مقدمة

يقصد بالعدالة البيئية؛  أتخاذ الاجراءات القانونية للحيلولة دون نشؤء بؤر للثلوث البيئي في المناطق التي تسكنها الطبقات الفقيرة او المسحوقة في المجتمع. بحيث تكون المؤسسة البيئية مسؤولة عن ضمان المحورين الآتيين :

-         محاربة بؤر التلوث و الحيلولة دون نشوءها من  خلال منع تركز النشاطات الملوثة للبيئة في مناطق سكن الطبقات المسحوقة. ذلك ان تركيز النشاطات الملوثة في اماكن عيش الطبقات الفقيرة، او في اماكن عيش شريحة عريقة معينة، بشكل  يبدو معه المجتمع- ممثلا بالمؤسسة البيئية- و كأنه يعاقب مجموعة من ابناءه على فقرهم، او انتماءهم لشريحة معينة، او حتى ايمانه بثقافة معينة، من خلال الموافقة على اقامة  النشاطات الملوثة للبيئة في هذه المناطق تحديدا، بدلا عن اختيار مواقع بديلة بعيدا عن المناطق السكنية و بغض النظر عن العرق او مستوى دخل السكان. مما يحقق ركن الاستهداف و هو الركن الاول من اركان انعدام  العدالة البيئية . بمعنى ان المجتمع - بشكل مباشر او غير مباشر- يستهدف ابناء طبقة معينة او شريحة معنية داخله؛ لتكون النتيجة ان المجتمع لا يبالِ بصحة و سلامة ابناء هذه الشريحة و بشكل يمكن اعتباره تمييزا ضدها^[1].

-         اعتماد مفهوم الاثر المضاعف للتلوثCumulative Impact Assessment  اساسا قانونيا و بيئيا لعملية قياس الاثر البيئي للمشاريع المزمع اقامتها في هذه المناطق. فعندما تعمد المؤسسة البيئية الى منح شهادة تقييم الاثر البيئي لمشروع معين فلا يجب – استنادا لمفهوم العدالة البيئية- قياس الاثر البيئي لهذا المشروع منفردا، بمعنى النظر الى حجم ما يلقيه المشروع لوحده من عوادم و انبعاثات للبيئة، و التي بكل تاكيد سيسعى اصحاب المشروع الى التاكد من تحققها. و لكن يجب النظر الى الاثر المضاعف للتلوث الحاصل من خلال زيادة حجم عوادم و غازات التي تلقى الى بيئة هذه الشرائح. فاذا كانت هذه البيئة هي في الاصل تشكو من ارتفاع نسبة التلوث فيها، مما يضاعف اثر الملوثات و يجعلها اخطر على صحة سكاني هذه المناطق من ابناء الشرائح المستهدفة. مما ينجم عنه انحدار  كبير نوعية الهواء مثلا او نوعية المصدر المائي الذي تعتمد المنطقة كليا عليه.

  و رغم إن  فلسفة العدالة البيئية تبدو منطقية بل بديهية؛ فهي تقوم على  حق افراد المجتمع على اختلاف اعراقه أو اجناسه  أو دخله  بالتمتع بـ بيئة نظفية و صحية. و الحقيقة، ان هذا المفهوم ساهم و الى حد كبير في اعتبار الحق في بيئة نظفية  الجيل الثالث لحقوق الانسان بعد الحقوق المدنية و السياسة باعتبارها الجيل الاول  لتكون الحقوق الاجتماعية ، الاقتصادية و الثقافية الجيل الثاني.^[2] 

نشأة مفهوم العدالة البيئية

بدأت نشاة مفهوم العدالة البيئية – بشكلها الحديث- في الولايات المتحدة الامريكية  في مطلع الثمانيات ^[3]. حيث بدأت الجمعيات البيئة تلاحظ ان المصافي و المعامل و غيرها من المنشآت التي ينجم عنها القاء عوادم خطرة على صحة الانسان  يتم بناءها في المناطق الفقيرة و التي يسكنها اغلبية ساحقة من الافارقة الامريكين. بحيث تنفث هذه المعامل و محارقها سمومها و تطرح فضلات التصنيع في هذه المناطق بشكل ازدادت معه الاصابات بالتدرن الرئوي و الربو و غيرها من الامراض بين افراد هذه الشريحة. لتتكرر هذه المحاولات في المناطق التي تقطنها شريحة المهاجرين ذوي الاصول الاسبانية .

