كثيرة هي الشؤون و الشجون التي تتعلق بواقع المرأة المسلمة الإجتماعي و الثقافي و العلمي و العملي التي يجب أن يطرح فيها الحديث على بساط الوضوح و الصراحة و البحث الصادق الجاد حول دور المرأة و أهميته في دفع عجلة التقدم و الإزدهار و التنمية الإجتماعية و العلمية و البشرية في مجتمعها، و الأكثر أهمية هو البحث و التأكيد على البعد الرسالي و الإنساني لدورها الذي حملها الله تعالى أمانة القيام بمتطلباته كما كلف شقيقها الرجل بذلك آخذا بالإعتبار موقعها النسوي و خصوصية تميزها كأنثى و اعتبار تلك الخصوصية ميزة أتاحت لها الإضطلاع بدور لايقدر الرجل على القيام به مثلما تميز الرجل و هو شريكها في الإستخلاف بقدرته و استطاعته القيام بدور من الظلم تحميل المرأة القيام به حتى و إن كان المبرر اطنانا من الشعارات الرنانة الداعية إلى ما يسمى المساواة أو التنمية أو العدل أو التحرر.
و لقد تجلت تلك المعاني السامية للعدل و المساواة في ديننا العظيم بين الرجل و المرأة وفق هذاالنسق الطبيعي المتأصل في النفس البشرية الواحدة في أصل خلقها و المتمايزة في بعض خصائصها و بالتالي بعض أدوارها الحياتية المتكاملة فقوله سبحانه في كتابه العزيز ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء ) يؤكد على المساواة في الخلق و التكليف الأساسي و المطالب العقائدية و العبادية و القيام بالواجبات الإيمانية ذاتها معتبرا المساواة الإنسانية بينهما أمرا مفروغا منه. 
و لكي لا يلتبس الأمر على الفهم يستفيض القرآن في الخطاب المفصل ليوضح تساوي الأهلية في ذلك فيقول المولى جل و علا (إن المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات) إلى آخر الآية الكريمة التي بدأت بالخطاب الواحد و التكليف الواحد و ختمت بالمثوبة الواحدة و ذاك هو دستورنا العادل الحكيم الواضح الصريح الذي لو اردنا لجعلناه حكما و منهجا لا نلجأ إلى غيره من الدساتير و المعاهدات التي يحاول الآخر بكل نقائصه و فشله البين أن يفرضها علينا في نسق احتيالي و افترائي مشبوه و منظم مستغلا غفلتنا المعهودة و إنبهارنا الذاهل بالمظاهر الحضارية الجوفاء للآخر إضافة إلى تلك السلوكيات السلطوية غير الشرعية و التي تمارس من البعض بإسم الدين كنتاج لفهم خاطيء لبعض النصوص ما جعل تلك النفثات السامه تجد من يتلقفها جهلا أو لحاجة في نفس يعقوب. 
إن تقصيرنا في معالجة واقع المرأة المسلمة و عدم تمكينها من القيام بدورها و تجاهلنا لمشكلاتها و إهمالنا لقدراتها التي وهبها لها ربها و ربما استخفافنا بأهمية هذه القدرات و التي ساهمت المرأة فيها هي نفسها في كثير من الأحيان إما بعدم وعيها بحقوقها و واجباتها سواء ضمن إطار اسرتها و محيطها العائلي أو في نطاق مجتمعها و فضاء أمتها بما فيه من قضايا و احتياجات و تطورات و أحداث و لا أظنني أتعدى الصواب إن جعلت على رأس ذلك كله تقصيرنا و تقصيرها في معرفة أحكام شرع ربها و اطلاعها العميق على ما لها و ما عليها في كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم أقول إن هذا كله قد جعلنا هدفا تسعى كل الأيديولوجيات و الأفكار و الحركات التي أفلست في بلادها و جعجعت و لم تطحن لأن تبيع بضاعتها الكاسدة الخاوية المأفونة في بلادنا و على رأس هذه الترهات ما يسمى (بمعاهدة سيداو)  و صنوها ( مؤتمر المرأة العالمي ) و اللذان أشبعا موضوع المرأة بحثا و سجالا فجيشت لهذه المعركة الجيوش الإعلامية و الفكرية و اشتعلت الأقلام نارا وقودها الدوافع المختلفة و المرجعيات الفكرية المتباينة و عقدت المؤتمرات العالمية في شرق العالم و غربه و التي قامت على تنظيمها و الترويج لها و اصدار توصياتها جهات تجاهلت أو همشت أو جرمت الإسلام و لو بصورة غير مباشرة حينا و بصورة صريحة أحيانا مما يجعلنا نلقي بظلال الشبهات و نؤكد وجود روح المؤامرة و سوء القصد المبيت ضد المرأة بشكل عام و المرأة المسلمة بشكل خاص و هو مايجعلنا أيضا نرجع الأمر