لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
تقدير موقف
وحدة تحليل السياسات (مجموعة باحثين)
اشراف الدكتور عزمي بشارة
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
بعد نحو سنتين من الترقب و الانتظار لما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع الإقليمية المتفجرة، بخاصة في سورية، و ما ترتب على ذلك من فشلٍ في الاتفاق على مرشحٍ يسمح بعقد جلسة نيابية لإتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية، شهد موضوع الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، و المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في مايو/أيار 2014، تطورين لافتين في الأسابيع الأخيرة؛ تمثّل الأول بترشيح رئيس الوزراء الأسبق و زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، و هو من أقطاب فريق 14 آذار، أحد أقطاب معسكر فريق 8 آذار، و هو الوزير سليمان فرنجية، لشغل منصب رئيس الجمهورية. في المقابل، رشّح زعيم القوات اللبنانية، و هو حليف رئيس للحريري في فريق 14 آذار، خصمه اللدود من فريق 8 آذار الجنرال ميشال عون.
خلط الأوراق والتحالفات
مثّلت هذه الترشيحات صدمة داخل لبنان. و أدّت إلى خلط أوراق التحالفات السياسية و الجهوية و الطائفية القائمة منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005. و كانت القوى السياسية اللبنانية قد انقسمت إلى فريقين كبيرين في إثر عملية الاغتيال؛ الأول تحالف 14 آذار (نسبة إلى اليوم الذي خرجت فيه تظاهرات كبرى تندد باغتيال الحريري، و تدعو إلى خروج القوات السورية من لبنان)، و أبرز مكوناته تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، و حزب الكتائب الذي يتزعمه الرئيس الأسبق، أمين الجميل، و حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع، و الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه الوزير و النائب السابق، وليد جنبلاط. و يضم التحالف أيضاً أحزاباً أصغر حجماً، مثل حركة اليسار الديمقراطي، و لقاء قرنة شهوان، و حزب الوطنيين الأحرار، و غيرها. بينما يضم فريق 8 آذار (نسبة إلى اليوم الذي خرجت فيه تظاهرات كبرى تدعم الموقف السوري) كلاً من حزب الله، و حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان، نبيه بري، و تيار المردة الذي يقوده الوزير السابق، سليمان فرنجية، و التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشال عون (لم يكن جزءًا من هذا التحالف عند قيامه بل كان عنصراً أساسياً في الحركة المعارضة للوجود السوري في لبنان)، و هناك أيضاً أحزابٌ و قوى صغيرة أخرى، مثل الحزب الديمقراطي الذي يقوده الوزير السابق، طلال أرسلان، و غيره.
و لم يمثّل ترشيح الحريري فرنجية مفاجأة كبيرة، بسبب انتماء الطرفين إلى معسكرين سياسيين مختلفين فقط، إذ يعدّ فرنجية من أبرز حلفاء النظام السوري في لبنان، بل لأنّ فرنجية كان أيضاً وزيراً للداخلية، عندما جرى اغتيال رفيق الحريري. أمّا الجنرال عون (المتهم بالتحالف مع إيران)، فكان من أبرز خصوم سمير جعجع، و قد تواجه الطرفان في قتال عنيف في السنوات الأخيرة للحرب الأهلية اللبنانية في ما سمِّي حينها "حرب الإلغاء"، حيث كان عون يشغل منصب رئيس الحكومة العسكرية في لبنان بين عامي 1988-1990، و كان كلٌ منهما يحاول احتكار التمثيل المسيحي.
صدمة الحريري
على مدى سنتين، فشل اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد، لتعذّر انعقاد جلسة برلمانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني و اختلاف القوى النيابية على تحديد المرشح الملائم لشغل المنصب. و قد أدّى ذلك إلى إصابة البلد بحالةٍ من الشلل، ضربت الاقتصاد و عطّلت الحكومة، و منعتها من اتخاذ القرارات الإدارية المطلوبة لإدارة شؤون الدولة و المجتمع. و على عادتها، ظلّت القوى السياسية تنتظر أن يأتي الحل من القوى الإقليمية في الخارج. لكن الخارج بدَا منشغلاً بقضايا لم يكن في مقدمتها اختيار رئيسٍ للبنان. ما دفع بعض القوى السياسية إلى التحرّك من منطلق قراءته مستجدات الوضعين، الإقليمي و الدولي.
