كنا فيما سبق نتغنى بالاشتراكية و كان حينذاك اقتصادنا اشتراكيا، و كان الناس يصرّحون في خطاباتهم و كتاباتهم و توجيهاتهم بناء على الفكر الاشتراكي، و كانت الشعارات في التجمعات الرسمية تشيد بكل ما هو اشتراكي، بل كانت أناشيدنا الرسمية و الوطنية تمجّد الاشتراكية، و فعلنا كل شيء يثبت أننا اشتراكيون بل أكثر من الاشتراكيين المتشددين في بلداهم، المهم كنا متطرفين اشتراكيا، حيث قمنا بتأميم كل شيء و لا يوجد أي ملكية غير ملكية الجماعة، ملكية الدولة، ملكية الشعب، أمّمنا حتى الأوقاف رغم أن القانون استثناها من التأميم، لكن حتى يثبت المنفّذون ولاءهم الشديد للاشتراكية أمّموا حتى الأوقاف التي تدخل في حكم ملك الله، و كان كل شيء مملوك للدولة، مع توفير المجّانية في الخدمة الاجتماعية تعليما و صحة، و وفّرنا مناصب شغل وهمية بمئات الآلاف في مؤسسات حملت أكثر من طاقتها الاستيعابية للعمال، فكانت سياسة توفير العمل للجميع، و قمنا بدعم كافة المنتجات و بعناها بأبخس الأثمان، مع التحكم في ندرتها و وفرتها، و ترك الناس ينشغلون بأسواق الفلاح و ما تقتّر به على الناس من فتات، فلا ترى الناس إلا في طوابير طويلة لا تنتهي، و في كل يوم تتكرر القصة مع منتوج جديد، و الناس في انتظاره غارقون.

بعد أحداث أكتوبر 1988 ثار الشعب على كل شيء، و انتقم من كل ما كان يرمز للمعاناة اليومية، فكانت أسواق الفلاح التي عيّشتهم في إرهاق و معاناة يومية رمز انتقام الشعب من الاشتراكية الكاذبة، إشتراكية الندرة، إشتراكية المحاباة في كل شيء، إشتراكية اختلاس حق المواطن، إشتراكية إلهاء الناس عن الأمور الهامة في البلد بالخبز و السميد و البطاطا و القهوة و السكر و البيض و الزيت و كل المنتوجات المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، حقيقة كنا مخدوعين باشتراكية كاذبة مارسها و سهر على تنفيذها كذابون لم يكونوا يؤمنون بها بدليل أنهم كانوا أول كافر و مرتد عنها بعد ثورة الشعب عليها و عليهم.

و أصبحت الأغنية الجديدة التي ألّفها من عاد من أحضان صندوق النقد الدولي و مختلف الهيئات الدولية: “اقتصاد السوق”، و الرأسمالية، و انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، و الملكية الخاصة و الخوصصة، و فعلوا ما بوسعهم لبيع الاقتصاد الوطني للأجنبي و لأنفسهم بالدينار الرمزي، فكانوا هم أول من اشترى المؤسسات التي سُرّح عمالها بالآلاف، و هم من استولى على مفاتيح الاقتصاد، و ظهرت الطبقة البرجوازية الرأسمالية الجشعة التي لا ترحم، و لا تحلّل و لا تحرّم، كل شيء مباح في نظرها، و استغنت و كبرت و كبر جبروتها و طغيانها، فكانت تحرك كل شيء في البلد، و تتحكم في كل صغيرة و كبيرة، المهم الجزائر كانت ملكها تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب، و غطّى على نشاطها انشغال الناس بالحفاظ على حياتهم، فكان الصراع بالنسبة للمواطن صراع بقاء فقط، لكن الرأسماليين الجشعين كانوا يعيشون بعيدا عن الأزمة و كأنهم ليسوا معنيين بها.

