إن ما نراه و نلمسه من اضطراب و تغير في سلوكياتنا، و ارتخاء في انتماءاتنا الحضارية و الدينية، قد يعود   إلى أننا نستلهم ضوابطنا و قوانيننا الناظمة لعلاقاتنا الأسرية من مناهج غربية، في حين أننا لو استلهمنا القرآن و السنة، أو حتى بالقليل من ثقافتنا العربية و من أعرافنا و تقاليدنا في معالجة مشاكلنا الأسرية، لزال ذلك التناقض و حل محله التوافق و الانسجام بين سلوكنا و معاملاتنا مع ما يقتضيه انتماؤنا الحضاري و الديني.

كثيرة هي الأنظمة و النظريات التي اجتاحت العالم، و تعاقبت على حكمه، و سيطرت على أفكار الناس، منها من خدمت مجتمعها خدمة جليلة، فذاع صيتها و بقي ذكرها يتردد تلهج به الألسن و تتعطر به الشفاه، لقد تفاوتت مواقف هذه الأنظمة حيال الأسرة، و لا أحسب أن نظاما ساد العالم أو بقعة من بقاعه كان قد رفع من شأن الأسرة ككل كما رفعها الإسلام، فالدين الإسلامي كما هو معروف، هو هداية الناس و إخراجهم من نير العبودية و الجهل إلى نور الحرية و العلم في ظل التعاليم الإلهية الطاهرة.

إن القانون الأمريكي يسمح للطفل أن يرفع سماعة الهاتف و يتصل بالشرطة إذا شعر بأن أحد والديه أساء إليه إساءة بالغة، مع ذلك، فإن دراسة صدرت أخيراً عن مؤسسة منع الإساءة للطفل في مدينة نيويورك، تؤكد أن 92 في المائة من الأسر الأمريكية تسيء معاملة أطفالها، و لاحظت الدراسة أن انقطاع الحوار بين الطفل و والديه هو القاسم المشترك بين هذه الأسرة، و أن الأهل في معظمهم يحاولون فرض ((مجتمع الطاعة)) على أطفالهم بوسائل مختلفة، تبدأ بحرمانهم من وسائل الترفيه، وصولاً إلى تأديبهم جسدياً، و تكشف الدراسة أن ما يزيد على مليون طفل يهربون سنوياً من ((جحيم)) الأسرة ليلتحقوا بجماعات أو عصابات، يعتقدون أنها توفر لهم حق ((المساواة)) مع الآخرين، من دون أن تفرض عليهم سلطة ((الوصاية مقابل الحماية)) و تؤكد أن حرمان الطفل من حقوقه، هو أقرب طريق إلى الإعاقة النفسية و الجسدية و العقلية و العاطفية، و هذه الإعاقة توصد أبواب الإبداع أمام أطفال أمريكا، و تلغي الديمقراطية الشعبية، التي هي أساس تقدم و تطور المجتمع الأمريكي.
هذا في الغرب، أما في أرض الإسلام فإن مجتمع الطاعة هو القاعدة، و ما عداه استثناء، فالأب و الأم هم النواة الأصلية، و يأتي الأطفال فيفرض عليهم فضيلة الطاعة لا قهرا و لا جبرا، و لكن محبة و أملا في مستقبل زاهر لهذا الطفل، حتى يكون الثمرة النافعة المرجوة لهذه الأسرة خاصة و لبلده عامة، و طبعا لا نستثني الحالات الشاذة الموجودة عند الآباء و الأمهات، ممن يجعلون من هذا الطفل حيوانا ناطقا، و من يقومون بضربه حتى الموت، و من يقومون بحرقه تلذذا في التعذيب، فهؤلاء هم حالة شاذة في مجتمعنا....

و لذا نقول إن حقيقة التشريع القانوني الذي جاء لحماية الطفولة، و صادق عليه البرلمان، ليس إلا بابا مفتوحا على مصراعيه يلج منه أعداء هذا الوطن و الأمة لضرب الأسرة و تقويض أركانها، لأنه يشجع الطفل على العقوق، و يحول بين من ينهاه عن ارتكاب الرذيلة و بين صده عنها، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مجتمعنا اليوم تفاقمت فيه الجريمة بكل أنواعها، فالأب إذا أراد أن يحمي ابنه من تعاطي المخدرات التي استفحلت ريحها اليوم و عصفت بكل الجهات، يجد نفسه عاجزا تماما عن تأديب ولده و توجيهه و حمايته من هذه الآفة، لأن ابنه بكل بساطة قد يتهمه بالاعتداء عليه، ثم كيف له أن يتصدى لتأثير التيارات الإرهابية و عصابات الإجرام على ولده؟ فهو لن يستطيع أن يتدخل في علاقاته المشبوهة تلك مخافة أن يستعمل الآليات القانونية التي وضعت لحماية الطفل و منها الرقم الأخضر الذي بات برعاية الأجهزة الرسمية، و هكذا يجد الأب أو الأم نفسيهما قابعان في السجن، لمجرد تشددهما مع ولدهما، قصد تربيته و حمايته مما يترصده من أخطار، ثم من يتكفل برعاية الطفل حال كون أبويه في السجن؟ ثم كيف لهذين الأبوين أن يقبلا بعودة ابنهما إلى كنف الأسرة بعد خروجهما من السجن، هل بإمكانهما العيش مع ابنهما الذي أودعهما السجن؟ علما إن الأسرة كلها يقع عليها الضرر، إذا ما سجن أحد الأبوين أو كلاهما، ثم هل من المعقول أن نحمي الطفل من خلال تشجيعه على التمرد على أسرته عوض أن نعمل على حمله على الانسجام معها و اتباع توجيهاتها؟ الحقيقة التي لا مراء فيها أن هذا القانون جاء ليقوض حماية الطفل لا ليكفلها و يؤكدها...