطاع غزة على حافة الإنهيار التام " و اليوم و بعد مرور ثمان سنوات يصدر البنك الدولى تقرير بعنوان " إقتصاد غزة على حافة الإنهيار" , إن هذا التقرير لم يأت بجديد فالواقع في قطاع غزة يكاد يكون أسوء مما يتخيلة بشر, فقطاع غزة على مدار ثمان سنوات يتعرض لحرب إقتصادية شرسة , حيث فرضت إسرائيل الحصار الشامل على قطاع غزة, و أغلقت جميع المعابر الدولية و التجارية, و أصبح سكان قطاع غزه البالغ عددهم ما يزيد عن 1.8 مليون مواطن يعيشون في سجن كبير محاصر برا و بحرا و جوا. و إنتجهت إسرائيل خلال تلك الفترة العديد من السياسات لتدمير و تقويض الإقتصاد في قطاع غزة, و ذلك من خلال منع العديد من السلع و البضائع من دخول قطاع غزة و منع الصادرات, و إستهداف المنشأت الإقتصادية خلال الثلاث حروب التى تعرض لها قطاع غزة و التى يزيد عددها عن عشرة الاف منشأة إقتصادية.
و مع بدء العام الحالى إنتهجت إسرائيل سياسة جديدة ضد قطاع غزة, تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار و رجال الأعمال عبر معبر بيت حانون, و تجاوزت ذلك بإعتقال العشرات من التجار و رجال الأعمال, كما أضافت إسرائيل العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات, و كل هذا يأتي في إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار و خنق قطاع غزة. إن كافة التقارير و المؤشرات الإقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية و المحلية تدل على خطورة الاوضاع في قطاع غزة, و هنا أود أن أسرد مجموعة من تلك المؤشرات:معدلات البطالة : بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدلات البطالة في قطاع غزة بلغت 44% من المشاركين في القوى العاملة و ذلك بحسب المعايير الخاصة بمنظمة العمل الدولية, لكن هذة الإرقام لا تحاكي ما هو موجود على أرض الواقع في قطاع غزة, حيث تفاقمت أزمة البطالة بعد الحرب الأخيرة الشرسة الضروس التى تعرض لها القطاع و وصلت معدلاتها إلى مستويات غير مسبوقة و كارثية, حيث أدت تداعيات الحرب الأخيرة و ما تبعها من إستمرار للحصار و تعثر عملية إعادة الإعمار إلى تزايد عدد الفقراء و المحرومين من حقهم في الحياة الكريمة و تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 55%, و تجاوز عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص. الفقر و الأمن الغذائي: بسبب الحصار و الحروب ارتفعت معدلات الفقر و الفقر المدقع لتتجاوز 65% , و تجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الانروا و المؤسسات الإغاثية الدولية و العربية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة, و هي النسبة التي بلغها انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في قطاع غزة, كما أن 39% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطنى في فلسطين و الذي يبلغ 2293 شيكل, و 21% يعيشون تحت خط الفقر المدقع و الذي يبلغ 1832 شيكل. الناتج المحلى الإجمالى و نصيب الفرد منه: بحسب صندوق النقد الدولى فإن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بنسبة 32% في الربع الثالث من 2014, و نسبة انكماش في اقتصاد قطاع غزة بحوالي 15% خلال عام 2014, و يعتبر هذا الانكماش الأول للاقتصاد الفلسطينيى منذ عام 2006.
و بحسب مركز الإحصاء الفلسطينيى انخفض الناتج المحلى في قطاع غزة بنسبة 18% خلال الربع الرابع لعام 2014 و شهد نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى في قطاع غزة تراجعا غير مسبوق خلال الربع الرابع من عام 2014 حيث بلغ 228.7 دولار أمريكي, مسجلا تراجع بنسبة 21% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2013, و بحسب البنك الدولي فإن دخل الفرد في قطاع غزة إنخفض في الوقت الحالى بنسبة 31% عما كان علية قبل 20 عام.
عملية إعادة الإعمار: حتى هذة اللحظة و بعد مرور عشرة أشهر على وقف إطلاق النار, لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية و ما تم تنفيذة خلال تلك الفترة يندرج تحت مشاريع الإغاثة. و بحسب مؤسسة أوكسفام البريطانية فإن عملية إعادة الإعمار سوف تستغرق 100 عام في حال لم يرفع الحصار عن قطاع غزة, و إستمرار إدخال مواد البناء وفق الألية الدولية المعمول بها حاليا, و التي ثبت فشلها في التطبيق على أرض الواقع, حيث أن ما دخل من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة اعمار قطاع غزة خلال تسعة أشهر من وقف إطلاق النار لا يتجاوز 113 الف طن و هذه الكمية تساوي احتياج قطاع غزة من الاسمنت لأسبوعين فقط. و ما يثير الدهشة بخصوص الإعمار ما تم ذكرة في تقرير البنك الدولى الاخير حول أموال المانحين, حيث ذكر التقرير بأنة حتى منتصف نيسان 2015 قد وصل 1 مليار دولار, من أصل الثلاث و نصف مليار التي تعهد بها المانحون لإنعاش و اعادة إعمار القطاع في مؤتمر القاهرة المنعقد في 2014 , و هذا بالرغم من أنة لم يبني أي بيت في قطاع غزة من البيوت التى تم تدميرها بشكل كلى بالحرب الأخيرة.
إن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بإن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الإنهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري حيث أن القطاع أصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم, بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء, بلا كهرباء , بلا عمل, بلا دواء, بلا حياة, بلا تنمية. و يجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الإنفجار قادم لا محال, و أصبح المطلوب من المؤسسات و المنظمات الدولية ليس إصدار التقارير عن واقع قطاع غزة المرير, بل الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة و فتح كافة المعابر التجارية و إدخال كافة إحتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع و على رأسها مواد البناء دون قيود و شروط.
الرابط:
