لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
بطبيعة الحال السياسي و الاهتمام العام في مجتمعاتنا في المرحلة الراهنة؛ فإنَّنا عندما نقرأ عن مشكلات الدين و الدنيا، و الأزمات التي دفعت عشرات الملايين من الشباب العربي و المسلم إلى الانفضاض من عباءة التَّديُّن؛ أنْ نقف عند قضية التشدد و التطرف.
و نقول "الحال السياسي"؛ لأنَّ خطاب "مواجهة التطرف"، أجَّج منه معركة مكافحة الإرهاب و التي كان جذرها الأساسي بؤر التطرف العنيف التي نشأت لعوامل عدة، أهمها قصور أداء الدولة الوطنية الحديثة لأدوارها الوظيفية –أي التي تأسست لأجلها– في الدمج و التوزيع العادل للثروة و السلطة، و كذلك معارك سياسية بامتياز، على رأسها صراعات الأنظمة و الحكومات مع التنظيمات و الجماعات الدينية خصوصًا في مرحلة ما بعد ثورات ما يُعرَف بـ"الربيع العربي".
إلا أنَّ هناك وجهًا آخر لمشكلاتنا المجتمعية لا نكاد نلحظ اهتمامًا به، برغم أنَّ أثر دوره لا يقلُّ خطورةً عن الإرهاب المسلَّح العنيف الذي يستهدف المجتمعات.
يرى البعض في التشدد وجهَ خطورةٍ، و هو أنَّه يقود صاحبه إلى إيذاء الآخرين من خلال سعيه إلى فرض رؤيته المتشدد للدين على المجتمع، بما يتضمنه ذلك من عنفٍ مسلَّح في بعض الأحيان، و لكن لا أحد يقف فعلاً أمام خطورة الانفلات من الدين و التقصير الذي يصل إلى حَدِّ التفريط في أداء العبادات و الأخذ بقواعد الدين في دائرته المهمة، المتعلقة بالمعاملات بين الناس .
أثار هذا الموضوع في المُخَيِّلَة، ما قال به فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب في حلقة الرابع من شهر رمضان من برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري في هذا الصدد.
المنطق المهم الذي أثارته عبارات الدكتور الطيب، هي أنَّ الدينَ الإسلاميَّ، هو كُلٌّ متكامل، و شامل للجوانب الروحية و الدنيوية العملية، و التي تنظم الحركة فيها أحكام الشريعة، و أي خلل في الأخذ منه، سواءٌ بالتقصير أو بالتشدد؛ هو خلل في العمل بشريعة اللهِ تعالى.
و هو ما يعني أنَّه لا يُوجد في ذلك مجالٌ لإدخال سماحة الدين كمُبرِّر لارتكاب المعاصي و الابتعاد عن تنظيم الدين لأمورنا، لاسيما فيما يتعلق بعناصر مثل الأخلاق و المسؤولية الأُسَرِيَّة و المسؤولية المجتمعية وصولاً إلى مسؤولية الوظيفة العامة.
فباسم سماحة الدين و وسطيته؛ نجد أمورًا عجبًا، تجعل الناس يبررون جرائم يمقتها الدين فيما يتعلق بحقوق العبادِ على بعضهم البعض.
و حقوق العباد كما نعلم، يقدِّمُها اللهُ تعالى في حسابه للبشر على حقوقه هو ذاته؛ لأنَّه القوي الغني الحميد، و لن ننقصه أو نزيده شيئًا بتقصيرنا أو بعباداتنا، بينما العبدُ، ضعيفٌ، و بحاجةٍ إلى حمايةٍ في حقوقه، فيما جمعته مقاصد الشريعة، و هي: حماية الدين و النفس و المال و العقل و العِرض (و يزيد البعض النَّسل).
و هنا يظهر دور التقصير و الإفراط، بالذات في أهم مُكوِّن من مُكَوِّنات فلسفة الدين، و جوهره و جوهر منطق إنزال اللهِ تعالى للشرائع الناظمة لعباده، و هو الأخلاق و حفظ الحقوق و تنظيم أمور الدين و الدنيا.
و بالتأكيد، و من خلال مقاييس علمية اجتماعية صارمة؛ فإنَّ أثر ذلك على المجتمعات الإنسانية، أخطر بكثير مِن أثر التشدد؛ حيث الإرهاب و العنف المسلح أو البدني الفردي، هو الواجهة الأهم للتشدد، بينما التقصير و التفريط، هما المسؤولان عن باقي كُل ما نعانيه من أزمات و مشكلات اجتماعية.