و بناءً عليه، جرى عقد اجتماع في باريس بين الحريري و فرنجية، قام الثنائي نبيه بري و وليد جنبلاط بدور في تسهيله. و على الإثر، أعلن سعد الحريري عن تبنّي ترشيح فرنجية لمنصب الرئاسة من دون استشارة حليفه سمير جعجع في موضوع المنصب الماروني الوحيد، و هو منصب رئيس الجمهورية، ما أثار حفيظة جعجع؛ فقد تعامل الحريري مع المركّب المسيحي في "14 آذار" باستخفاف، و"كأنّه في الجيب". أثارت خطوة الحريري لغطاً كبيراً في صفوف الحلفاء و الخصوم على السواء؛ إذ عدَّها جعجع خطوةً غير ملائمة، تقوّض أسس التحالف الذي جمعه بالحريري على أساس الثقة و التشاور حول مختلف القضايا. و لم تنل الخطوة إعجاب رموز تيار "المستقبل" أيضاً، و تحديدًا نواب طرابلس و عكار و بعض أنصار تيار 14 آذار الذين وجدوا في اعتراض جعجع مسألة مبدئية، و أنّه على حق في رفض القبول بمرشحٍ محسوب على تيار 8 آذار، و لا ينكر صداقته الشخصية مع بشار الأسد، و علاقته التقليدية القوية بالنظام السوري و عائلة الأسد منذ عهد جدّه الرئيس الأسبق سليمان فرنجية.
و قد تطورت ردود الأفعال على خطوة الحريري، إلى حدّ زعزعة التحالفات القائمة و توازناتها الجهوية و المناطقية. إذ هدّد نواب الشمال و الأقضية المحيطة بزغرتا بالمقاطعة، في حال أصرّ الحريري على ترشيح واحدٍ من وجوه النظام السوري في لبنان، لأنّ أهل أقضية الشمال كانوا الأكثر تضرراً من سياسات النظام السوري في العقود الأربعة الأخيرة. كذلك، فإنّ خصومة جعجع و فرنجية التي تأسست على صراعات حزبية و عشائرية، تعود في جذورها إلى منافساتٍ و صداماتٍ دموية بين قضاء بشرّي المجاور لقضاء زغرتا.
أحدثت خطوة الحريري صدمة سياسية لدى تحالف 8 آذار أيضاً، إذ رفَضها المرشح الدائم للرئاسة ميشال عون، و جاراه في موقفه حزب الكتائب (المتن الشمالي) المحسوب على 14 آذار. لم يكن اعتراض عون من منطلق أحقيّته في الرئاسة فقط، بل كان أيضاً بناءً على منظومة خطاب طائفي، يرى أنّه لا يحقّ للمسلمين فرض المرشح لاعتلاء مقعدٍ مخصص للمسيحي. و قد أعاد اعتراض عون تشكيل المشهد السياسي، و حشره مجددًا في زوايا طائفية حادة. فهو، من جانبٍ، أحرج خصومه المسيحيين و تحديدًا جعجع، و أربك، من جانبٍ آخر، صديقه فرنجية الذي أصبح رهينة التجاذب الطائفي، و ما سجّله من اختراقاتٍ في جدار الانقسام السياسي بين فريقَي 8 و 14 آذار.
و هكذا، فإنّ الخطوة التي كان من المفترض أن تؤدي إلى شقّ صفوف 8 آذار، أدّت إلى شقّ صفوف 14 آذار، و ربما أنهت مرحلة الاصطفاف التي نشأت بعد اغتيال الحريري.
