التعديلات الواردة في قانون العقوبات التي تخص مواد كالتحرش بالمرأة الجزائرية نعدها تقدما ملحوظا في الحفاظ و إحترام كيان المرأة الجزائرية حينما تغادر بيتها لغرض القيام بواجباتها الزوجية و المهنية إنما لدينا إعتراض علي مسألة هامة جدا، من المفروض أن يصدر القانون[1] في إتجاهين بمعني كما يمنع الرجل من التحرش بالمرأة، علي المرأة أن تمنع من التحرش بالرجل و كما يمنع الرجل من إهانة المرأة لفظيا أو التعدي عليها جسديا، علي القانون أن يمنع المرأة من إهانة المرأة للرجل، فلا بد أن نقر بأن المرأة الجزائرية في أيامنا هذه ليست نموذج المرأة الفاضلة إلا من رحم ربك و أن تشبعها بثقافة التحرر من قيمها الروحية حولها إلي فرد شرير، تعدي الخطوط الحمراء في أحيان كثيرة.

في المجتمع الجزائري حاليا هناك تصادم بين مشروعان للمجتمع الجزائري، مشروع يحترم ثوابت الدولة الجزائرية من دين و لغة و إنتماء حضاري و بين مشروع يعتبر العلمانية فصل الدين عن الدولة ضرورة حضارية لا بد منها بالنظر إلي التأويلات المختلفة للنص الديني و بروز تيار ديني متطرف رأينا ما فعل بمواطنيه المسلمين في أفغانستان حيث حرمت المرأة من حق طلب العلم و فرض عليها فرض النقاب  و قد رأينا إجتهاد ديني متطرف في باكستان يقصر معرفة الفتاة علي العلوم الشرعية و يمنعها منع بات من طلب العلم الدنيوي و قد ذهبت ضحية هذا التأويل المتطرف الفتاة الباكستانية الشجاعة ملالا يوسف زي لدرجة أنها كادت تفقد حياتها دون ذكر حالة منع قيادة السيارة في نظام آل سعود بالإستناد إلي إجتهاد بشري محض هذا و المحسوبين علي التيار السياسي الديني كثيرا ما ساهموا في نفور العوام منهم لسلوكاتهم الوصولية و منفعيتهم المشوبة بالأنانية.

نعود إلي موضوعنا، أريد أن أثير مسألة هامة جدا بالنظر لخصوصية المجتمع الجزائري القائمة علي قيم إسلامية، هذه القيم عاشت في نفوس و مخيلة الجزائريين إبان فترة الإستدمار الفرنسي للجزائر لكن في عهد الإستقلال و بالنظر إلي تبني قادة الثورة الجزائرية في مؤتمر طرابلس النظام الإشتراكي، أصيبت علاقة الرجل بالمرأة بخلل خطير، و غزت مفاهيم الإختلاط و السفور و مساواة المرأة بالرجل مثلا في ساعات العمل، فهي تغادر البيت مثل الرجل للعمل و تدخل مساءا البيت مع أنها لها واجبات الأمومة و الزوجية التي لا يشاركها فيها الرجل و هكذا حملت وزر مساواة أرهقتها و أضرت بها جسديا نفسيا صحيا ذهنيا و عاطفيا، و طلب العلم أصبح يلزمها إلزاما دخول سوق العمل و النظام الإقتصادي المتبع من طرف الدولة مع حالة النهب و الفساد المستشريين  جعل من الرجل عاجز عن الإيفاء بمتطلبات الحياة لوحده، فاضطرت المرأة الجزائرية إضطرارا تحمل أعباء النفقة علي بيت الزوجية جنبا إلي جنب الزوج و بشكل دائم و قد خفي عنها أنها ليست ملزمة بحسب شريعة الله الإنفاق علي بيت الزوجية لمدة طويلة تصل بها سن التقاعد، فالزوجة المسلمة تتصدق بمالها علي زوجها لمدة معينة أو تقرضه، لأن أمر الإنفاق هو حكر علي الرجل بموجب قوامته و كون دخلت الجزائر عصر العولمة و منظومة القوانين الجزائرية سوتها بالرجل، فرأينا عدة حالات من إستقالة الزوج الجزائري الذي أصبح يبخل بالإنفاق تارة و تارة أخري يفرض فرض علي الزوجة أن تعمل و تتقاسم معه الأعباء المادية و باتت ممزقة بين سوق عمل تطالبها بأن تكون عبدة أهواء السوق في ملبسها و سلوكها، فهي لا تبذل جهدها الفكري و العلمي فقط لكنها تبيع أيضا مظهرها لصاحب العمل و يستمتع بها زملاءها الذكور أكثر مما يستمتع بها زوجها الشرعي!

