لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
تتخذ الحملات التي تستهدف العمل الخيري الإسلامي و جهوده الإنسانية الفاعلة على مستوى العالم، أشكالاً عدة تختلف وفقا لاختلاف المرحلة، و طبيعة أدوات الحرب التي تتصاعد تارة و تخبو تارة أخرى وفقاً لتكتيكات و مخططات من يقفون وراء هذه الحملات.
و تثبت ممارسات العديد من الدول الغربية بمساعدة مؤسساتها غير الحكومية –على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء في الشأن الخيري بهدوء العاصفة التي استهدفت العمل الخيري الإسلامي منذ أحداث 11 سبتمبر 2001- تثبت اتخاذها أنماطاً جديدة في التضييق على العمل الخيري الإسلامي في المرحلة الحالية تحمل عناوين من أبرزها "الاستحواذ" و "الإقصاء و الإحلال".
ففي وقت يشهد فيه القطاع الثالث (الخيري و المنظمات غير الحكومية) ازدهارا واسعاً في الدول الغربية المتقدمة، حيث تأمل حكومات هذه الدول أن تحتل المنظمات غير الحكومية التي تعمل على نطاق دولي مكانة مرموقة، و من ثم تعميمها في دول العالم الثالث للوصول إلى الهيمنة الكاملة على هذا القطاع في هذه الدول فكراً و ممارسةً و تمويلاً، فإن النظرة تجاه مؤسسات العمل الخيري الإسلامي لم تتغير لا سيما مع استمرار النجاحات الباهرة و الإنجازات الكبيرة التي بات يحققها العمل الخيري الإسلامي، رغم إمكانياته و موارده المتواضعة مقارنة بما هو عليه حال القطاع الخيري في الغرب.
و يمكن هنا تسليط الضوء على ممارسات عدد من المنظمات غير الحكومية في الغرب تجاه المنظمات و المؤسسات الخيرية العربية و الإسلامية التي تتلخص في محاصرة هذه المؤسسات و مصادرتها و التضييق عليها، على الرغم من مناداة دوائر صنع القرار في دول الغرب بضرورة دعم ما يسمى بالمجتمع المدني (أي المنظمات غير الحكومية عامةً).
يتضح من ذلك – بحسب دراسة للأكاديمي كمال منصوري- بأن المطلوب هو دعم الجمعيات و المؤسسات غير الحكومية العاملة وفق المخطط الغربي, و التي تتلقى تمويلا من جهات و مؤسسات غربية، فليس مطلوبا إذا جمعيات تساعد الفقراء, أو تعين المحتاجين أو توفر مياه الشرب في إفريقيا و آسيا, أو تساعد ضحايا الحروب و الكوارث أو تبني المدارس و المساجد أو تكفل اليتامى و تداوي المرضى, بل المطلوب جمعيات و منظمات تحرض على هدم القيم و القبول بالتطبيع، و الترويج لقيم العولمة الأمريكية.
و يؤيد وجهة النظر هذه محمد بن عبد الله السلومي كما جاء في كتابه (القطاع الخيري و دعاوى الإرهاب)، حيث يشير إلى أن ما تم إنفاقه على المشاريع الخيرية الكثيرة التي أنجزتها المؤسسات الخيرية الإسلامية في مختلف قارات العالم من بناء للمساجد، و المشاريع في القطاع التعليمي، و حفر آبار المياه، و كفالة الأيتام، و مشاريعها في القطاع الصحي، و إذا أضفنا لكل هذا, ما تقوم به المؤسسات الخيرية الإسلامية من بناء لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و أعمال الإغاثة و المخيمات الطبية و توزيع لحوم الأضاحي و مراكز النشاط الخدمي الاجتماعي, ما يمكننا من فهم الأسباب الحقيقية وراء الحرب المستعرة على العمل الخيري الإسلامي، حيث كانت بداياتها في شكل "دعاوى الإرهاب" جاهزة و معلبة.
و لا يمكن إنكار الدور كبير الأهمية لمؤسسات العمل الخيري الإسلامي بالمساهمة في نهضة مجتمعاتها، و للدور المؤسسي الواعد، لا سيما و أن القطاع الخيري بات يحتل حيزا مهما من الثروة القومية في عدد من الدول، حيث يقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة، فالقطاع الخيري الذي تنتمي إليه المؤسسات الخيرية و المنظمات غير الحكومية، أصبح يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية، و هو قطاع ثالث شريك للقطاعين الآخرين في عملية التنمية البشرية، بما يملكه من جامعات و مراكز بحثية و مستشفيات و مؤسسات استثمارية.
