إن مسألة استغلال الغاز الصخري التي أشعلت نار الاحتجاجات في الجنوب، و التي هي في هذه الأيام تشكل موضوع شد و جذب بين الحكومة و المعارضين، تحتاج فعلا إلى أن نتوقف عندها، و نفكر فيها بكل تعقل و رصانة، و أن نستعين بالكثير من الصبر و الحكمة في تفكيك خيوطها، و فصل عراها، و إن لم نفعل فستزداد الأمور تعقيدا، بل قد تتعفن حتى تخرج عن السيطرة تماما، و تتحول من مجرد احتجاجات اجتماعية قابلة للعلاج، إلى معارضة سياسية عارمة، ترفع مطالب سياسية أقلها المطلب الانفصالي، تماما مثل احتجاجات الربيع العربي، التي بدأت كاحتجاجات اجتماعية، ترفع مطالب معقولة قابلة للتفاوض، فلما قوبلت من طرف النظم بالتعنت و الرفض، انقلبت إلى احتجاجات سياسية لم تتوقف إلا بسقوط النظم نفسها، ليعقبها بعد ذلك تفكك الدول، و تمزق الأوطان، و تحولها إلى ساحات للقتال تزهق فيها الأرواح، و تتلف فيه الأموال. 

فلننظر إلى موضوع الغاز الصخري من زاوية نظر المحتجين أنفسهم و نتعرف على دواعي رفضهم له، و معارضتهم لاستغلاله.

إن المحتجين يبررون رفضهم لعملية استخراج و استغلال الغاز الصخري في منطقتهم بأن هذه العملية لا تتم إلا بالاستعانة بـ:

- مواد كيمائية كثيرة لها ارتدادات سلبية على البيئة و الإنسان.

- أنها تستنفد كميات كبيرة من المياه الجوفية مما يتسبب في تبديد الثروة المائية.

- أنها تتسبب في تلويث المياه الجوفية فينقلب ذلك بالضرر الأكيد على النبات و الحيوان و الإنسان في المنطقة.

- أن الشركة الوطنية لا تمتلك الوسائل التكنولوجية لاستخراج هذا الغاز و إنما تعتمد في ذلك على الشركات الأجنبية فالمستفيد من هذه العملية هي الشركات الأجنبية نفسها.

- أن العائد الاقتصادي للغاز الصخري قليل الجدوى إذا ما قيس بعائد القطاع الفلاحي الذي تتهدّدُه هذه العملية.

تلكم هي مجمل الأسباب التي تبرر معارضة أبناء الجنوب لهذه العملية، فما هي مبررات الحكومة للتمسك بموقفها منها؟

ترى الحكومة أن هذه الضجة مفتعلة، بل هي تتهم أطرافا داخلية و خارجية باستغلالها خدمة لأجنداتها، و تبرر تمسكها بالعملية بالآتي:

- أن ما تقوم به الآن ينحصر في دور الدراسة و الاستكشاف و لا علاقة له بالتنقيب و الاستخراج و الاستغلال.

- أن التقييم هو الذي سيتقرر على ضوئه الدخول في عملية الاستغلال من عدمه.

- أن انخفاض سعر النفط يحتم البحث عن مصادر أخرى للدخل و العمل على البحث عن موارد اقتصادية جديدة.

- أن هناك تدابير تضمن عدم ارتداد عملية الاستخراج و الاستغلال بآثار سلبية على البيئة و الإنسان.

و الآن إذا نظرنا إلى هذه المسألة سنكتشف أنها لا تستدعي كل هذا الشد و الجذب، حيث أن أبناء الجنوب من حقهم أن يتخوفوا من الأخطار المرافقة لهذه العلمية على بيئتهم فهم الذين يحيون في المنطقة و هم الذين سيدفعون ثمن أي تهور يشوب هذه العملية، و من حق الحكومة بل من واجبها أن تسعى للبحث عن موارد اقتصادية بديلة لتدارك العجز الناجم عن هبوط سعر النفط في الأسواق العالمية، لكن إذا قررت تجارب بلدان أخرى سبقتنا في استغلال هذا الغاز الصخري و أكد الخبراء أن هذه العملية ترتد بآثار سلبية مؤكدة على البيئة و الإنسان عاجلا أو آجلا، فإن المنطق السليم يفرض على الحكومة استبعاده كمورد اقتصادي بديل لسد العجز الذي ترتب عن تدني سعر النفط، لأن ما قد يوفره من دخل قد لا يكفي لعلاج ما يتسبب فيه من أضرار تعصف بالإنسان و المكان، خاصة و نحن قادرون على تعويض العجز بالتركيز على الفلاحة و الصناعة و السياحة، ثم لماذا الإصرار على المضي في هذه العملية و هي تهدد بإشعال الفتن، و تمزيق أوصال الوطن، أليس الأولى بنا في هذه المسألة أن نلتزم بشيء من الحكمة و قدر من التعقل...؟