 تجدر الاشارة الى بناء و تشييد هذه المعامل كان يتم بشكل اصولي؛ بمعنى، ان المعمل المزمع تشييده ينجح في اجتياز اختبار تقييم الاثر البيئي. ذلك ان قياس الاثر البيئي، كان يتم من خلال اعتماد مبدأ الاثر الفردي للمشروع، بحيث تنظر هيئة حماية البيئة الامريكية، الى مقدار العوادم التي يلقها هذا المشروع منفردا الى بيئة هذه المناطق دون ملاحظة الاثر المضاعف للتلوث. مما دفع الجمعيات البيئية الى تحدي اجازة هذه المشاريع امام القضاء، الا ان القليل من هذه القضايا حالفه النجاح. و يرجع السبب في ذلك الى نقص التشريع البيئي الامريكي عن معالجة هذه الحالة. فطبقا للقانون البيئي و التعليمات البيئية المعتمدة تم اجازة هذه المشاريع و حصولها على شهادة تقييم الاثر البيئي التي تتضمن ان انشاءها لا يؤثر سلبا على البيئة لان ما تلقيه من عوادم هو ضمن النطاق المسموح به. مما دفع ادارة الرئيس كلتنون عام 1994 الى اصدار مرسوم برقم 12898 يخول هيئة حماية البيئة الامريكية اتخاذ الاجراءات القانونية لضمان معاملة عادلة و منصفة لجميع افراد المجتمع بدون تمييز بسبب عرق او لون او جنس للتمتع بـ بيئة صحية و نظفية. و الزامها  التاكد من عدم اتخاذ اي اجراء من شانه تاصيل عمل ذو طبيعة تمييزية يحمل افراد المجتمع عبء العيش في مناطق ملوثة بسبب لون او عرق او جنس او ثقافة دون تحول المناطق الى بؤر للتلوث.  

ألا ان المشاركين في ورشة عمل العدالة البيئية في ديسمبر عام 2003 في وسط و شرق اوربا في بودابست  اضافوا محورين اخرين لمفهوم العدالة البيئية

-         التوزيع العادل للموارد الطبيعية بين ابناء المجتمع. بحيث تم التوسع بنطاق الموارد الطبيعية ليشمل عناصر البيئة من ماء و هواء و تربة. و بالتالي؛ يصبح لكل مواطن و بدون تمييز الحق في الحصول على مورد مائي نقي فضلا عن العيش في منطقة هوائها نقي و تربتها صالحة.^[4]

-         اشراك المواطنين كافة و بدون تمييز في اتخاذ القرار البيئي و اتاحة المعلومات اللازمة امامهم لاتخاذ القرار السليم. ذلك ان كثير من الفقهاء يعزو مشاكل انعدام العدالة البيئية الى عدم مشاركة هذه الطبقات في القرار السياسي مما يسهل استهدافهم.^[5]

الجذور التاريخية التي ادت الى انعدام العدالة البيئية في امريكا : نظرة مقارنة مع الحضارة العربية الاسلامية.

تعود جذور تحديات العدالة البيئية في الولايات المتحدة الى نشأة الولايات المتحدة الامريكية ذاتها. حيث جرى استيراد الافارقة الامركيين كـ" عبيد" من القارة الافريقية. ليكون شكل المجتمع طبقيا. و يتم تجذير فكرة التمييز بين طبقات المجتمع فلم يكن يسمح قانونا للعبيد العيش في ذات المناطق التي يعيش فيها مخدومهم.^[6] و بالنظر لقلة دخلهم فلم يستطيع العبيد الحصول على الخدمات الصحية و التعليمية مما جعل المناطق التي يعيشون فيها تفتقد للخدمات الاساسية و شروط ادارة الموارد البيئية فيها بشكل سليم. حيث تم تطبيق قوانين الفصل العنصري المعروفة باسم قوانين  Jim Crow في الولايات المتحدة الامريكية وتحديدا الولايات الجنوبية من عام 1876 و حتى عام1964^[7]. و كانت هذه القوانين تمنع الافارقة الامريكين من الوصول الى الموارد الطبيعية و تفرض عليهم العيش في مناطق محددة بعيدا عن مناطق التي يقطنها السكان البيض و كانت مناطقهم تخلو بحكم هذه القوانين من شروط الادارة البيئية السليمة مما ادى الى تحولها الى بؤر تلوث لاحقا ليدفع في النهاية المجتمع ككل في الثمن. لقد ساهمت هذه القوانين في اضعاف البنية الصحية للافارقة الامريكين، لانها كانت تحول بينهم و بين الوصول الى الخدمات الصحية و البيئية السليمة، مما خلق شعورا بينهم بعدم اهمية البيئة، فهم لم يعرفوها يوما فكيف يمكن لهم تقدير أهميتها، فضلا عن ندرة فرص التعليم المتاحة لهم . لقد كانت هذه القوانين تفرض على الافارقة الامريكين الشرب من اماكن مخصصة لهم تفتقر الى ابسط المقومات و الشروط الصحية، ليشرب البيض من اماكن تتميز بتوافر الشروط الصحية و حتى  الماء البارد صيفا. بل وصل الامر الى تخصيص مرافق صحية للبيض و اخرى للافارقة، و غني عن البيان ان الاخيرة كانت تفتقر لكل المقومات الصحية . لقد كانت هذه القوانين تتعامل مع الافارقة على انهم عبيد او مواطنون من درجة ثانية، و بالتالي فهم لا يستحقون التمتع بـبيئة صحية وسليمة؛ فلانهم مواطنون من الدرجة الثانية فلا يحق لهم شرب مياه صحية و لايحق لهم استعمال مرافق صحية نظيفة.

