إن الإنسان ليحتار من هذه الاحتجاجات الاجتماعية التي تنفجر هنا و هناك معلنة عن مطالب شتى، كما يستولي عليه القلق و يركبه الخوف بل الفزع و الرعب الشديد، مما يمكن أن  تسفر عنه أحداثها من نتائج، قد يكون لها أسوأ الأثر على الوضع السياسي و الأمني و الاجتماعي للبلد، خاصة في هذه الظروف العسيرة التي تعرفها المنطقة العربية، إذ يتيح للقوى الدولية التي لها خلافات معنا، أن تستثمر فيها، و أن تستغلها لفرض أجنداتها السياسية علينا، خدمة لمصالحها على حساب ، و الحيلولة بيننا و بين خدمة أهدافنا الوطنية.

من الطبيعي أن يعرف المجتمع قدرا من التوتر و أن تنفجر فيه الاحتجاجات بين الفينة و الأخرى، بل قد يعد ذلك ظاهرة صحية تدل على حيوية المجتمع و يقظته و حرصه على الدفاع عن مصالحه، و هي إذ تكون كذلك قد تكون مفيدة أيضا للدولة إذ تنبه السلطات التشريعية و التنفيذية للاختلالات القانونية و ثغرات التسيير للشأن العام، فتعمل على تدارك هذا و ذاك مما يعزز مكانة الدولة، و يضمن لها قدرة أكبر على خدمة المشروع الوطني، و الاستجابة لمطامح المجتمع، و ذلك من شأنه أن يكفل لها الاستقرار و الاستمرار.

غير أن هذه الاحتجاجات إذا تكررت و راحت تحدث باستمرار، و امتدت إلى مناطق مختلفة من الوطن، و انتشرت عدواها إلى مختلف القطاعات، و لا تهدأ في مكان إلا لتنفجر في مكان آخر، فإنها حينذاك تدل دلالة قطعية على عجز و قصور تطرق إلى مؤسسات الدولة و في مقدمتها جهازها التنفيذي، مما يتطلب مراجعة للسياسة العامة للدولة، و الأدوات المعتمدة في تطبيقها، بل حتى في مدى كفاءة الرجال المكلفين بتنفيذها.  

من ذلك أن تكرار الاحتجاجات في قطاع التربية و الصحة و تواليها على مدى سنوات يدل على عجز هاتين الوزارتين عن التكفل الايجابي باحتياجات هذين القطاعين الهامين، و أنهما في حاجة فعلية لمراجعة أسلوبيهما في التسيير و الإشراف على شؤون هذين القطاعين، لأن الاحتجاجات التي تندلع في منطقة ما أو قطاع معين لا تحدث إلا  لوجود انسداد حال دون التواصل بين القاعدة و المسؤولين عنها في الجانب الآخر، و هذا هو بحد ذاته دليل قوي على الاختلال الذي اعتور عملية الإشراف و التسيير، من حيث أنه يتعذر على المشرف على القطاع الانتباه إلى الاختلالات التي يشكو منها قطاعه و التدخل فور العلم بها و إصلاحها، إذا لم يكن له تواصل جيد مع محيطه، يمكِّنه من الاطلاع على كل تغير يطرأ على قطاعه سلبيا كان أو إيجابيا، و ذلك هو ما يتيح له اختبار الوسائل و الأدوات، و التعرف على القدرات و المستوى الفعلي للكفاءات التي يعتمد عليها في تسيير شؤون القطاع، بمعنى أن الاحتجاجات الاجتماعية هي بمثابة جهاز إنذار يشير إلى وجود خلل ما في هذا القطاع و أن هناك حاجة ماسة لإصلاحه و إلا توقفت آلة العمل فيه.

ثم أن توالي و تكرار الاحتجاجات في قطاع بعينه أو جهة بذاتها على رغم التفاوض بين هذا الطرف و ذاك، فإنه لا يدل فيما يدل عليه إلا عن عدم جدية  عملية التفاوض، إما لقلة خبرة المفاوضين ، و لتأثير أطراف ما لا تريد للتفاوض أن ينتهي إلى التوافق، أو لانعدام الإرادة السياسية في التكفل بمطالب الجهة المحتجة أو الفئة المنتفضة، كما يتبّدى مثلا في احتجاجات أبناء الجنوب البطالين الذين لم يفض التفاوض معهم إلى نتيجة تضع حدا لاحتجاجهم، الذي نراه يتكرر على مدار السنوات.

و من هنا نقول إننا ينبغي أن نضع حدا لهذه الاحتجاجات، و أن لا نستهين بها، و أن  نوليها حقها من الاهتمام، لأن السكوت عنها و عدم  التكفل الفعلي بمطالبها المرفوعة، مآله و نتيجته الحتمية هي الثورة و التمرد و قلب الطاولة على الجميع، أو الاستقواء بالخارج، و لا خير في أي من الأمرين، فهلا عملنا على نزع فتيل هذه الاحتجاجات رفقا بالبلاد و العباد...