لقد كثر الحديث في الجزائر هذه الأيام، عن ضرورة التحرر من تبعية الاقتصاد فيها للنفط و مشتقاته، ذلكم النفط الذي بات يرى فيه البعض، أنه استحال من منحة إلى محنة، و من نعمة إلى نقمة، لكونه مثل بالنسبة للجزائر موردا ماليا سهلا، حال بينها و بين التفكير في استغلال الموارد الأخرى، التي هي أجدى عليها و أنفع، لكونها أبقى و أدوم منه، و لكونها كذلك تشكل رافعة مهمة للنهوض بمجالات اقتصادية أخرى، شديدة التنوع و مؤكدة الربحية، كالزراعة مثلا، التي تتوفر الجزائر على مواردها الممثلة في الأراضي الصالحة للزراعة، و وفرة المياه، و اليد العاملة، و التي بدورها يمكن أن توظف للنهوض بالصناعة الغذائية و التحويلية، أو المجال الصناعي الذي هو الآخر يعد من أهم المرتكزات التي يعول عليها في بعث النهضة الاقتصادية، فالجزائر تتوفر على مواد أولية كثيرة، تسمح لها بولوج صناعة التعدين بكل سهولة و يسر، و غيرها من الصناعات الأخرى، و هنا قد يتساءل بعضنا قائلاك إذا كانت الجزائر غير محصورة الخيارات، و أنه كان بإمكانها أن تتوجه إلى الوجهة التي تضمن لها التحرر و الانعتاق من التبعية للنفط، فلم لم تفعل؟ فإنه لا يعقل أن رجالها و قادتها الذين تداولوا على حكمها و تصريف شؤونها، لم يفكروا في ذلك؟ و الجواب على ذلك أن هناك عوامل موضوعية هي التي عرقلت، ثم عطلت السير في هذه الوجهة، التي كانت ستعود بخير كثير على الجزائر، و من تلك العوامل الموضوعية ما يلي:

ـ انسحاب المعمرين الفرنسيين غداة الاستقلال من الجزائر بنية إثبات عجزها عن تسيير شؤونها بعيدا عن الإدارة الفرنسية، تسبب بطريقة ما في حرمان الجزائر من خبرات زراعية و صناعية متنوعة لو استمرت لشكلت قاعدة تسند النمو و التطور الاقتصادي، ناهيكم عن سحبهم للأموال، مما تسبب هو الآخر في عرقلت تمويل المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الزراعية منها و الصناعية.

ـ فراغ الخزينة العمومية غداة الاستقلال مع كثرة الالتزامات الملحة، حال هو الآخر دون الدفع نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية حتى البسيط منها، ناهيكم بالمشاريع الكبرى.

ـ وجود صناعة نفطية في الجنوب موروثة عن عهد الاحتلال الفرنسي تنهض بها إطارات أجنبية تضمن دخلا جاريا و موردا ثابتا، أجل الحاجة إلى التفكير في استغلال الموارد الأخرى، على اعتبار أن استغلالها و الاستثمار فيها، يتطلب خبرات فنية، و أيد عاملة متخصصة، غير متوفرة في ذلك الوقت للجزائر.

ـ افتقار الجزائر في العشرية الأولى التي أعقبت الاستقلال إلى البنية التحتية، و الخبرات العلمية و التكنولوجية، و الأيدي العاملة المتخصصة، ثبط عزيمتها في التحرر و الانعتاق من التبعية للمورد النفطي.

تلك هي بعض العوامل الموضوعية التي منعت الجزائر من تنويع موارد نشاطها الاقتصادي، و تطوير قدراته و ولوج مختلف مجالاته، إلا أن الكثير من تلك العوامل لم تعد قائمة اليوم، و من ثم فقد بات بمقدور الجزائر أن تفكر بجد في اقتحام مختلف المجالات الاقتصادية، بدل تعويلها على المساهمات الأجنبية، و استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات، لقد باتت اليوم تمتلك بفضل استثمارها في مجال التربية و التعليم العديد من الإطارات الكفؤة، و بنية تحتية موائمة، و قدرات مالية فائقة، قياسا لما كان عليه الأمر غداة الاستقلال، غير أن عليها أن تدرك  

ضرورة امتلاكها لقاعدة تكنولوجية تشيد عليها صرح نهضتها الاقتصادية المأمولة، و أنها بغير تلك القاعدة يستحيل عليها أن تحقق نموا اقتصاديا مقبولا، و لا أن تحوز خبرة تنافسية تؤهلها للتصدي و الصمود أمام التحديات التي تواجهها في عالم اقتصادي يرتكز اليوم على العلم أكثر من ارتكازه على المال، و هذا لا يتطلب التشجيع على اكتساب المعارف العلمية عن طريق تيسير التعليم الجامعي، و التنويع في الكليات العلمية، و المعاهد العليا المتخصصة فحسب، بل يستدعي كذلك ضرورة الاستثمار بسخاء في مجالات البحث العلمي، و تشجيع المبدعين حتى و لو كانوا من خارج الجامعة، و مراكز البحث العلمي، و لو أن الجزائر مدت يدها لشبابنا المبدع بسخاء و كرم و أريحية، لأسهم ذلك في التمكين لتأسيس قاعدة تكنولوجية هامة، كانت ستشكل رافعة قوية و حقيقية لنهضتنا الاقتصادية...           

و لتشجيعهم ذلك على الانخراط في ابتكار الكثير من الإبداعات التي توفر لنا الآلات التي نحتاج إليها في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، و لا أدل على ذلك من الشاب الأخضري يوسف من مدينة تقرت، الذي استطاع أن يبتكر طائرة بدون طيار، و زميله من مدينة غليزان الذي استطاع هو الآخر أن يبتكر طائرتين بدون طيار، إحداهما تحتاج إلى مدرج للإقلاع، و أخرى تقلع عموديا، أو ذلك الشاب الذي ابتكر جرارا زراعيا متخصصا في حرث المساحات الصغيرة، إن ربط البحث العلمي بالحياة الاقتصادية ضرورة أكيدة، و تشجيع الدولة له و تمكينه من تقديم الدعم لشبابنا الباحثين أحرارا كانوا أو من العاملين في المراكز الرسمية للبحث العلمي، هو وحده الكفيل بتمكين الجزائر من امتلاك القاعدة التكنولوجية، التي تحتاج إليها لإعلاء صرح نهضتها الاقتصادية، و التحرر فعلا من التبعية للنفط، الذي هو عرضة لتقلبات الأسعار، فضلا عن كونه موردا معرضا للنضوب، و لنا في ما ليزيا و كوريا الجنوبية و اليابان خير مثال يشهد على ما للتكنولوجيا من أهمية في رفد النمو الاقتصادي، فهذه الدول الثلاث حققت تقدمها الاقتصادي، بفضل استثمارها في البحث العلمي و التطبيقات التكنولوجية، فهل تعتبر الجزائر بذلك و تعمل به...؟ ذلك ما نأمله و نرجوه.