لقد توالت الضربات الموجهة للإسلام في بلادنا في المدة الأخيرة، و هذه الضربات قد سددت إليه من أطراف متعددة، تحت مسميات مختلفة، و ذرائع شتى، فمرة ضرب بدعوى تعزيز مداخيل الخزينة و تحسين الأداء الاقتصادي، حيث أبيح الاتجار بالخمر التي حرمها، و مرة ضُرب بدعوى حماية الأسرة و الطفولة التي ما قصر في حمايتهما يوما، بل إن الأمم الأخرى استلهمت منه تشريعاتها و قوانينها التي تضمن حمايتهما في بلدانها، فسنت القوانين التي تضرب الأسرة في الصميم و تمكن الأطفال من التمرد على الآباء، و ها هو أخيرا يضرب من جديد تحت مسمى آخر، و بمبرر غريب هذه المرة، ألا و هو منع المواطنين من التبرع للمساجد بدعوى أن التبرعات تذهب إلى جهات مجهولة، و أطراف غير معروفة، و الواقع أننا نستشف من كل ذلك رغبة واضحة في محاصرة الإسلام و التضييق عليه، بل نرى فيه انصياعا و خنوعا للتشريعات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم بعد أحداث 11. 09 2001 تلك التشريعات التي ركزت كلها على حرب الإسلام و المسلمين حيث ما كانوا، انتقاما للكبرياء الأمريكي، الذي جرح يوم ضربت أمريكا في عقر دارها، فمن وقتها عممت القوانين التي تقيد حركة الأشخاص و الأموال، بدعوى تجفيف منابع الإرهاب، و المقصود هو الحيلولة دون تنقل الدعاة و منعهم من توسيع دائرة الإسلام، و مضاعفة أعداد المسلمين، و صودرت الأموال، و جمدت الحسابات، بهدف منع المسلمين من الاستثمار في أو جه الخير المختلفة، من بناء للمدارس، و إنشاء للمستشفيات، و تشييد للجامعات، التي من شأنها أن تسهم في رقي و ازدهار المجتمعات الإسلامية.

علينا أن نعي جيدا أن منع التبرع للمساجد بأي دعوى كانت، و مهما كان المبرر، في بلادنا ستكون له آثار وخيمة على المجتمع، حيث أن الكثير من المعوزين يعتمدون في تحصيل قوتهم على المساجد، فحرمان المسجد من التبرعات المالية يحرمهم من معونات مالية و عينية كانت تصل إليهم عن طريقة المسجد، فتعفهم   عما يضطرهم إلى الجنوح و ركوب الأساليب غير المشروعة لمواجهة مطالب الحياة، كما أن بناء المساجد و توسعتها، أو ترميمها و صيانتها، و العناية بتجهيزاتها يفتح مناصب عمل لكثير من الاختصاصات، مما يسهم في توسيع دائرة سوق العمل، و يعمل على محاصرة البطالة، فالحل ليس في منع التبرع للمساجد، بل في إنشاء جهاز رقابي قادر على أن يمنع وصول أموال التبرعات إلى الجهات المجهولة بحيث نضمن أن لا تستغل التبرعات المالية لغير ما نذرت له من أوجه الخير و البر.

ثم إن منع التبرع للمساجد إلا بتصريح مسبق من الجهات المسؤولة، سيحمل وزارة الشؤون الدينية عبئا إضافيا جديدا و هو أن تصبح مطالبة ماليا عن كل احتياجات المساجد و هو عبء مالي يستحيل عليها القيام به، بالنظر إلى عدد المساجد المنتشرة عبر الوطن، و عليه فإن الذي يفهم من ذلك هو الرغبة الدفينة في عرقلة المساجد عن القيام بوظيفتها الدينية، و دورها الاجتماعي، دفعا للناس للاستعانة بالكنائس و دور العبادة الأخرى للاستعانة بخدماتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي.

و أخيرا فإننا علينا أن نعلم أن أي إجراء يرمي إلى إضعاف دور المساجد في الحياة العامة، ستكون له نتائج جد وخيمة على الوحدة الوطنية، و الانسجام الاجتماعي، و من هنا يتوجب التفكير كثيرا قبل الإقدام على أية خطوة أو إجراء يعرقل أداء المساجد لوظيفتها الدينية و دورها الاجتماعي لأن أدائها لوظيفتها الدينية هو ما يضمن لنا الاستقرار السياسي و أدائها لدورها الاجتماعي هو ما يخفف عن الدولة الكثير من الأعباء الاقتصادية التي تنهض بها المساجد مشكورة في هذا الوطن ...و ليذكر الجميع قوله تعالى "و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها" ، فلا تضيقوا على المساجد لأن ذلك مما يضيق على الدين في هذه البلاد، و كل ما يضعف الدين يضعف بالضرورة حياتنا السياسية، فاتقوا الله في هذه الدولة و هذه الأمة.