لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
لم ينه تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الأول الماضي الجدل والخلاف بشأن تصويت وانتخابات 2020 والتي يتناقض تجاهها موقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقد شهدت انتخابات 2020 أوضاعا استثنائية بسبب تبعات انتشار وتفشي وباء كورونا وما ترتب عليه من اتباع إجراءات احترازية دفعت لزيادة نسب التصويت عن طريق البريد وزيادة فترات الاقتراع المبكر.
ونتج عن ذلك تسجيل انتخابات 2020 إقبالا تاريخيا من حيث عدد الناخبين الذي اقترب من 160 مليون أميركي.
وقد شكك الرئيس السابق دونالد ترامب في نزاهة الانتخابات، وحاول استخدام القضاء والمسؤولين المحليين لقلب النتائج لكنه فشل، ومع ذلك لم يتوقف عن تكرار أن الانتخابات تمت سرقتها منه.
ويتفق الطرفان على ضرورة إصلاح نظام وطريقة وإجراءات التصويت، لكن يرى كل طرف الأزمة من زاوية مناقضة ومعاكسة لما يراه الطرف الآخر.
ويطالب كل حزب بتبني حزمة إصلاحات انتخابية تدعي استهداف نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية، إلا أن جوهرها يهدف لدعم حظوظ مرشحي كل حزب في الانتخابات المستقبلية.
ولفهم هذا الأمر تعرض الجزيرة نت في صورة سؤال وجواب كل ما يتعلق بالنزاع بشأن "الإصلاح الانتخابي في الولايات المتحدة".
ما نقطة الخلاف الرئيسية في برامج الإصلاح الانتخابي المقدمة من الحزبين؟
مع ما شهدته انتخابات 2020 من خلافات وقضايا وإثارة سببها رفض ترامب الاعتراف بالخسارة واتهامه الديمقراطيين بتزوير النتائج، حيث يشكك ثلث الناخبين الأميركيين (أغلبهم من أنصار الرئيس السابق ترامب) في مصداقية الانتخابات الأخيرة استدعى ذلك تحرك الحزبين في مسعى لإصلاح نظام يتفق الطرفان على أنه قديم ولا يلبي التطورات المجتمعية ويحتاج لإصلاح.
ويريد الديمقراطيون أن يتم توسيع وتسهيل تسجيل الناخبين وتسهيل عملية الاقتراع نفسها من خلال تشريع جديد في الكونغرس (يمتلكون فيه الأغلبية).
في حين يرى الجمهوريون أن سلطة إدارة الانتخابات تقع على عاتق الولايات (يمتلكون الأغلبية في أغلب مجالس الولايات التشريعية)، ويجب ألا يفرض الكونغرس قوانين إضافية عليها، ويرون في ذلك توغلا للسلطة الفدرالية.
ما هي رؤية الديمقراطيين للإصلاح الانتخابي؟
يسعى الديمقراطيون من خلال أغلبيتهم في الكونغرس إلى فرض قوانين ملزمة للولايات تسمح بإصلاح أحكام النظام الانتخابي وتسليم عملية تقسيم دوائر الكونغرس إلى هيئات مستقلة غير حزبية، على أن يتم كذلك ضبط التمويل غير القانوني للمرشحين.
ومن شأن التشريع الذي قدمه الديمقراطيون أن يوسع فرص التصويت عن طريق البريد، وأن يشترط على الولايات وضع تشريعات إلكترونية للناخبين تسهل تسجيل الناخبين الجدد، وأن تُمنح وزارة العدل المزيد من السلطة لإنفاذ قانون حقوق التصويت.
ويرى الديمقراطيون أن عملية التصويت يجب أن تكون بسيطة ومريحة وعادلة للجميع، وأن تتم زيادة عدد أيام الانتخاب المبكر، والسماح بالتصويت في أوقات المساء وعطلات نهاية الأسبوع.
كما ينادون بالسماح بتسجيل الناخبين يوم الاقتراع، والسماح بالتسجيل عن طريق الإنترنت.
