هذا ما جاء في المادة التاسعة من الدستور الجزائري : "لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي:

-          الممارسات الإقطاعية، والجهوية، والمحسوبية،

-          إقامة علاقات الاستغلال والـتبعية،

-          السلوك المخالف للخُلُق الإسلامي و قيم ثورة نوفمبر."

أليس عجيبا أن ما يرد في دساتيرنا لا نعيشه في واقعنا ؟ أين نحن من قيم ثورة أول نوفمبر، و من الخُلُق الإسلامي؟ القلة القليلة المتمسكة بهذه القيم مهمشة، وينظر لها على أنها خارج التاريخ. والفاعلون في الساحة، الإنتهازيون بامتياز، العنصريون الجهويون،  ولا رادع لهم، ولا مصلح لهم.

ثم كيف لم يتم تفعيل هذه المادة التاسعة من الدستور الجزائري طوال خمسين سنة ؟ كثيرة هي نقاط الاستفهام في تسيير شؤون الشعب، تتقدم الأوضاع إلى الخلف، ومن يُتوقع منهم اليقظة و المتابعة و المحاسبة ينأون بأنفسهم عن ذلك، مخافة فقدان مناصبهم أو الامتيازات، قلّ أصحاب المبادئ في بلادنا، و من يعمل بإخلاص فهو كمن يمشي في حقل ألغام!

فالتدافع الحالي في دولتنا يعطي السبق للأشرار، و أما العامة فلا تقرأ ما في الدستور من حقوق كثيرة مغيبة، و مصلحة الكثيرين في حبس القوانين في الأدراج، لتخلو الساحة للأطماع، و الشهوات، و نزعة التسلط في بلادنا ضيقت علينا هامش الحرية. و ما ننعم به لا يسمح لنا باتقاء شر نافذ يسلبك حقك باسم قوة القانون! القانون الذي أصبح يخدم المفسدين، لا ينفع تجاوزه،  فنحن أمة لا تتحصن من خلال منظومة قوانينها، بل على خلاف ذلك يكون القانون بضاعة توضع على مقاس الشرير المتنفذ.

ماذا نفعل لنحمي أنفسنا ؟

النضال ثم النضال، و ليس إلا النضال السلمي الحضاري، فلا نبتإس ولا نيأس من رحمة الله، ولا نولي الأدبار، ليس هكذا ينتصر الحق. صاحب الحق منتصر، و الانتصار له شروطه و أسبابه، فقد تأخر بنا الركب لجهلنا و تقاعسنا و خوفنا الغير مبرر، و الموقف السليم يقتضي أن لا نستسلم لمنطق المستكبر، والعمل من أجل تحرير أنفسنا من ربقة الاستعباد خطوة متاحة لنا، ما لم نتنكر لمبادئنا و لتضحيات آباءنا و أجدادنا.

معركة الاستقلال مستمرة، و بعض الأعمال البسيطة في معناها عظيمة في فحواها، قادرة على قلب  الطاولة على رؤوس المتآمرين علينا. كدنا ننسى في خضم الرداءة أن للحياة نهاية، و للكون خالق، و للشر نهاية، فهل نتعظ ؟