لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
من المرات القليلة التي تحدثت فيها عن نظارة زنزانة السجن -الذي امتد 3.5 سنوات- في كيف يمكن إعادة التفكير و تعريف السياسة من خلال خبرة الربيع العربي التي يمر عليها عقد من السنين هذه الأيام، كان مما قلته وقتها لبعض من قيادات الأحزاب الإسلامية هو ضرورة الانتقال بخطابات الهوية إلى خطاب المعاش (و استخدم الباء لتفيد المصاحبة و الاستمرار لا التخلي و الترك)، و أقصد بخطاب المعاش -الذي هو أحد محددات سردية الربيع العربي- أن تقوم بتفعيل مرجعيتك الفكرية التي هي بحكم الواقع منفتحة و متفاعلة مع مرجعيات أخرى عديدة، لتقدم إجابات على تحديات الفرد و المجتمع و الدولة، بل العالم.
ينجذب كثير من الناس نحو مجموعات مألوفة و متشابهة التفكير من أجل المجتمع و الأمن، بما في ذلك الهويات العرقية و الدينية و الثقافية، و كذلك التجمعات حول المصالح و الأسباب. هذه المجموعات أكثر بروزا، و في نزاع، مما يخلق تنافرا بين الرؤى و الأهداف و المعتقدات المتنافسة.
هنا يصبح الجدل و الصراع في المجال السياسي حول الإجابات و البرامج و المشروعات، و ليس حول المرجعيات التي هي عند كل مؤمن بها مطلَقات.
الانتقال من أيديولوجيا الهوية إلى خطابات المعاش له ملمحان:
الأول: أن المطالب المتعلقة بمعاش الناس الكريم صارت الأولوية الأولى لهم، متقدمة على أيديولوجيا الهوية. أنا أدرك أنه جرى و لا يزال استخدام مسائل الهوية للحشد و التعبئة من أطراف عدة في موجتي الربيع العربي، و لكنها كانت سبيلا لزيادة النفوذ السياسي و تحقيق مكاسب انتخابية، أو استخدمت للتغطية على قضايا أخرى، أو لتحقيق التماسك للقاعدة الاجتماعية المساندة.
الطريف أن الاحتجاجات تقدم أمثلة متعددة لتجاوز القاعدتين الاجتماعية و التنظيمية للحركات السياسية لموقف قادتهم، حين سارعوا بالانضمام للحراك فما كان من قادتهم إلا أن لحقوا بهم بعد أن رفضوا المشاركة فيه أول الأمر، جرى ذلك في لبنان و الجزائر و العراق في 2019، كما جرى في مصر و اليمن و المغرب في 2011.
الملمح الثاني كما قدمت: أن المطلوب الآن ليس حديثا في المرجعيات الأيديولوجية و الأطر الفكرية العامة، و لكن تقديم سياسات عامة و برامج تفصيلية من شأنها أن تعالج مشاكل الناس الواقعية و تجيب عن أسئلتهم الصغرى، فالسياسة الآن باتت تدور حول معاش الناس، و جوهرها انتقال بالخاص إلى العام، و العام للخاص.
كانت هذه هي الخلاصات التي انتهيت إليها من خبرة الربيع العربي، إلا أن تقرير الاتجاهات الإستراتيجية 2040 الذي صدر في مارس/آذار الماضي عن مجتمع الاستخبارات الأميركية، يتوقع للعقدين المقبلين تنشيطا للهويات ما دون الوطنية بما يتحدى الانتماء القومي الذي قامت عليه الدولة القومية، بالإضافة إلى بروز الهويات ما فوق الوطنية بحكم العولمة، خاصة بعد تدفق المعلومات.
وفق تصور التقرير، ينجذب كثير من الناس نحو مجموعات مألوفة و متشابهة التفكير من أجل المجتمع و الأمن، بما في ذلك الهويات العرقية و الدينية و الثقافية، و كذلك التجمعات حول المصالح و الأسباب. هذه المجموعات أكثر بروزا، و في نزاع، مما يخلق تنافرا بين الرؤى و الأهداف و المعتقدات المتنافسة.
كما يتم إنشاء مزيج من الهويات العابرة للحدود البارزة حديثا، و انبعاث الولاءات الراسخة، و بيئة المعلومات المنعزلة، و تباين خطوط الصدع داخل الدول، و تقويض القومية المدنية، و زيادة التقلبات.
هويات أكثر بروزا
مع تآكل الثقة في الحكومات و النخب و المؤسسات القائمة الأخرى، من المرجح أن تتفتت المجتمعات أكثر على أساس الهويات و المعتقدات، و يتجه الناس في كل منطقة إلى مجموعات مألوفة و متشابهة التفكير من أجل المجتمع و الشعور بالأمن، بما في ذلك الهويات الثقافية و غيرها من الهويات دون الوطنية، و كذلك التجمعات و المصالح عبر الوطنية.