قراءة حزب الله المشهد و ردّ جعجع
أعطى هذا التجاذب فرصة لحزب الله للتحرّك باتجاه إعادة تأكيد دعم عون أولاً. و إذا تعذّر، فهو لا يمانع في انتخاب فرنجية ثانياً، في حال جرى التوافق على الأمر. و على عادته، بدأ حزب الله يتصرف و كأنّه المنتصر في معركةٍ لم يبادر إلى فتحها. إذ نشط نواب الحزب في العمل على مبدأ "فرّق تسد"، ما دام المرشح المضاد لعون من دائرة تحالفاته المحلية و الإقليمية، فهو صديق على المستوى الداخلي و حليف سورية إقليمياً، لكنّه الأقل قدرة على ضبط قواعد اللعبة، لكونه يشكّل الحلقة الأضعف مسيحياً في سلسلة الأحجام النيابية.
و كعادته أيضاً، أخذ حزب الله يقرأ الصورة من جوانبها الإقليمية و الدولية، و بدأ يفسر مبادرة الثنائي بري و جنبلاط ("الفهلوية" الطابع و المتلائمة مع طبيعة إدراتهما السياسة الطائفية في لبنان منذ عقود) و كأنّها توجيهات سعودية؛ فالسعودية بموجب هذا الافتراض قادت الحريري إلى إعلان مبادرة ترشيح فرنجية. و يمتد التحليل بعدها ليعدّها بداية اعتراف سعودي بالضعف، نتيجة المتغيرات التي أخذت ترتسم معالمها بسبب الانفتاح الأميركي على إيران، و الاعتراف بدورها الإقليمي بعد تخلّيها عن برنامجها النووي. و وجد خصوم الحريري، أيضاً، في الخطوة محاولةً استباقيةً منه للتقليل من الخسائر المتوقعة لبنانياً، بعد السكوت الأميركي على التدخّل الروسي في سورية، و"انتهاء احتمال سقوط نظام الأسد".
دفع هذا الأمر قوى 14 آذار التي استبد بها القلق إلى مطالبة الحريري بالردّ، و توضيح أسباب إقدامه على خطوة ترشيح فرنجية. و في هذا الصدد، جاءت الشروحات مختلفة بين رأيٍ يقول إنّ الخطوة كانت تهدف إلى إحداث صدمة تربك تحالف 8 آذار، و تدفعه إلى التفكك و التوزع على خنادق متوازية في صفوف القوى المتنافسة على منصب الرئاسة، و رأي يقول إنّ الخطوة جاءت للتخفيف من ثقل الخسائر في حال جرى الإصرار على انتخاب عون. و بهذا المعنى، يكون فرنجية أفضل الاختيارات في معادلة الخسارة.
لكنّ جعجع قرأ المسألة من زاوية مختلفة؛ فهو إلى جانب خصومته التقليدية مع فرنجية (صراع بشرّي و زغرتا) وجد في الخطوة إهانةً شخصيةً لموقعه و دوره وحقّه المبدئي في المشاركة في اتخاذ القرار في موضوعٍ، يحتل أولويةً في اهتمامات الشارع المسيحي – الماروني. إضافةً إلى ذلك، حاول جعجع أن يوجّه رسالةً مزدوجة للطرفين، تؤكد أرجحية وزنه في اتخاذ القرارات، و تعديل موازين القوى في المواقع المسيحية. و هو، بقراره ترشيح عون، أحدث صدمةً ثانيةً، لا تقلّ قوةً عن الصدمة التي أحدثها قرار الحريري ترشيح فرنجية؛ إذ أكّد لقوى 14 آذار قدرته على المناورة و تعديل الموازين و سحب البساط من تحت أقدام تيار المستقبل في موضوع الرئاسة. و أكّد أيضاً لقوى 8 آذار أنّه هو الطرف المؤهَّل لحسم مسألة الرئاسة، في حال أصرّ حزب الله على التمسك بترشيح الجنرال عون. قامت حسابات جعجع على أساس اتخاذ قرار صادم، يحرج الجميع، و يدفع مختلف القوى إلى إعادة النظر في حساباتها التفصيلية أو الإستراتيجية. فتيار المستقبل سيحاول إعادة الاعتبار لنفوذه، و انتزاع الاعتراف بوصفه القوة الأساس في اتخاذ القرار، حتى من خصمه عون. أمّا الطرف المسيحي المنقسم على نفسه، فقد أصبح كلّه من جديد ساحة عمل لجعجع الذي ينظر إلى مرحلة ما بعد عون. تصرّف جعجع بموجب قواعد اللعبة الطائفية اللبنانية في مقابل محاولة الحريري و بري و جنبلاط، تهميش دور المسيحيين في اختيار رئيس الجمهورية، و حاز بذلك إعجاب الشارع المسيحي، و أصبح جعجع أيضاً طرفاً في تقرير هوية رئيس الجمهورية. و هذا ليس تطوراً إيجابياً بنظر حزب الله.