ويطالب الديمقراطيون أيضا بأن تتخذ الولايات خطوات رئيسية، لضمان أن جميع مراكز الاقتراع لديها ما يكفي من آلات التصويت والعاملين في يوم الاقتراع لتقليل أوقات الانتظار، وهذا يعني تخصيص التمويل المناسب للقيام بذلك.
ما هي رؤية الجمهوريين للإصلاح الانتخابي؟
رغم الخسارة الثلاثية للجمهوريين فإنهم يسيطرون على أغلبية المجالس التشريعية في الولايات الأميركية، وتدير كل ولاية انتخاباتها بطريقة لا مركزية، وتصنع المجالس المحلية القوانين والإجراءات التي تتبع في انتخابات الولاية.
وتتجه الهيئات التشريعية المحلية التي يقودها الجمهوريون في عشرات الولايات إلى تغيير قوانين الانتخابات بطرق قد تجعل من الصعب التصويت للأقليات والفقراء.
ويعتبر المراقبون أن تعديلات الجمهوريين تستجيب صراحة لانتخابات عام 2020، حيث يستشهدون بالمخاوف العامة بشأن أمن الانتخابات، وهي مخاوف ولدتها المعلومات المضللة التي نشرها الرئيس دونالد ترامب آنذاك أثناء محاولته إلغاء الانتخابات.
ويطالب الجمهوريون بإجراءات لفرض قيود على التصويت من خلال إثبات جنسية المقترع واشتراط حمله بطاقة هوية رسمية صادرة من الولاية، إضافة إلى شفافية التصويت وعد الأصوات وعلانية عملية المراجعة والتدقيق.
وينتظر أن تشهد 43 ولاية -بما في ذلك الولايات الرئيسية المتأرجحة- جدلا بشأن 253 مشروع قانون من شأنها أن تزيد الحواجز أمام التصويت، على سبيل المثال من خلال تخفيض أيام التصويت المبكر، أو الحد من التصويت عن طريق البريد.
وقد اقترح المشرعون الديمقراطيون في الـ43 ولاية توسيع إجراءات التصويت، لكن الجمهوريين أعطوا الأولوية لمتطلبات ضمان تأمين التصويت وتقصير فترته.
لماذا يخشى الجمهوريون من التوسع في التصويت؟
في حديث مع شبكة فوكس نيوز (Fox News) الإخبارية قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام "إن الاقتراع بالبريد هو كابوس بالنسبة لنا، وإنه بدون تغييرات فلن نفوز مرة أخرى من جديد في الانتخابات الرئاسية".
ويرمي الكثير من الجمهوريين بالمسؤولية على خسارتهم الثلاثية في انتخابات 2020 (الرئاسة والنواب والشيوخ) إلى التوسع في التصويت بالبريد، وزيادة الفترة المتاح التصويت فيها، وهو ما دفع إلى تصويت الأقليات التي تصوت عادة للديمقراطيين بنسب كبيرة، وقد أدى ذلك لخسارتهم الانتخابات.
ما هي إستراتيجية الجمهوريين في الإصلاح الانتخابي؟
العمل على استغلال سيطرتهم على المجالس التشريعية المحلية لوضع عقبات أمام تصويت الأقليات.
وعلى سبيل المثال، في جورجيا -التي فاز بها الرئيس بايدن بفارق 12 ألف صوت فقط- ينظر المشرعون المحليون في مشاريع قوانين متعددة لتقييد التصويت.
ومن أهم المقترحات مشروع قانون مجلس النواب 531 الذي يستهدف وضع حواجز أمام التصويت بالبريد، وتقليل عدد أيام التصويت المبكر.
ويرى النائب الجمهوري باري فليمنغ أنه "آن الأوان لاستعادة ثقة جمهورنا"، لأنه "كان هناك جدل بشأن نظامنا الانتخابي عام 2020".
ويقول الجمهوريون إنهم يريدون جعل قواعد التصويت "موحدة" في جميع مقاطعات الولاية الـ159.
كما سيضع مشروع القانون حدودا جديدة للتصويت المبكر في نهاية الأسبوع، بحيث يحظر التصويت يوم الأحد، وهو اليوم الذي يشهد كثافة تصويت الناخبين السود، حيث يصوتون عقب الخروج من الصلاة في الكنائس صباح يوم الأحد.