تتكاثر الهويات و الانتماءات و تصبح أكثر وضوحا في نفس الوقت، و هذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الأدوار المؤثرة لمجموعات الهوية في المجتمع و السياسة. و يلاحظ أن كثيرا من الناس ينجذبون إلى هويات أكثر رسوخا، مثل العرق و القومية. في بعض البلدان، يؤدي تباطؤ النمو السكاني، و زيادة الهجرة، و التحولات الديمقراطية الأخرى، إلى تكثيف تصورات الضعف بما في ذلك الشعور بالضياع الثقافي.
كثير من الناس الذين يشعرون بالنزوح بسبب التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية السريعة، يستاؤون من انتهاكات التقاليد القديمة، و يرون أن الآخرين يستفيدون من النظام على حسابهم. كما يستمر الدين في لعب أدوار مهمة في حياة الناس، تماشيا مع الأهمية المتزايدة للهويات الراسخة، و تشكيل ما يؤمنون به، و من يثقون به، و مع من يتجمعون، و كيف يتفاعلون علنا. إن تصورات التهديدات الوجودية من الصراع أو المرض أو عوامل أخرى تساهم أيضا في مستويات أعلى من التدين.
يركّز العديد من الأشخاص على جوانب مختلفة من هوياتهم و ينظمونها، بما في ذلك العرق و الجنس و التوجه الجنسي، و كذلك حول الأسباب و القضايا، مثل تغير المناخ و الحرية الدينية. إن قوى العولمة، بما في ذلك الحراك المتسع، و التوسع الحضري، و الاتصال، تعمل على زيادة الوعي و إبراز مجموعة واسعة من الفئات المستهدفة التي تتجاوز الحدود الوطنية و تجعل من السهل على الناس التنظيم حول المصالح و القيم المشتركة.
تنامي التنافس و الصراع
تلعب هذه الهويات أدوارا أكبر داخل البلدان و فيما بينها، حيث تحث المجموعات على الاعتراف بها و أهدافها المحددة، و تفرض المطالبة بالحقوق زيادة في النقاش حول الأسس الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمعات. و من المرجّح أن تؤدي ديناميكيات الهوية المكثفة و المتنافسة إلى زيادة الجدل السياسي و الاستقطاب، و الانقسامات المجتمعية، و في بعض الحالات: الاضطرابات و العنف.
أدت زيادة أعداد المهاجرين و اللاجئين و العمال الضيوف في العديد من البلدان -مثل البلدان ذات الدخل المتوسط في جنوب شرق و وسط أوروبا- إلى مناقشات ساخنة حول الهوية الوطنية و المواطنة، و تؤدي إلى ظهور أحزاب سياسية قومية عرقية، و زيادة اتجاهات لسياسات الاستيعاب، و تراجع في دعم المهاجرين على مستوى العالم.
النظام يخذلنا
في العديد من البلدان، يشعر الناس بالتشاؤم بشأن المستقبل، و يزداد عدم ثقتهم في القادة و المؤسسات التي يرون أنها غير قادرة أو غير راغبة في التعامل مع الاتجاهات الاقتصادية و التكنولوجية و الديمغرافية المضطربة. استجابة لذلك، ينجذب الناس إلى مجموعات مألوفة و متشابهة التفكير من أجل المجتمع و الأمن، بما في ذلك الهويات العرقية والدينية و الثقافية، وكذلك التجمعات حول المصالح و الأسباب.
يُحتمل أن يكون النمو الاقتصادي أبطأ في السنوات القادمة و مكاسب البشر أقل، لذا فإن من المرجح أن تؤدي التنمية في العديد من البلدان إلى تفاقم عدم الثقة في المؤسسات و المصادر الرسمية للسلطة لبعض أفراد الجمهور، و تدفع إلى تشاؤم متزايد و ثقة متزعزعة.
إن التحديات العالمية و المحلية -بما في ذلك الضغوط الاقتصادية، و التحولات الديمغرافية، و الأحداث المناخية الشديدة، و التغير التكنولوجي السريع- تزيد من تصورات الكثير من سكان العالم عن انعدام الأمن المادي و الاجتماعي، و تعمل جائحة "كوفيد-19" (COVID-19) على تكثيف هذه التحديات الاقتصادية و الاجتماعية.
و يفاقم الأمر أن كثيرا من الناس -و لا سيما أولئك الذين يستفيدون أقل من غيرهم في مجتمعاتهم- يتشاءمون بشكل متزايد بشأن آفاقهم، محبطين من أداء الحكومة، و يعتقدون أن الحكومات تفضل النخب أو تنتهج سياسات خاطئة، خاصة أن النمو الاقتصادي و التحسينات السريعة في الصحة و التعليم و التنمية البشرية على مدى العقود القليلة الماضية قد خلق استقرارا في بعض المناطق، و أصبح الناس حساسين للفجوة المتزايدة بين الرابحين و الخاسرين في الاقتصاد المعولم و يسعون إلى تعويضها.