خاتمة
حتى الآن، لم تستقر ارتدادات صدمة الحريري و ردّة فعل جعجع عليها، بانتظار ما ستسفر عنه ردود الأفعال الإقليمية و الدولية التي تترقب بدورها انكشاف ملامح مستقبل سورية. مع ذلك، كشفت التطورات الأخيرة أنّ قوى 14 آذار ربما تكون نجحت في تأجيج الخلاف بين مسيحيّي فريق 8 آذار، و أنّها قد تنجح أيضاً من خلال ترشيح عون و فرنجية معاً في استبعادهما سويّة من الترشح لمصلحة شخصية مارونية ثالثة، يعلَن عنها حين تقترب لحظة الاختيار. لكنّها، من جهة أخرى، أدّت بخطوتها هذه إلى تفكيك تحالفها نفسه، سواء مع مسيحيي 14 آذار، أو حتى مع بعض نواب الشمال من المسلمين. أمّا حزب الله الذي يحاول وضع أوراقه في سلة المنتصر في حال فاز عون (الحد الأقصى) أو فاز فرنجية (الحد الأدنى)، فقد أصبح في موقفٍ حرج، لأنّه لم ينجح في أن يصبح اللاعب الأول الذي يقرّر و يحدّد أسماء المرشحين للرئاسة، بعد أن سبقه تيار المستقبل في ترشيح فرنجية و القوات اللبنانية في ترشيح عون. و جاء كلا الترشيحين من 14 آذار. و هذا يفسّر لماذا يتخوف حزب الله من الذهاب إلى مجلس النواب، لدعم انتخاب مرشحه المفضّل (الجنرال عون) قبل انسحاب فرنجية من السباق، لأنّ موازين القوى لا تزال تعمل نيابياً لمصلحة 14 آذار في حال انعقدت الجلسة، و فشل عون في الحصول على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى. فالدورة الثانية ستكون لمصلحة فرنجية أو المرشح الثالث، لأنّها تحتاج إلى أغلبية نسبية فقط. و على كلّ حال، لا يبدو تحالف جعجع - عون مشجعًا حزب الله و تحالف 8 آذار بصورة عامة؛ فمن شأن هذا التحالف أن يربك خريطة الانقسام التي نشأت بعد اغتيال الحريري، كما أنّ هذا التحالف وضع ظاهرة عون في سياقها الحقيقي، فهو ممثّل للمسيحيين، و يترشح بصفته هذه ممثلاً كلّ لبنان بوصفه رئيساً. و هو بالتأكيد ليس ممثّلَ فريق 8 آذار الذي لم ينتمِ إليه يوماً.
ارتبكت الخريطة السياسية. و لكن النظام الطائفي اللبناني حصل على حقنةٍ مقويةٍ جديدة، و بدا أنّه الثابت الوحيد في مواقف النخبة السياسية اللبنانية المتطلعة إلى مناصب في الدولة، بما فيها الموقف ممّا يجري في سورية.