إلى أساليب الغزو الثقافي و الإجتماعي المقنع بمسوح الرحمة و الإشفاق و المناداة بحقوق المرأة و السعي إلى إنصافها و حمايتها من التمييز حسب زعمهم حيث جاء في بنودها (تتطلب الإتفاقية من الدول الاعضاء اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير الانماط الإجتماعية و الثقافية لسلوك الرجل و المرأة للقضاء على الممارسات و العادات العرفية القائمة على الافكار الدونية أو الفوقية لأحد الجنسين أو على الأدوار النمطية للمرأة) فالمطلوب هو تغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها من تنوع الأدوار و تكاملها و هو غمز أيضا من قناة الإسلام في إشارة واضحة الى موضوع القوامة و الإتفاقية بمجملها مليئة بهذا الغمز الغير منطقي و القائم على أساس التجني الواضح و سوء الفهم المقصود و تطالب الإتفاقية الدول المصدقة عليها بوقف كل اشكال التمييز ضد المرأة في كافة المجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و المدنية و أي مجال آخر ) و هنا لا بد لنا من التوقف امام هذا المجال الآخر و الذي هو بلا شك البند الماكر الذي تنفذ من خلاله السموم الإنحلالية و تنفرط عبر خيطه الخبيث عرى المنظومة الأخلاقية و الأسرية و يتم بإيحاء واضح و صريح منه تجاوز كل الخطوط الحمراء للقيم و الأديان و يبرز التشريع الإسلامي من خلال افتراءاته كمتهم رئيس بالرجعية و التسلط و الإقصاء و التمييز القائم على الدونية و الاستعلاء و الغاء الحقوق الإنسانية للمرأة و حاشا لدين الله أن يكون كذلك.
غني عن القول أن الغيورين من علماء الامة و الذين هم بلا جدال أقدر مني على الرد الملائم على هذا الخلط و الإستهتار البين و الإساءة الواضحة غير المستغربة الى ديننا و عقيدتنا و شرعتنا التي أمرنا باتباعها دون سواها في قول ربنا سبحانه (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) و إنا بإذن الله لفاعلون فالأمة بخير كما قال سيدنا و نبينا صلى الله عليه و سلم ( الخير فيَ و في أمتي إلى يوم القيامة) فديننا بكل إشراقاته المدركة الحكيمة موضع ثقتنا المطلقة و قيمنا أبدا محل اعتزازنا و لن تنطلي علينا هذه الدسائس و الأكاذيب و التباكيات على حقوق المرأة و من قبلها حقوق الإنسان هذه الحقوق التي عرفنا بها شرعنا و ألزمنا بها في نقلة حضارية إنسانية شاملة كاملة ظلت على مر الزمان محل احترام و أفضلية عند كل منصف لبيب.
و لعل أبلغ و أصدق ما قيل في هذه المعاهدة المرفوضة قول سماحة الشيخ نوح القضاة رحمه الله (اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ماجاء في المادتين(15 و 16 ) و نحن نعارض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية و أريد ان أبين أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية و أنا أرى أن المجتمع لن يتأثر بها لأن مجتمعنا مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية و ليست أية اتفاقات تخالف الشريعة ) و أحب أن أنوه هنا إلى أن شيخنا رحمه الله كان شديد الثقة بخيرية أمته و حبهم و غيرتهم على حرمات دينهم و كثيرا ما كنا نسمعه يبث فينا الأمل بعودة الأمة جمعاء إلى أحكام شرعها و عدم تفريطها بأحكامه. 
و جدير بالذكر أن المادتين المذكورتين ( 15 و 16) هما أخطر بنود الإتفاقية و أكثرها تعارضا مع شريعة الله و الفطرة الاخلاقية السوية و التي عناها (المجال الآخر)المعوم المبهم في هذه الإتفاقية التي دلت و بكل وضوح على عدم قدرة الإنسان بكل ضعفه البشري على وضع منهج عادل متكامل شمولي دقيق و متفهم لطبيعته و فطرته دون شرع الله و هذا ما أكدته تلك النصوص القاصرة التي تطرقت للنظام الاسري و البنية الإجتماعية و تنكرت فيه تماما لكل ما يشكل حزمة أمان أخلاقي و إجتماعي في حركة فصام حمقاء بين الدين و الحياة و لا يزال المجال الآخر يتمخض و نسأل الله السلامة لأمتنا من كل إثم.

المصدر:

http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=105498