بل إن التقصير و التفريط في أثرهما في الفساد السياسي و الإداري و المجتمعي، هما العامل الأهم – وفق دراسات اجتماعية و سياسية و أمنية رصينة – وراء ظهور ما يُعرَف في الدراسات الأمنية و الاستراتيجية بظاهرة التطرف العنيف و بؤره التي تغذِّي حركات التمرُّد المسلح و الجماعات و التنظيمات الإرهابية التي تحمل السلاح ضد الدولة و المجتمع.
هو أساس الإهمال و الفساد في الوظيفة العامة، و هذا أخطر من الإرهاب في كثيرٍ من الأحيان، فلو تأملنا واقعنا في مصر؛ سوف نجد أنَّ العامَيْن الأخيرَيْن كانا خُلوًا من جرائم التفجير و صور الهجمات الإرهابية، بينما حوادث الطرق و القطارات المرتبطة بالإهمال و الفساد، باعتراف الدولة ذاتها في محاضر تحقيقات الشرطة و النيابة العامة، يسقط فيها الآلاف من الضحايا سنويًّا.
و التقصير و التفريط، هو أساس جرائم قذرة مقززة، مثل زنا المحارِم و التحرُّش و قتل الأب لابنه أو الابن لأبوَيْه، لسبب أو لآخر، يكون تافهًا للغاية، و يتم ذلك بسبب غياب القيد المتعلق بوزن الأمور بميزان الآخرة، و التي هي مع الوازع الأخلاقي، من أهم ثمرات التَّديُّن الصحيح؛ حيث إنَّ فيها عاملٌ شديد الأهمية، و هو تحقيق خشية اللهِ تعالى عند الإنسان، و بالتالي؛ يتقيه في كُلِّ عمله و في أيِّ أمرٍ يقوم به.
فلو لم نخش اللهَ تعالى، و نخش عقابه في الدنيا و الآخرة؛ فلَنْ نلتزم في حياتنا بأيِّ وازعٍ من ضميرٍ في أيِّ شيءٍ نقوم به و العياذ بالله.
و هنا نصل إلى صميم الأمر، و هو مكمن خطورة التفريط و التقصير، و استغلال سماحة الدين في تبرير جرائم عظيمة، مثل جرائم النفس و المال؛ حيث إنَّ الأمر حرفيًّا يتصل باستقرار المجتمعات الإنسانية.
فالمبدأ الذي يقول: "ما لا يُوزع بالقرآن، يُوزع بالسلطان"، يشمل طائفةً واسعةً من "السلطان"، فلا يقف الأمر عند حدود سلطان القانون و السلطة؛ حيث يخشى الإنسان العقاب الدنيوي بالسجن أو الغرامة أو غير ذلك من صور العقاب البدني و تقييد الحرية التي تنصُّ عليها القوانين الوضعية.
و إنما يتضمَّن ذلك سلطان النفس على الذات، بحيث يمنع الإنسان نفسه من أذى الناس، و من الإفساد في الأرض، خِشْيَةً لله تعالى، و خشية عقابه، و هذا أقوى من سلطان القانون و الزجر السلطوي؛ لأنَّه في كثيرٍ من المواقف؛ لا يكون هناك إمكانية لممثلي القانون أن يدركوا المُتورِّط في هذا الجُرم أو ذاك، و بالتالي؛ فالوازع الداخلي للإنسان، هو الأهم و الأكثر فاعلية.
و هذا أمرٌ يؤكده الواقع؛ فأكبر الدول التي تعاني من جرائم المال و النفس؛ لا تفتقر إلى القوانين، و كذلك لا تفتقر إلى إرادة السلطة في حماية المجتمع من هذه النوعيات من الجرائم، و لكنها غير قادرة على ذلك، لأنَّ الوازع الداخلي لدى الإنسان فيها، ميت أو ضعيف، بسبب أنَّه لا يفهم الدين بالشكل الصحيح.
و بالتالي؛ فإنَّ هذه القضية ليست مِن تَرَف أو مِن رقائق الأمور، و إنما هي من أخطر و أهم القضايا المرتبطة بالمصالح المُرسَلَة للناس و المجتمعات، و بات الاهتمام بها من أهم الضروريات لو أرادت الحكومات و المجتمعات أنْ تضمن الاستقرار الكافي لكي تتقدَّم و تتطوَّر.
و لن يتم ذلك من دون أداةٍ تربوية و إعلامية قوية ذات تأثير، و تدعمها إرادة سياسية و مجتمعية راغبة في الخلاص من قَذَرِ الأنفس و السلوكيات المميتة.