في حين عندما دخل المستدمر الفرنسي في 1830 إلي الجزائر كان يستحيل علي الجندي الفرنسي أن يري المرأة الجزائرية تخرج من بيتها دون لباس ساتر لجسمها و دون سلوك عفيف. بعد الإستقلال في 1962 لا وجود لمفهومي الستر و العفة، فمن قادوا الثورة الجزائريين البعض منهم كانوا ملاحدة و علمانيين و رفضوا المنظومة القيمية للإسلام و أعتبروا أن علي المرأة أن تتحرر من إستعباد الدين لها.

كون إنتقلت الدولة الجزائرية من النظام الإشتراكي إلي النظام الرأسمالي الوحشي ثم  لتخلفها الحضاري لم تدخل نظام العولمة كطرف فاعل معتد بقيمه الروحية مثل ما هو الحال مع ماليزيا و أندونيسيا بعد مرحلة الإطاحة بالإستبداد السياسي في هذه الدولة الأخيرة، تحولت المرأة الجزائرية إلا من رحم ربك إلي سلعة جنسية تبيع جسدها في مواقع العمل و الدراسة و الإنحطاط الأخلاقي الذي لحق بها لحق أيضا بالرجل الجزائري الذي لم يعد يؤمن بالقيم الإسلامية بشكل عام، و أصبح يقبل علي نفسه أن تصبح زوجته عاهرة و أقصد بالعهر هنا، عهر الملبس و السلوك، فاليوم هناك بعض من النساء الجزائريات ممن يرفضن رفض تام المرجعية الدينية و تعتبر نفسها مخولة وحدها علي قيادة نفسها بنفسها، فالزوج أو الأب أو الأخ لا يحق لهم أن يتدخلوا في علاقاتها مع الرجال من غير محارمها، و لا بد أن أشير إلي أمر و هو أن البعض و أشدد علي القول بعض النساء المتحجبات الحجاب الشرعي و التي تتمتعن بمعرفة حسنة بدينهن تعترفن بأن لهن صديق أي عشيق مع أنهن متزوجات!

فأن يكون للمرأة الجزائرية الملتزمة بقيمها و الغير الملتزمة بقيمها خدن، أي صاحب و العشيق هنا هو من يستمتع بسماع صوت المرأة الذي لا يربطه بها عقد زواج شرعي و ينظر إليها و يلامسها عبر المصافحة أو بوضع يده علي كتفها أو ظهرها و يمضي وقتا معها، يعطينا فكرة وافية عن مستوي الإنحدار الأخلاقي الذي بلغه المجتمع الجزائري في 2015 الموافق ل1436.

القلة القليلة التي ما زالت تتقيد بالقيم الإسلامية لا نستطيع أن نقيس عليها، إلا أنني أعتقد بأنه يتوجب سن قوانين تحمي الرجل العفيف من سطوة المرأة المتحررة من الدين، هذا و علينا بالتشديد علي قوامة الرجل في قانون الأسرة، بحيث نتيح له الأدوات القانونية لتأديب زوجته الناشز و إبنته  الغير الصالحة و أخته الغير الصالحة، بعيدا عن الضرب المبرح الذي يضر بسلامة الفتاة الجسدية و النفسية.

و نؤكد علي دور الرجل في أن يتحمل لوحده الأعباء المادية لتأسيس بيت الزوجية و أن لا يسمح لنفسه بأن يطالب زوجته بأن تعمل بشكل دائم و تشاركه في النفقة، فمثل هذا المطلب يضع علي كاهلها عبأ القوامة التي خلق لوحده لها و قد خلقت الزوجة لأغراض نبيلة أخري كأن تكون له السكينة و المودة.

و أرجو من القراء الكرام أن لا يتهمونني بالمثالية، ما أقره الله هو الصحيح و بإمكان الرجل أي كان النظام الإقتصادي الذي يسير مجتمعه أن يعفي زوجته من العمل، شرط أن يجتهد باكرا في تكوين نفسه و أن يكون مستوي معيشته و هو متزوج بحسب قدرته المادية و أن يتصف بصفة الحمد و القناعة بما قسم له من رزق و علي الزوجة أيضا أن تعي واجباتها كزوجة و كأم و أن ترضي بالقدرة المادية للزوج، و إن أرادت العمل فليناسب عملها أنوثتها و لتقوم به ضمن ضوابط أخلاقية صارمة و أن تضع نصب عينيها الدور الذي خلقت له و هو حسن تبعلها.