و استمر الأمر إلى أن بدأت بوادر الاستقرار الأمني و استرجع المتخاذلون الهاربون من الوطن مكانتهم الاقتصادية بسرعة فائقة و استخرجوا ما جمعوه حين كان الناس خائفون، و برز للوجود رأسماليون جدد يجمعون بين اللعب السياسي القذر و المال القذر و المشاريع القذرة، فشرّعت لهم القوانين التي تعزّز مكانتهم و تزيدهم قوة و سلطة و نفوذا، فكان ميلاد المافيا الرأسمالية التي سيطرت على المشاريع الكبرى و الاستيراد و التصدير، فتفنّنوا في تضخيم الفواتير الخاصة بالمشاريع الكبرى، و تسابقوا إلى الاقتراض من بنوكهم التي لديهم نفوذ و سيطرة عليها، فأخذوا آلاف المليارات من الدينارات و ملايين الدولارات قروضا لتمويل مشاريع مضخمة أصلا لا تساوي القيمة التي اقترضت عليها تلك الأموال، بل أن من المصانع التي أقاموها و المضخم فواتيرها مصانع قديمة تم استيرادها على أنها جديدة  و هُرّبت أموال طائلة إلى الخارج بذلك، و تم استيراد السلع الرخيصة من دول آسياوية بفواتير مضاعفة فدمرت صحة الناس و هرّبوا هم أموال الأمة للخارج، و تتابعت الأحداث الاقتصادية التي كان عنوانها: الجشع و الفساد في بلد البترول و الرأسمالية القذرة.

العجيب أننا إلى الآن لم نفهم ما طبيعة اقتصادنا، و كيف يمكن أن نصنّف رجال الأعمال في بلادنا، فإلى اليوم ما يزال الدعم للسلع ذات الاستهلاك الواسع، و ما يزال التعليم مجاني، و الصحة مجانية مع رداءة خدمات كل منها، و بروز قطاع تعليمي خاص تجاري بالدرجة الأولى بعيد عن الرسالية في نشاطه، بل وجدت عيادات خاصة تبيع و تشتري في الناس من داخل المستشفيات العمومية التي ساءت حالها إلى أبعد الحدود، فأصبحت مصيدة لأطباء نسوا القسم الطبي و غدوا أطباء رأسماليين جشعين إن لم نقل مافيا طبية أساءت لهذا القطاع الحساس في المجتمع.

لقد أصبح اقتصادنا أي شيء إلا أن يكون اشتراكيا أو رأسماليا، لقد أصبح اقتصادنا اقتصادا مافيويا تتحكم فيه العصابات الإجرامية التي يمكن أن تفعل كل شيء من أجل أن تبقى مسيطرة على السكر و القهوة و الزيت و الموز و التفاح و الحديد و الاسمنت و أشياء كثيرة لا تريد أن تتخلى عنها، بما فيها السيطرة على مشاريع الطرقات و العمارات و السيارات و القائمة لا تنتهي أبدا، لذا أرى أننا ضربنا في الصميم من طرف أبناء جلدتنا الذين باعوا اقتصادنا و خربوه.

فلماذا لا تنظّف الجهات الأمنية في بلادنا هذه القذارة مرة واحدة، و تشن حملة قوية لفضح و كشف خيوط هذه الشرذمة المافيوية التي تعتقد يقينا أنه لا يمكن أن يزعزعها أحد مهما بلغ من السلطة، و عليه فهي تفعل ما بدا لها في شتى المجالات، لذا فإنني أعتقد يقينا أنه لا حل لها إلا أن تستهدف من طرف جهات أمنية قوية مكافحة لكل ما يتعلق بمصير الأمة و يهدد استقرار الدولة، و أرى أن هذه الجماعات الإرهابية الاقتصادية أشد خطرا على استقرار الدولة و أمنها، و لابد أن تضرب بيد من حديد، و إلا فإنه سيأتي اليوم الذي تضع فيه هذه الشرذمة البلاد للبيع في الأسواق العالمية فنصبح ملكا لأصحاب ربطة العنق، أو لغيرهم ممن يترصدون الفرصة، فهل من منقذ لاقتصاد الجزائر؟

جريدة البصائر العدد: 691- 16 فيفري2014