 لتستمر معاناتهم حتى بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث كان الجنود الافارقة يأكلون في مطبخ القاعدة العسكرية ليجلس الاسرى الالمان في القاعة المخصصة للطعام. بل كانت الحافلات الخاصة بنقل الركاب لا تسمح بجلوس الافارقة و كانوا ملزميين بترك اماكنهم للركاب البيض. استمر ذلك حتى عام1955  عندما رفضت سيدة افريقية تدعىRosa Parksمغادرة مكانها في الحافلة  لصالح مواطن من عرق ابيض. لتشتعل ثورة المطالبة بالحقوق المدنية و السياسية للافارقة و كان على اثرها قيام مجموعة من المحاميين بالعمل على الغاء قوانينJim Crowو لم يتحقق ذلك حتى عام  1964 الآ أن حرمانا دام 88 عاما – اي زهاء قرنٍ من الزمن- لابد ان ترك اثار سلبية على صحة الافارقة الامريكين كما رسخ شعورا عاما انهم مواطون من الدرجة الثانية . لتبدء بعدها معاناة من نوع اخر حيث تم بناء كافة المشاريع الصناعية الملوثة للبيئة في مناطقهم حيث استمر الافارقة بالعيش في مناطق خاصة بيهم؛ ذلك انهم لايمتلكون المكنة الاقتصادية اللازمة للعيش في مناطق سكنية تتميز بتوافر الخدمات الصحية و البيئية ذلك ان قوانين Jim Crow  كانت تفرض قيودا على تشغيل الافارقة مما جعل دخلهم محدودا للغاية.

 ليسود شعور عام لدى المسثمرين ان الافارقة "معتادون" على العيش في هذه المناطق. بعبارة اخرى ؛ معتادون على التلوث. و هكذا، اصبحت مناطقهم بؤرا للتلوث البيئي الناجمة عن بناء مشاريع صناعية اكثر مما تستطيع عناصر البيئة- من ماء و هواء و تربة - في تلك المناطق اسيتعاب ما يلقى اليها من ملوثات دون الاضرار بها. مما انعكس سلبا على صحة السكان لتظهر بينهم اصابات بامراض مزمنة كالربو و التدرن الريؤي و الامراض التي تنتقل عن طريق المياه ايضا.

ان هذا التلوث لم يترك اثره فقط على تلك المناطق؛ بل ساهم في خلق بؤر للتلوث في الولايات الامريكية و بالتالي الاضرار بفرص التنمية المستدامة بمعنى اذا لوثت الاجيال الحالية كل او معظم المياه فلن تتبقى مياه صالحة للاجيال القادمة.

و كان ان تصدت المنظمات البيئية و النشاطيين البيئين لهذه الظاهرة مطالبين بتطبيق العدالة البيئية . ليضاف الى العدالة البيئية محورا اخر الا وهو التمييز العنصري البيئي ^[8]Environmental Racism  سواء ان تم عن وعي كامل بالسلوك العنصري؛ حيث يسعى المستثمرون متعمدين الى بناء انشطتهم الملوثة في مناطق الافارقة والاقليات، لان السكان بنظر المستثمرين هم مواطنون من الدرجة الثانية.  أو ان المستمرين يعتقدون ان سكان هذه المناطق معتادون على التلوث، فيعمدون الى بناء مشاريعم الملوثة فيها عن غير عمد فهم مواطنون من الدرجة الاولى لكنهم معتادون على التلوث.

بمعنى انه في الحالة الاولى فان المستثمرين يؤمن بقوانين Jim Crow   و يسعون لتطبيقها رغم الغاءها اما في الحالة الثانية فان المستثمرين يطبيقونها بدون قصد  و  إنما اهمالا . الآ انه في كلا الحالتيتن فان هذه القوانين طبقت.

 الرابط:

http://www.islamichistory.net/articles/meshkat1.htm