ما هو موقف الجمهوريين من الإصلاح الانتخابي؟
يجادل ترامب وحلفاؤه مرارا وتكرارا بأن الاحتيال الواسع النطاق ساهم في خسارته أمام الرئيس بايدن.
وقد رفض مسؤولو الولايات الحاسمة هذه الادعاءات، وكذلك المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا التي تضم أغلبية محافظة.
كما لم تجد وزارة العدل في عهد ترامب أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق في انتخابات عام 2020 كان من شأنه أن يغير النتائج في أي ولايات.
وفي أول مقال يكتبه في موقع "مؤسسة هيريتيج" (The Heritage Foundation) المحافظة -منذ حادثة اقتحام الكونغرس- انتقد مايك بنس نائب الرئيس السابق انتخابات عام 2020، وقال إن هناك "مخالفات كبيرة في التصويت، وحالات عديدة للمسؤولين الذين يضعون قانون انتخابات الولاية جانبا".
وأضاف بنس أن هذه الأحداث "حرمت الشعب الأميركي من مناقشة جادة في الكونغرس بشأن نزاهة الانتخابات".
واعتبر أن ما يريد الديمقراطيون تمريره "سيزيد فرص تزوير الانتخابات".
ما موقف البيت الأبيض من تشريع إصلاح الانتخابات؟
دعم البيت الأبيض مشروع القانون، مشيرا إلى الجهود العقيمة التي بذلها ترامب لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.
وجاء في بيان صدر الاثنين الماضي "في أعقاب هجوم غير مسبوق على ديمقراطيتنا -وهو جهد لم يسبق له مثيل لتجاهل وتقويض وتراجع إرادة الشعب، والهجوم العدواني الجديد على حقوق التصويت الذي يحدث الآن في جميع أنحاء البلاد- هناك حاجة ماسة إلى هذا التشريع التاريخي لحماية الحق في التصويت ونزاهة انتخاباتنا، وإصلاح وتعزيز الديمقراطية الأميركية".
ما حظوظ نجاح تحركات الديمقراطيين؟
قدم الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون رقم "إتش آر 1" (H.R.1) المتعلق بإصلاح العديد من الإجراءات الانتخابية، وسبق أن حاول الديمقراطيون تمرير القرار عام 2019 لكنه فشل في الحصول على زخم في مجلس الشيوخ الذي تمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية في الدورة التشريعية الماضية.
ويطالب التشريع المقترح في مجلس النواب حاليا بتبني سياسيات من شأنها العمل على إزالة الحواجز أمام تسهيل وتوسيع المشاركة الانتخابية، ويدفع التشريع لضمان استعداد المدن والمقاطعات والولايات لتحديث أنظمتها وإجراءاتها المحلية لتوسيع المشاركة الانتخابية وتسهيلها.
ولدى الديمقراطيين في الكونغرس الحالي فرصة أكبر لتمرير مشروع القانون، بسبب إمكانية حصولهم على الأغلبية في حالة تساوي الحزبين عن طريق تصويت كامالا هاريس نائبة الرئيس.
لكن قد يتطلب تمرير التشريع أغلبية 60 صوتا في مجلس الشيوخ، من هنا قد لا يمر هذه التشريع ليصبح قانونا.
ما دور المحكمة الدستورية العليا في عملية الإصلاح الانتخابي؟
قد تتدخل المحكمة في حال تصادم قوانين الولاية مع القوانين الفدرالية.
وتنص المادة الثانية من قانون حق التصويت الصادر عام 1965 -وهو ما يحمي المصوتين من الأقليات- على عدم "السماح للولايات والحكومات المحلية بتمرير قوانين تمييزية ضد السود والملونين تحد من قدرتهم على التصويت"، لكن يمكن التظاهر بأن السبب في اتخاذ إجراءات معرقلة لا يرتبط بلون الناخب.
ويترك توازن المحكمة بين 6 قضاة محافظين و3 قضاة ليبراليين الكثير من الديمقراطيين في حالة قلق مما قد يصدر عنها فيما يتعلق بالحق في الانتخاب.