وحدة تحليل السياسات (مجموعة باحثين)
اشراف الدكتور عزمي بشارة
المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات
بعد نحو سنتين من الترقب و الانتظار لما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع الإقليمية المتفجرة، بخاصة في سورية، و ما ترتب على ذلك من فشلٍ في الاتفاق على مرشحٍ يسمح بعقد جلسة نيابية لإتمام عملية انتخاب رئيس للجمهورية، شهد موضوع الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، و المستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان، في مايو/أيار 2014، تطورين لافتين في الأسابيع الأخيرة؛ تمثّل الأول بترشيح رئيس الوزراء الأسبق و زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، و هو من أقطاب فريق 14 آذار، أحد أقطاب معسكر فريق 8 آذار، و هو الوزير سليمان فرنجية، لشغل منصب رئيس الجمهورية. في المقابل، رشّح زعيم القوات اللبنانية، و هو حليف رئيس للحريري في فريق 14 آذار، خصمه اللدود من فريق 8 آذار الجنرال ميشال عون.
خلط الأوراق والتحالفات
مثّلت هذه الترشيحات صدمة داخل لبنان. و أدّت إلى خلط أوراق التحالفات السياسية و الجهوية و الطائفية القائمة منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005. و كانت القوى السياسية اللبنانية قد انقسمت إلى فريقين كبيرين في إثر عملية الاغتيال؛ الأول تحالف 14 آذار (نسبة إلى اليوم الذي خرجت فيه تظاهرات كبرى تندد باغتيال الحريري، و تدعو إلى خروج القوات السورية من لبنان)، و أبرز مكوناته تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، و حزب الكتائب الذي يتزعمه الرئيس الأسبق، أمين الجميل، و حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه سمير جعجع، و الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه الوزير و النائب السابق، وليد جنبلاط. و يضم التحالف أيضاً أحزاباً أصغر حجماً، مثل حركة اليسار الديمقراطي، و لقاء قرنة شهوان، و حزب الوطنيين الأحرار، و غيرها. بينما يضم فريق 8 آذار (نسبة إلى اليوم الذي خرجت فيه تظاهرات كبرى تدعم الموقف السوري) كلاً من حزب الله، و حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان، نبيه بري، و تيار المردة الذي يقوده الوزير السابق، سليمان فرنجية، و التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشال عون (لم يكن جزءًا من هذا التحالف عند قيامه بل كان عنصراً أساسياً في الحركة المعارضة للوجود السوري في لبنان)، و هناك أيضاً أحزابٌ و قوى صغيرة أخرى، مثل الحزب الديمقراطي الذي يقوده الوزير السابق، طلال أرسلان، و غيره.
و لم يمثّل ترشيح الحريري فرنجية مفاجأة كبيرة، بسبب انتماء الطرفين إلى معسكرين سياسيين مختلفين فقط، إذ يعدّ فرنجية من أبرز حلفاء النظام السوري في لبنان، بل لأنّ فرنجية كان أيضاً وزيراً للداخلية، عندما جرى اغتيال رفيق الحريري. أمّا الجنرال عون (المتهم بالتحالف مع إيران)، فكان من أبرز خصوم سمير جعجع، و قد تواجه الطرفان في قتال عنيف في السنوات الأخيرة للحرب الأهلية اللبنانية في ما سمِّي حينها "حرب الإلغاء"، حيث كان عون يشغل منصب رئيس الحكومة العسكرية في لبنان بين عامي 1988-1990، و كان كلٌ منهما يحاول احتكار التمثيل المسيحي.
صدمة الحريري
على مدى سنتين، فشل اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد، لتعذّر انعقاد جلسة برلمانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني و اختلاف القوى النيابية على تحديد المرشح الملائم لشغل المنصب. و قد أدّى ذلك إلى إصابة البلد بحالةٍ من الشلل، ضربت الاقتصاد و عطّلت الحكومة، و منعتها من اتخاذ القرارات الإدارية المطلوبة لإدارة شؤون الدولة و المجتمع. و على عادتها، ظلّت القوى السياسية تنتظر أن يأتي الحل من القوى الإقليمية في الخارج. لكن الخارج بدَا منشغلاً بقضايا لم يكن في مقدمتها اختيار رئيسٍ للبنان. ما دفع بعض القوى السياسية إلى التحرّك من منطلق قراءته مستجدات الوضعين، الإقليمي و الدولي.