على مدار العقود الماضية، انتقل ما يقرب من 1.5 مليار شخص إلى الطبقة الوسطى، لكن البعض بدأ في التراجع، بما في ذلك في الاقتصادات المتقدمة. و أظهرت استطلاعات الرأي العام -مرارا و تكرارا- تشاؤما متزايدا بشأن المستقبل في البلدان من جميع الأنواع حول العالم، و خاصة في الاقتصادات المتقدمة و المتوسطة الدخل.
فوفقا لمقياس "إيدلمان" (Edelman Trust Barometer) لعام 2020، فإن غالبية المشاركين في 15 دولة من أصل 28 شملها الاستطلاع، متشائمون من أنهم و أسرهم سيكونون في وضع أفضل في غضون السنوات الخمس المقبلة، بزيادة قدرها 5% عن العام السابق، و يعتقد أقل من ربع الذين شملهم الاستطلاع في فرنسا و ألمانيا و اليابان -على سبيل المثال- أنهم سيكونون في وضع أفضل في عام 2025. و في السنوات القادمة، من المرجّح أن ينتشر هذا التشاؤم في البلدان النامية التي بها عدد كبير من الشباب.
و من المحتمل أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات القادمة و المكاسب الأقل في التنمية البشرية في العديد من البلدان، إلى تفاقم عدم الثقة بالمؤسسات و المصادر الرسمية للسلطة لبعض أفراد الجمهور. زيادة عدم المساواة الفعلية أو المتصورة داخل البلدان، و لا سيما في البلدان التي يتباطأ فيها النمو الاقتصادي العام، غالبا ما تتزامن مع تراجع الثقة و تزايد عدم الرضا العام عن النظام السياسي، و يؤدي الفساد إلى تقويض الثقة في الحكومة، و يميل الناس إلى الوثوق بالمؤسسات غير الرسمية أكثر من الثقة في الحكومة حيث تتركز السلطة السياسية بين النخبة الثرية.
فوفقا لاستطلاع الرأي لعام 2019 الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية، فإن غالبية المشاركين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية (53%)، و الشرق الأوسط و شمال أفريقيا (65%)، و أفريقيا جنوب الصحراء (55%)، قالوا: إن الفساد آخذ في الازدياد في منطقتهم. و يعد الفساد الآن أحد أكثر العوامل المهيمنة التي تدفع الطلب على التغيير السياسي.
بيئة المعلومات: موصلة و مربكة و مقسمة
من المرجح أن يؤدي النمو المتسارع لبيئة المعلومات الشديدة الترابط إلى تعزيز ولاء الهوية و الديناميكيات المجتمعية و تعقيدهما، فوسائل التواصل الاجتماعي تجعل -على وجه الخصوص- من السهل على الناس أن يتعاطفوا مع الآخرين في جميع أنحاء العالم الذين يتشاركون في الخصائص و الآراء و المعتقدات المشتركة، لكنها تخلق غرف صدى للمستخدمين ذوي التفكير المماثل الذين يتشاركون المعلومات التي تؤكد وجهات نظرهم الحالية للعالم، و تحد من فهمهم لوجهات النظر البديلة. و بمرور الوقت، تعمل هذه الديناميكية على زيادة الوعي و بناء روابط جديدة بين المجموعات المعزولة سابقا، بينما تستقطب أيضا تصورات الناس للسياسات و المؤسسات العامة و الأحداث و القضايا الأخلاقية و الاتجاهات المجتمعية.
سيؤدي هذا الاستقطاب إلى انتشار وجهات النظر المتنافسة الراسخة، مما يحد من فرص التسوية و يقلل من التماسك المجتمعي.
خلال الـ20 عاما القادمة -كما يتوقع التقرير- ستنتج الخوارزميات و منصات الوسائط الاجتماعية التي ترعى و تستخلص كميات هائلة من البيانات، محتوى يمكن أن يتفوق على الخبرة في تشكيل التأثيرات السياسية و الاجتماعية التي تولدها بيئة المعلومات الشديدة الترابط، و سيتم استخدام القوة بشكل متزايد من قبل مولّدي المحتوى و كذلك الحكام الذين يمكنهم رؤيته.
ستعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تعزيز مجموعات الهوية، أو تعزيز التجمعات الجديدة و غير المتوقعة، و تسريع و تضخيم الميول الطبيعية للتواصل مع الأشخاص الذين يتشاركون نفس الآراء، و غالبا ما ينتج عنها رؤى متنافسة للحقيقة، و ستجعل المنصات من الأسهل على قادة الرأي المتنافسين -بما في ذلك من الفئات المهمشة- نشر وجهات نظرهم و النقاش فيما بينهم، مما يزيد من تماسك رسائلهم، و يتم تضخيم هذا التأثير لأن الناس يعتمدون على مجتمعات هوياتهم الخاصة للحصول على المعلومات و على اكتساب معرفة الآخرين.
و سيستخدم الناس أيضا الهويات الاجتماعية -مثل الثقافة و العرق و الجنسية و الدين- كمرشحات أساسية لإدارة الحمل الزائد للمعلومات، مما قد يؤدي إلى زيادة تفتيت الهويات الوطنية و تقويض الثقة في الحكومة.
توفر هذه الهويات إحساسا بالاستمرارية، و تعزز المعايير حول كيفية تصرف أعضاء المجموعة، و القواعد حول من يجب الوثوق به، و المعتقدات حول القضايا المعقدة. و يلاحظ أن العنف القائم على الهوية، بما في ذلك جرائم الكراهية و الجرائم السياسية، قد يتم تسهيله بشكل متزايد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيعتمد الجمهور بشكل متزايد على حراس البوابة المفضلين لديهم، مثل وسائل الإعلام الإخبارية و منصات التواصل الاجتماعي و أصوات السلطة الموثوقة؛ لتصفية الحقيقة من الخيال. و مع ذلك، من غير المحتمل أن تكون جهود التحكيم في المحتوى المثير للجدل -مثل الإبلاغ عن ادعاءات كاذبة أو إزالتها- فعالة في تغيير المعتقدات و القيم التي تتماشى مع الهويات المتقاربة.
و عادة تميل المعتقدات القائمة على الهوية إلى تجاوز البحث عن الحقيقة بسبب الحاجة الملحة للانتماء، و الحصول على المكانة، و فهم العالم الاجتماعي، و الحفاظ على الكرامة، و الشعور بالتبرير الأخلاقي.
الهويات الوطنية تحت الضغط
في بعض البلدان، يمثل الخلاف بين الهويات تحديا لمفاهيم الهوية الوطنية، و التي كانت تاريخيا مصدر تماسك الدولة و الهدف القومي.
اكتسبت القومية بشكل عام قوة، و لكن في بعض الحالات تكتسب الأشكال الإقصائية للقومية مكانة بارزة و تضعف المثل العليا للقومية المدنية، و قد تكون المجتمعات المتنوعة عرقيا و ثقافيا أكثر عرضة للتحدي. فقد سادت أشكال القومية الإقصائية في العديد من المناطق، و لا سيما تلك التي تشهد تغيرات ديمغرافية، مع نمو اقتصادي بطيء أو راكد و الأشخاص الذين يخشون فقدان المكانة الخاصة، كما يعمل بعض القادة و الأنظمة على تأجيج النزعة القومية الإقصائية للترويج لحكمهم و سياساتهم، كما تسعى بعض الأنظمة الحكومية إلى استخدام الموضوعات الدينية و العرقية في البلدان الأخرى لحشد الدعم الشعبي الأجنبي لأهداف سياستها الخارجية. و في حالات أخرى، أدى انعدام الأمن الثقافي و الاقتصادي الناجم عن العولمة إلى تغذية القوى القومية.
كما أدت أزمة المهاجرين في عام 2015 إلى زيادة القوى القومية في العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، بما في ذلك فرنسا و ألمانيا و هولندا، حيث تخشى غالبية السكان التغيير الثقافي و المنافسة الاقتصادية.
و رغم أن التقرير لا يقدم لقارئه من صانع و مقرر السياسات الأميركية ماذا يمكن أن يفعل لمواجهة أو الاستفادة مما يمكن أن نطلق عليه "صراع الهويات"، فإن الأطروحة الأساسية التي استند إليها التحليل من شأنها أن تغذي جوانب هذا الصراع. أطروحة التقرير لم تستطع أن تميز بين المظالم التي تتحرك عليها هذه الهويات و بين مكونات الهوية، بمعنى آخر: هل الصراع يدور حول الهويات أم تستخدم و توظف الهويات للتعبئة حول المظالم المشتركة التي هي بحكم الواقع عابرة للهويات بل باتت معولمة أيضا؟
فالتفاوتات الاقتصادية و الاجتماعية نجدها في أميركا كما نجدها في أية دولة نامية، و هكذا الفساد.. إلى آخر ما هنالك من ظواهر، و هنا نكون أمام التساؤل الأساسي: هل نحن إزاء صراع للهويات أم صراع حول المصالح و الموارد، في ظل امتزاج شديد للمشاعر الدينية و الثقافية و العرقية بالمظالم و التفاوتات في توزيع الموارد؟!
