من أسابيع عدة جرى حوار بيني و بين إحدى القانونيات الجزائريات القديرات، و هي إحدى السيدات اللاواتي تتميزن بوطنية عالية يندر أن نعثر عليها في أيامنا هذه، و قد قالت لي في معرض حديثها عن حقبة حساسة من تاريخنا، ألا و هي الأيام الأولى من استقلال بلدنا:

"في 1962 كانت تعاني الدولة الجزائرية من فراغ قانوني رهيب، فقرر الساسة الجزائريين آنذاك الاستعانة بالتشريع الفرنسي باستثناء ذلك الذي يمس بسيادة الدولة الجزائرية، فلم يعملوا به".

في رأيي الشخصي، لجوء الساسة الجزائريين إلى التشريع الفرنسي في 1962، كان في حد ذاته تنازلا عن سيادتنا على الأرض!

فأن تحكم شعب جزائري مسلم قوانين فرنسية وضعية يجعلنا نتساءل، من خوّل ساساتنا أن يتخذوا مثل هذا القرار الخطير جدا ؟

 و لنا أن نتساءل كيف نحارب عدوا صليبيا ل132 سنة، لننتهي إلى تبني تشريعاته المنافية لشريعتنا بعد الاستقلال؟!! ألم يكن هناك علماء و فقهاء جزائريين في 1962 لتُسند لهم مهمة وضع التشريعات المستمدة من شريعتنا الإسلامية ؟ فشريعتنا صالحة لكل زمان و مكان و قد عملنا بها في القضاء أثناء ثورة التحرير، و في حركات المقاومة التي قادها العديد من مقاومينا الأبطال من الأمير عبد القادر، إلى الشيخ بوعمامة، إلى الشيخ المقراني، و القائمة طويلة.

يتهيأ لي أن الانحراف الذي نعيش نتائجه الوخيمة و المهلكة في أيامنا هذه، بدأ في 1962 عندما استولى بعض من وجوه الثورة على الحكم، و الذين كانوا لا يحملون حبا لله و لشريعته الإسلامية، فهؤلاء حرّفوا نهج الثورة بعد الاستقلال و حكّموا قوانين المحتل الفرنسي.

علينا الإقرار بأمر مهم جدا بالنسبة لصيرورة دولة جزائرية و شعب جزائري، عدد كبير من الجزائريين ممن حملوا السلاح في ثورة 1954 لم يكونوا مخلصين لله و لرسوله عليه الصلاة و السلام، فهم حاربوا المستدمر و لم يجاهدوه، حاربوا المستدمر الفرنسي ليفتكوا الحكم منه، و ليحكموا شعبهم الجزائري المسلم وفق أهواءهم الضالة التي تلبست بلباس الماركسية  الملحدة و الاشتراكية العلمانية، أما العناصر المخلصة لله و لدينه و شريعته في صفوف الثورة لم تتمكن من التغلب على التيار الغالب، فهمشها هذا الأخير أثناء الثورة و بعد الاستقلال، و قد رأينا ما كان مصير جمعية القيم و معاهد التعليم الأصلي، و كيف قوبلت مبادرات من رجال مسلمين غيورين على دين الله من طرف ممثلي الدولة، ول أذكر منهم البيان التاريخي الذي أطلقه الرئيس فرحات عباس، و الرئيس يوسف بن خدة، و الشيخ محمد خير الدين، و السيد حسين لحول رحمهم الله جميعا، في مارس 1976.

لن يقدّر لهذه الدولة الازدهار و لا الديمومة ما لم تدرك السلطة السياسية فيها بضرورة تصحيح الانحراف الذي وقع في 1962، و لأصدق القول مع قُرائي الكرام، كثيرة هي وجوه السلطة التي غيبها الموت منذ 1962، لكن السلطة الفعلية في هذا البلد مازال يحتكرها رجال مصرون على نفي الإسلام الوسطي و شريعة الله السمحاء من حياة الشعب الجزائري، و مثل هذا الموقف المتصلب من هؤلاء النافذين الكارهين لدين الله يتطلب أن ندفعه بالتي هي أحسن، و أن لا نكل أو نمل من ذلك إلى حين ما يأذن الله بانتصار دعوة الحق في أرضه.