نزح حتى نهاية العام الماضي 2015م في جميع أنحاء العلم 65.3مليون إنسان، و قياسا إلى عدد سكان الأرض، المتجاوز للسبعة مليارات آدمي، فإننا شهدنا نزوح شخص من كل 113 شخص على الأرض.

في الوقت الذي تباهي فيه العالم بأوروبا استقبالها مليون لاجئ، ربما علينا معرفة أن لبنان البلد الشديد الصغر استقبل ضعف لاجئي أوروبا، و أن أوروبا نفسها لم تستقبل الجميع بنفس الحفاوة.

يشرح (ألكسندر بيتس)الباحث في شؤون اللاجئين، كيفية إعادة دمج اللاجئين في مجتمعات مختلفة، و بطرق مبتكرة، و على دول أوروبا و مواطنيها الاستفادة منهم، و من خبرتهم، لقد زار (ألكسندر بيتس)مخيّم الزعتري في الأردن الذي يضم 83000 لاجئ، و يبعد عن منطقة الملك حسين بن طلال للتنمية 15 دقيقة و هي منطقة اقتصادية، أنفقت الحكومة أكثر من مئة مليون دولار  لتوصيلها بشبكة الكهرباء و الطرق، و لتوفير مناصب شغل للسوريين من خلال دعم استراتيجية التنمية الوطنية الأردنية  لكنها تفتقر إلى أمرين، الوصول إلى تشغيل العمال، و إلى الاستثمار الداخلي.

ماذا لو أن اللاجئين  استطاعوا العمل هناك، بدلا أن يكونوا عالقين في المخيمات، سيكونون قادرين على إعالة أسرهم، و تطوير المهارات من خلال التدريب المهني، قبل عودتهم إلى سوريا.

 الأردن هي الأخرى سيستفيد من ذلك و ستقفز قفزة نوعية، من دولة ذات دخل متوسط إلى دولة مصنعة  و يمكن أن تفيد اللاجئين، و إعمار سوريا بعد ذلك. نشر  (ألكسندر بيتس) الفكرة في مجلة الشؤون الخارجية، الملك عبد الله التقط هذه الفكرة و أعلن عليها في لندن في مؤتمر سوريا، و سيبدأ تطبيقها إن شاء الله.

أوغندا هي أيضا بلد مضيف لللاجئين، ما قامت به هو إعطاء اللاجئين الفرص الاقتصادية، لقد أعطتهم الحق في العمل و حرية التنقل، و النتائج عن ذلك غير عادية، سواء على اللاجئين أو البلد المضيف، في العاصمة (كمبالا) و جد أن 21بالمائة من اللاجئين يملكون الأعمال التجارية التي توظف أشخاصا آخرين، و 40 بالمائة من هؤلاء الموظفين من مواطني البلد المضيف، و بعبارة أخرى فإن اللاجئين وفروا مناصب عمل في البلد المضيف.

الحكومة البرازيلية قامت بخطوة رائدة في إعطاء 2000 لاجئ سوري تأشيرات إنسانية و عندما يدخلون البرازيل يحصلون على وصف لاجئ.

بعد الحرب العالمية الثانية، و بالتحديد في 1951م جاءت اتفاقية حول وضع اللاجئين، و المفوضية الدولية حدّدت أنه يجب على الدول المعاملة بالمثل للناس المتواجدين على أراضيها، و الذين يفرون من الصراع و الاضطهاد، لكن هذا النظام لم يتم تطبيقه بالشكل الصحيح، فبحكم الجغرافيا فإن الدول القريبة تأخذ الأغلبية الساحقة من اللاجئين في العالم.

من حق اللاجئ دمجه في المجتمع و له الحق في طلب اللجوء، الدول الأوروبية لم تقم بتطبيق على نحو كاف هذا القانون في هذا العالم المتغير.

هناك سابقة تاريخية أخرى، فما بين عامي 1922م و 1942م أعطيت جوازات سفر للسماح بنقل 45ألف من الأرمن و الشيشان و الأتراك للسفر عبر أوروبا و الحصول على صفة لاجئ في أماكن أخرى من أوروبا، و المكتب الدولي للاجئين حصل على جائزة نوبل للسلام تقديرا لهذه الاستراتيجية القابلة للتطبيق، نحن بحاجة لرؤية جديدة توسع خيارات اللاجئين، و حتى لا نشعرهم أنهم عبئ، إنها قضية إنسانية و مسؤولية، الهجرة قديمة و هي ليست في طريقها إلى الزوال و الاندثار، الناس سيستمرون في السفر، و في ترك أوطانهم لأسباب عديدة، لذا نحن بحاجة لإيجاد طريقة واقعية و عقلانية لإدارة هذا الأمر تستند على بناء الفرص التي يتيحها التنقل و الأسواق المعولمة.