يتساءل الكثير من الناس عن السبب أو الأسباب التي وقفت حائلا دون الإقلاع الحضاري للجزائر، على الرغم من مرور ما ينيف عن ستة عقود كاملة منذ دحرها للاحتلال الفرنسي البغيض، و استرجاعها لسيادتها، و افتكاكها لحريتها و استقلالها، مع امتلاكها لكثير من المقدرات البشرية و المالية، و الكثير الكثير من المواد الأولية، و الأراضي الزراعية، في حين أن دولا أخرى استطاعت أن تحقق إقلاعها الحضاري، و أن تتصدر مقدمة الدول الصناعية الكبرى، على الرغم من افتقارها للكثير مما أتيح للجزائر من الإمكانيات، شأن اليابان و إندونيسيا و ماليزيا و كوريا الجنوبية، و المتأمل في شأن هذه البلدان، يكتشف أن القاسم المشترك الأعظم بينها، و الذي يشكل العامل الرئيس في إقلاعها الحضاري، هو استثمارها جميعا في العنصر البشري، فجميعها اهتمت بإصلاح تعليمها، فركزت على تطوير مناهجها، و تحسين طرق التدريس في مدارسها و جامعاتها، و تطوير هياكله و أدواته و وسائله، مما جعل أبناءها يتحصلون على تعليم نوعي ممتاز، أهّلهم للانتفاع بالتقدم العلمي، و التطور التكنولوجي، و ذلك مكنهم من اختصار الزمن في سد الفجوة الحضارية بينهم و بين الدول الغربية،

و استطاعوا أن يتحولوا من دول و شعوب متخلفة فقيرة، إلى دول و شعوب متقدمة غنية، تنافس الشعوب و الدول الغربية التي كانت إلى عهد قريب، تحتل أراضيهم، و تستنزف خيراتهم، و تمُنُّ عليهم بالغذاء و الدواء، كما أن هناك قاسم مشترك أعظم آخر بينها و هي أنها جميعا رؤيا سياسية واضحة لما تريد أن تكون عليه، و ذلك هو الذي مكنها من تعيين الغايات الكبرى، و تحديد الأهداف المرحلية، و ضبط المسارات، و هناك قاسم مشترك أعظم ثالث بينها جميعا و هو أنها كانت تتمتع بوحدة لغوية، فأسهم ذلك كله في تمكينها من التخطيط لتعليم راق، يستجيب لاحتياجات الدولة و يلبي مطالب المجتمع، فأتاح ذلك لها في ظرف وجيز، من تخطي الفجوة الحضارية التي كانت تفصلها عن الدول المتقدمة، ذلك لأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي هي الشرط الأساسي لتحقيق تنمية اجتماعية تقفز بالمجتمع من مستوى حضاري إلى آخر، تتطلب أطرا متمكنة، و أيد عاملة متخصصة، و ضوابط أخلاقية صارمة، و استعدادا بدنيا و نفسيا و عقليا، يساعد على تحمل الأعباء، و رفع التحديات، و التسامي حتى على الذات، و ذلك كله لا يمكن إدراكه و الوصول إليه، إلا عن طريق منظومة تعليمية و تربوية منضبطة، و لن تكون كذلك إلا إذا تولى الخبراء مهمة التخطيط للتعليم آخذين بعين الاعتبار مطالب التنمية الاقتصادية، و ضرورات التنمية الاجتماعية فذلك وحده هو الذي يجنب التعليم الانحراف عن أهدافه و الخروج عن غاياته كما هو الحال عليه عندنا في الجزائر.

و قد يقول قائل: إن الجزائر قد اهتمت بالتعليم و أنفقت عليه بسخاء، و مع ذلك فهي لازالت تراوح مكانها و لم تحقق إقلاعها الحضاري المنشود، و الجواب على ذلك أن التعليم في الجزائر، راح ضحية الصراع السياسي و التناقض الإيديولوجي، الأمر الذي حال دون الاتفاق على ما ينبغي أن يعمل له من أهداف، و يتجه إليه من غايات، و يركز عليه من قيم و ضوابط أخلاقية، كما أن عدم الربط بين التعليم و التكوين و سوق العمل حرم التلميذ و الطالب و المعلم و الأستاذ من عامل التحفيز، فبات التعليم بالنسبة لهذا و ذاك بلا جدوى و فاقد للمعنى، و زاد الطينة بلة الصراع اللغوي، و التناقض الإيديولوجي، اللذان أفضيا إلى محاولة كل طرف وسم التعليم بميسَمه، و ذلك واضح من إدراج مادة التربية المدنية على حساب الحجم الساعي للتربية الإسلامية، و استبدال الرموز الرياضية العربية بالرموز اللاتينية، بالإضافة إلى عدم تناسب وتيرة إنجاز الهياكل التربوية مع تزايد عدد المتمدرسين، الأمر الذي فرض ظاهرة الاكتظاظ على مؤسساتنا التربوية في جميع المستويات، كما أن اختلاف لغة التدريس في الأقسام العلمية في الجامعة عنها في الثانوية، فرض على الطلبة إهدار سنة أو أكثر من عمرهم، لتعلم لغة التدريس في الجامعة، و هذه الوضعية تعتبر المسؤولة إلى حد ما عن الاكتظاظ الذي تعرفه الجامعة و تردي مستوى التعليم الثانوي، هو المسؤول بدرجة كبيرة عن تدني مستوى التعليم الجامعي.

و هكذا يتبين أن التعليم في الجزائر لم يوظف لخدمة الأهداف التنموية على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي، بقدر ما وظف لخدمة التوجهات الإيديولوجية و المذاهب السياسية فمن الطبيعي إذن لا تقلع الجزائر حضاريا، لأن التعليم فيها لم يوظف لخدمة التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية، و لذا إذا أردنا لها أن تقلع حضاريا فما علينا إلا إعادة النظر منظومتنا التربوية و تكيفيها مع ما يتفق و حاجات و مطالب التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فعلا، فالإقلاع الحضاري يبدأ من المدرسة لا من سواها...