و ترتكز إحدى أهم مقاصد العمل الخيري الإسلامي – كما يشير الكاتب و الباحث إبراهيم البيومي غانم في مقال بعنوان (مفهوم العمل الخيري و مقاصده)- إلى كونه سياسة اجتماعية تستهدف القضاء على الفقر، و تسعى بشكل دائم و مستمر لتجفيف منابعه، و إخراج من يدخل في دائرته، و إعادة إدماجه في دورة العمل و الإنتاج؛ كي يصبح معتمداً على ذاته، مسهماً في بناء مجتمعه و في مساعدة غيره، خاصة أن علة الفقر تصحبها علل أخرى كثيرة مثل الجهل و المرض و البطالة و الجريمة، و هي علل ذات آثار سلبية، تدمر قدرات المجتمع، و تعوقه عن التطور و النمو.
و يضيف "يسعى النظام الإسلامي عامة إلى اجتثاث الفقر من المجتمع بوسائل متعددة، و كلما نبتت بوادر جديدة للفقر ـ و هذا أمر يتكرر و لا يمكن تحاشيه ـ أسرع إلى محاصرته و تجفيف منابعه. و المثل الأعلى للمجتمع الإسلامي من هذه الزاوية هو ألا يكون فيه فقراء".
و يسهب البيومي في تعداد مقاصد العمل الخيري الذي يقول بأنه "يسهم في تحقيق درجة أرقى من التمدن الإنساني و رفع كفاءة المجتمعات في إعمار الأرض. و يأخذ إسهام العمل الخيري في تمدين المجتمعات صوراً متعددة: منها ما هو مادي في شكل تبرعات و مساعدات تعين غير القادرين على تحسين مستوى معيشتهم، و لا تتركهم نهباً للمرض أو للجهل أو للفاقة و العجز، و منها ما هو غير مادي في شكل إسهامات معرفية و علمية تهدف إلى تنوير المجتمع و رفع قدرات أبنائه بصفة عامة، و غالباً ما كان تمويل إنتاج العلم و المعرفة على حساب العمل الخيري تحديداً في الاجتماع السياسي الإسلامي إلى ما قبل نشوء الدولة الوطنية الحديثة.
و يتابع "يمكننا القول باطمئنان: إن أغلبية صور الأعمال الخيرية التي أسهمت في "تمدين" المجتمعات الإسلامية، و في بناء حضارتها الشامخة، قد تجلت في "نظام الوقف" في معظم مراحل تاريخ هذه المجتمعات. فمن خلال الأوقاف و بتمويل منها نشأت أغلبية مؤسسات العلم و الثقافة؛ داخل المساجد و خارجها في صورة مدارس و معاهد، و كليات جامعية للمتخصصين، و دروس و مكتبات عامة. و من بين أولئك الذين تلقوا تعليمهم في تلك المؤسسات الخيرية تخرج رواد كثيرون في مجالات علمية و تطبيقية متنوعة، شملت الطب، و الهندسة، و الكيمياء، و الزراعة، و الصناعة، و الفلك، و الصيدلة، إلى جانب مختلف الفنون و الآداب و المعارف النظرية الأخرى".
و لا يتوقف دور العمل الخيري عند هذه الحدود و لكنه بحسب البيومي "يعزز العمل الخيري حالة السلم الأهلي بين الفئات الاجتماعية المختلفة بطرق متعددة، لعل من أهمها أن حصيلة المبادرات الخيرية تشكل شبكة من العلاقات التعاونية، و تدعم روح الأخوة و التراحم و التعاطف في الاجتماع السياسي الإسلامي بصفة عامة. مستشهدا بحديث العلامة ابن عاشور؛ حيث يقول: "عقود التبرعات قائمة على أساس المواساة بين أفراد الأمة، الخادمة لمعنى الأخوة؛ فهي مصلحة حاجية و تحسينية جليلة، و أثر خلق إسلامي جميل؛ فبها حصلت مساعفة المعوزين، و إغناء المقترين، و إقامة الجم من مصالح المسلمين".
و ربما كان سعي دول غربية من خلال أدواتها (منظمات تعتبر نفسها غير حكومية) إلى تغييب هذه الأدوار و الوظائف الهامة و الأساسية للمجتمعات من خلال تغييب المؤسسات التي تقوم بهذه الأدوار عن الساحة عبر وصمها بدعم الإرهاب، و تمويل منظمات خارجة عن القانون، و عدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة عملها..و غير ذلك من الاتهامات و الادعاءات، التي سقطت عن معظمها بعد ذلك بسنوات عقب معارك قضائية خاضتها هذه المؤسسات استطاعت من خلالها كشف جور ما تعرضت له من اتهامات، و إظهار مصداقية و قانونية عملها و"نصاعة" سجلاتها.
