تمثل صناعة البرمجيات (Software Industry) في يومنا هذا العصب الرئيسي لكافة الأعمال التجارية و الصناعية و الخدماتية بكافه أحجامها و أنواعها , كما تعتبر صناعة رائدة في عالم اليوم و المستقبل , و أصبحت واحدة من الصناعات الإستراتيجية الهامة شأنها شأن الصناعات العملاقة الأخرى الإنشائية , الكهربائية, الميكانيكية, الغذائية.

و تتناسب صناعة البرمجيات مع الحالة الفلسطينية التي تفرضها حالة الحصار و إغلاق المعابر، نظرًا لأن صناعة البرمجيات تعتمد أولا على الجهود الذهنية و الفكرية و لا تحتاج إلى جهد عضلي, كما أن إعدادها لا يتطلب مواد خام أولية أو قطع غيار كباقى الصناعات التقليدية, و كل ما تحتاجة هو جهاز حاسوب موصول بالإنترنت , و من هنا فإن أهميتها تكمن في كونها صناعة رائدة لها مستقبل و قادرة على أن تستوعب أعداد كبيرة من الخريجين و لا تحتاج إلى رأس مال ضخم.

و من أهم ما يميز صناعة البرمجيات سهولة تصدير منتجاتها إلى خارج فلسطين و تحديدا من قطاع غزة، دون الاصطدام بعقبات الحصار و إغلاق المعابر، حيث تستطيع الشركات المحلية تنفيذ البرمجيات في فلسطين بتكاليف و أسعار تتناسب مع الأسواق المستهدفة و تسويقها من خلال الإنترنت في الأسواق العربية و الأوروبية.

و بالرغم من كل ما تم ذكرة عن صناعة البرمجيات إلا أننا لا نجد الإهتمام و الرعاية الكاملة بهذة الصناعة , لذا أصبح من الضروري تأسيس إتحاد تخصصى لصناعة البرمجيات في فلسطين ( الإتحاد الفلسطيني لصناعة البرمجيات ), ليكون أحد أذرع الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية مثله مثل اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد الصناعات الكيميائية, إلخ , ليساهم في تنظيم تلك الصناعة و تسليط الضوء عليها و إحتضان و رعاية الشركات الريادية في مجال صناعة البرمجيات, و إستغلال الطاقات الكامنة لدى الشباب للمساهمة في خفض معدلات البطالة المرتفعة بشكل عام و في تخصصات تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص حيث تعتبر نسبة البطالة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات بالكارثية, حيث بلغت نسبة البطالة بين الخريجين في تخصص الحاسوب بفلسطين حسب مركز الإحصاء الفلسطيني عام 2014 حوالي 39.5% ، ما بين حاصلين على شهادتيْ الدبلوم و البكالوريوس.

كما سوف يساهم وجود الإتحادالتخصصى بتنظيم سوق البرمجيات و المطالبة بسن القوانين و التشريعات و الأنظمة و اللوائح لتفعيل حقوق الملكية الفكرية و دعم صناعة البرمجيات بفلسطين, و إعطاء تسهيلات حكومية للشركات العاملة في هذا القطاع الهام, حيث أن صناعة البرمجيات قادرة على إحداث نقلة نوعية في الإقتصاد الفلسطيني و ذلك عن طريق إعتماد خطة واضحة لتطوير هذا القطاع و الإعتماد على فتح الأسواق العربية و الأجنبية لصادرات البرمجبات من فلسطين.

و بالرغم من المنح و المشاريع التي تلقاها قطاع تكنولوجيا المعلومات إلا أنه لايوجد لها أثر كبير على أرض الواقع , حيث أن معظمها مشاريع لحظية لا تعتمد على التنمية المستدامة , لذا أصبح من الضروري العمل على دراسة نجاحات العديد من دول العالم في هذا المجال و أهمها الهند التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للبرمجيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، و يتم فيها تطوير حوالي 40% من البرمجيات المستخدمة في الهواتف الخلوية، كما تعتبر صناعة تقنية المعلومات إحدى القطاعات النشيطة في الاقتصاد الهندي، و تتخطى عائدات هذا القطاع 100 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات 69 مليار دولار في عام 2012، و توفر هذه الصناعة فرص عمل مباشرة إلى 2.8 مليون شخص، و فرص عمل غير مباشرة إلى 8.9 مليون شخص في الهند.

و في النهاية نأمل بأن تكون فلسطين ذكية على أرض الواقع , و ليس شعار يستخدم لحدث ما و ينتهى مع إنتهاء الحدث.