في عام 1987 حدثت لي قصة طريفة لم أنسها لكني تذكرتها الآن أكثر من أي وقت مضى. كنا في المعمل نجري تجربة مخبرية عن تأثير العوامل الوراثية على الأطفال المونغوليين من خلال دراسة حالة ذباب الدروسوفيلا. طلب مني الباحث الاسترالي المشرف على الدراسة أن أضع في إناء البحث من الذباب (ذكرًا) واحدًا فقط هو ما نحتاجه للبحث، سألته و كم أنثى أضع معه؟

 انتهز الاسترالي الفرصة بخبث و ردّ «مازحًا»: إن كان ذَكَر الذباب عربيًا فضع معه أربع إناث، وإن كان غربيًا فتكفيه أنثى واحدة!

 أجبته أيضًا مازحًا رازحًا: إن كان ذكر الذباب عربيًا فسأضع معه أربع إناث، وإن كان غربيًا فسأضع معه أنثى واحدة وأربعة ذكور!

تقلّصت ابتسامته قليلًا ثم قال: نحن لدينا الحالات الخارجة عن إطار الحالة النموذجية للزواج، التي هي زوج واحد لزوجة واحدة، حالات فردية وغير معلنة أو مشرّعة قانونيًا، بينما أنتم عندكم التعدد شرعي ديني و مقنن.

 في الحقيقة لم أحاول أن أقنعه بمبررات التعدد، خصوصًا أني كنت في ذروة الرومانسية بعد زواجي الذي مضى عليه أشهر قليلة حينذاك. لكني حاولت أن أشرح له الفروقات الاجتماعية والتنوع الثقافي بيننا و بينهم. و حتى أكون أمينًا في وصف ما جرى، فإني لم أستخدم (التنوع الثقافي) لأني لم أكن أعرف حينذاك هذا المصطلح، المتحضر آنذاك و المستهلك الآن، كنت أسمي تلك الفروقات بـ (الخصوصية)، هذه المفردة التي كانت تنقذنا كثيرًا في نقاشاتنا قبل أن تصلنا المخارج الجديدة للنقاش مثل: التنوع الثقافي، الحوار بين الثقافات، التعددية، الحوار مع الآخر. شكرًا للخصوصية التي ساعدتنا كثيرًا و تحملت كافة احتياجاتنا!

الآن... بعد مضي 26 عامًا على تلك الحكاية، ها هي البرلمانات الغربية تتسابق و بفخر و زهو مشوب بالتحضّر، إلى تشريع زواج المثليين و جعله قانونيًا و دستوريًا، و تهافتت حجة صاحبي الاسترالي... و ليتها و الله لم تتهافت. و أصبحنا بالتعبير المصري «مفيش حد أحسن من حد»، بل «فيش» حد أحسن، ففي حين تتسابق الدول لتشريع زواج المثليين، تتسابق دول بالمقابل في تجريم تعدد الزوجات. و إذا استمرت هاتان الموجتان المتضادتان في التوسع فسنضع مع ذَكَر الذباب العربي أنثى واحدة، و مع ذكر الذباب الغربي ذكرًا آخر!!

 ما الذي يجري في الغرب، و لماذا انقلبت الموازين، بل لماذا يتم صنع موازين العالم كله وفق وحدات القياس الغربية؟!

لن أناقش هنا الخلفيات الدينية و الاجتماعية و الصحية للزواج المثلي، فهناك لحسن الحظ من يناقشها من أهل البيت الغربي، سواءً من أتباع الكنيسة الكاثوليكية أو من الحركات الاجتماعية المحافظة الذين اكتظت بهم شوارع باريس و المدن الفرنسية الشهر الماضي في تظاهرة مليونية حاشدة مناهضة و مستبشِعة لتشريع زواج المثليين.

 لكني أود أن أستوعب مسوغات المشرّع في البرلمان الذي منع الحجاب و حظَر تعدد الزوجات لكنه أجاز زواج المثليين. و بعد سنوات كثيرة أو ربما قليلة سيجيز زواج المحارم، أي زواج الأخ من أخته و الابن من أمه، ثم سيشرّع الزواج من الحيوانات.. الأليفة فقط، حتى لا تكثر حالات الطلاق أو العنف الأسري من لدن الأزواج من الحيوانات المتوحشة! لِم لا ما دام أن المبدأ المرجعي هو الحرية المطلقة و بلا حدود من أجل تحقيق الإنسان لرغباته الشخصية، و لأجل هذا قامت الثورة الفرنسية، كما يصرّح أحد المسؤولين الفرنسيين مؤيدًا القرار.

لماذا يشرّع الغرب لإنسانه كل ما يريد و بلا حدود، بينما يتبنى القوانين الدولية للحدّ من حريات الآخرين؟!

لماذا تصادَر الحرية الشخصية للمرأة في أن تلبس ما تشاء، بينما يُسمح لها أن تخلع ما تشاء؟!

لماذا يتم التعاطف مع الوضع الصحي الاستثنائي لمن يشتهي الزواج بمثيله، و لا يتم التعاطف مع الوضع الصحي الاستثنائي لمن يشتهي الزواج بأكثر من زوجة؟!

 من الذي يفرض على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يصف العداء للمثلية الجنسية بالفضيحة و الظلم و الهمجية، بينما لا يقول زعيم حقوق العالم أي كلمة للدفاع عن المرأة التي تريد أن تمارس حقها في أن تلبس حجابها؟!

 أيّ عالم هذا الذي نحن فيه الآن، و أيّة حقوق إنسان هذه التي تُصاغ بانتقائية ركيكة و مخجلة؟!

أعجبني كثيرًا تشبيه بيان الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية الاعتراضي على قانون الشواذ حين وصف تزويد المجتمع بأبناء التبني لأسرة شاذة بأنه يشبه ترويج العملة المزورة في المجتمع!

 سيصبح على مدار س المستقبل أن تطلب في ذيل تقريرها للطالب المتبنَّى من لدن أسرة شاذة: توقيع الأَب و توقيع الأُب!

 أي إذا كان العالم الثالث قد اشتهر بانغماسه في تصنيع العملة المزورة، فإن العالم الأول سينغمس في تصنيع الأسرة المزورة.

 لن أتمادى في التندّر المغري و الثري على زواج المثليين، حماية لهيبة الألم و الغضب تجاه القانون، ول أن الترتيبات قد بدأت تأخذ مجراها لتجريم من يسخر من هذه الفئة!

 أتساءل أخيرًا، ما الذي يمكن أن تكون عليه صورة المجتمع البشري إذا تمادى في تجريب مصادمة القوانين الطبيعية للكون، و أصبحت متعته و تفوّقه مكرّسًا في إباحة الممنوعات و المضي إلى أقصى مدى ممكن في كسر التابو... التابو الذي تقيّدت مجتمعات بقيوده المفرطة، و انقادت مجتمعات أخرى بالإفراط في كسر قيوده!

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Social/0/55887/#ixzz2yKkwmovZ