و سعت المنظمات غير الحكومية الغربية إلى ملء الفراغ بعد محاولات إضعاف و تغييب المؤسسات الخيرية الإسلامية التي دامت سنوات طويلة، و لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، للوصول إلى أهداف بعيدة المدى تتجاوز في ظاهرها تقديم الخدمات الإجتماعية و الإنسانية، إلى العمل على حرف مسار تفكير هذه المجتمعات و التغيير في ثقافاتها و معتقداتها، و إضعاف التزامها بقضاياها المركزية، حيث يتجلى ذلك بشكل واضح في المناطق التي تشهد صراعات و نزاعات، من أبرزها الأراضي الفلسطينية.
فعلى الرغم من أن أولى أبجديات العمل الإنساني و قواعده الأساسية أنه عمل موجه لمنفعة الإنسان المحتاج و المعوز و المنكوب و المستضعف بغض النظر عن دينه و عرقه و توجهاته الفكرية، إلى أن منظمات غربية (غير حكومية) كالـ "يو اس ايد" USAID، و فورد، و روكفلر، تقدم مساعدات مشروطة للمؤسسات المحلية التي تتقدم بمشاريعها، حيث تشترط بشكل علني على هذه المؤسسات التوقيع على وثيقة نبذ (الإرهاب) كشرطٍ للحصول على منحةٍ منها، و هو شرط لا تشترطه العديد من المؤسسات الدولية الأخرى سواء أكانت أوروبية أو غيرها، (بحسب مقال للكاتب علاء التميمي بعنوان "مال الـ USAID: مكافحة التمرد تحت قناع التنمية" نشره موقع "شبكة قدس الإخبارية").
و بلا شك، فإن تغييب الدور التنموي و الإغاثي للمؤسسات الخيرية الإسلامية في المجتمعات التي تعول على هذا الدور في نهوضها من محنها و أزماتها، إضافة لتلك التي تسهم المؤسسات الخيرية بحصة كبيرة في مشاريعها الإستراتيجية التي تستهدف تنمية قطاعات حيوية في اقتصاداتها، لا سيما في مجالات التعليم و الصحة و الخدمات الاجتماعية، و غيرها من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، سيفقدها الكثير من رصيدها الإنساني و مصداقيتها لدى المتبرعين و المستحقين على حد سواء، و يقلل من قيمتها و جديتها في نظر أبناء المجتمعات الذين ينتظرون منها الكثير.
و قد وصلت العديد من المؤسسات الخيرية الإسلامية لمراتب عالمية عليا استطاعت من خلالها أن تعكس المستوى الحضاري و الثقافي لشعوبها و دولها، و تؤهلها لتكون في مستوى مؤسسات الدول الغربية من نواحي عديدة من بينها الإمكانيات المادية، و نوعية و ريادية المشاريع التي تنفذها، و كذلك المهنية العالية، و درجة التنظيم و الإدارة المتقدمة التي راكمتها من خلال خبراتها، و حجم الاستفادة من التقنيات الحديثة بشكل واسع بما يواكب حركة التطور في هذا المجال على المستوى الدولي.
و ربما باتت العديد من المنظمات غير الحكومية الغربية تنظر لمؤسسات العمل الخيري الإسلامي نظرة "تنافسية" دفعتها – و من ورائها دولها المتقدمة- إلى إتباع سياسة الإقصاء عن ميدان العمل الخيري، و إحلال المنظمات غير الحكومية الغربية مكانها، لتستحوذ وحدها على المشهد و لتكون صاحبة الفضل الأكبر و الخير الأعم على المجتمعات، بدلاً من أن تقوم هذه المنظمات بمد يدها لغرض فتح آفاق واسعة تتيح العمل بشكل تنسيقي تعاوني مع هذه المؤسسات للخروج بمنتج خيري تنموي متكامل و ذو جودة عالية، يشكل حالة نهضوية تستفيد منها كافة الشرائح المجتمعية.
و ينتج عن سلوك "المنظمات غير الحكومية الغربية" هذا حالة مشوهة لعمل ربما لم يعد خيرياً و لا إنسانياً بعدما حرم شرائح كبيرة من أبناء المجتمعات الإسلامية من مستحقاتهم من المساعدات، و حصتهم من التنمية، ما جعل هذه الشرائح تشكك بجدوى العمل الخيري و مؤسساته في عصر يشهد أزمات اقتصادية و إنسانية متتالية، و اتساع غير مألوف لرقعة الفقر و المرض و البطالة في مختلف بقاع الأرض.