و بناءً عليه، جرى عقد اجتماع في باريس بين الحريري و فرنجية، قام الثنائي نبيه بري و وليد جنبلاط بدور في تسهيله. و على الإثر، أعلن سعد الحريري عن تبنّي ترشيح فرنجية لمنصب الرئاسة من دون استشارة حليفه سمير جعجع في موضوع المنصب الماروني الوحيد، و هو منصب رئيس الجمهورية، ما أثار حفيظة جعجع؛ فقد تعامل الحريري مع المركّب المسيحي في "14 آذار" باستخفاف، و"كأنّه في الجيب". أثارت خطوة الحريري لغطاً كبيراً في صفوف الحلفاء و الخصوم على السواء؛ إذ عدَّها جعجع خطوةً غير ملائمة، تقوّض أسس التحالف الذي جمعه بالحريري على أساس الثقة و التشاور حول مختلف القضايا. و لم تنل الخطوة إعجاب رموز تيار "المستقبل" أيضاً، و تحديدًا نواب طرابلس و عكار و بعض أنصار تيار 14 آذار الذين وجدوا في اعتراض جعجع مسألة مبدئية، و أنّه على حق في رفض القبول بمرشحٍ محسوب على تيار 8 آذار، و لا ينكر صداقته الشخصية مع بشار الأسد، و علاقته التقليدية القوية بالنظام السوري و عائلة الأسد منذ عهد جدّه الرئيس الأسبق سليمان فرنجية.
و قد تطورت ردود الأفعال على خطوة الحريري، إلى حدّ زعزعة التحالفات القائمة و توازناتها الجهوية و المناطقية. إذ هدّد نواب الشمال و الأقضية المحيطة بزغرتا بالمقاطعة، في حال أصرّ الحريري على ترشيح واحدٍ من وجوه النظام السوري في لبنان، لأنّ أهل أقضية الشمال كانوا الأكثر تضرراً من سياسات النظام السوري في العقود الأربعة الأخيرة. كذلك، فإنّ خصومة جعجع و فرنجية التي تأسست على صراعات حزبية و عشائرية، تعود في جذورها إلى منافساتٍ و صداماتٍ دموية بين قضاء بشرّي المجاور لقضاء زغرتا.
أحدثت خطوة الحريري صدمة سياسية لدى تحالف 8 آذار أيضاً، إذ رفَضها المرشح الدائم للرئاسة ميشال عون، و جاراه في موقفه حزب الكتائب (المتن الشمالي) المحسوب على 14 آذار. لم يكن اعتراض عون من منطلق أحقيّته في الرئاسة فقط، بل كان أيضاً بناءً على منظومة خطاب طائفي، يرى أنّه لا يحقّ للمسلمين فرض المرشح لاعتلاء مقعدٍ مخصص للمسيحي. و قد أعاد اعتراض عون تشكيل المشهد السياسي، و حشره مجددًا في زوايا طائفية حادة. فهو، من جانبٍ، أحرج خصومه المسيحيين و تحديدًا جعجع، و أربك، من جانبٍ آخر، صديقه فرنجية الذي أصبح رهينة التجاذب الطائفي، و ما سجّله من اختراقاتٍ في جدار الانقسام السياسي بين فريقَي 8 و 14 آذار.
و هكذا، فإنّ الخطوة التي كان من المفترض أن تؤدي إلى شقّ صفوف 8 آذار، أدّت إلى شقّ صفوف 14 آذار، و ربما أنهت مرحلة الاصطفاف التي نشأت بعد اغتيال الحريري.
قراءة حزب الله المشهد و ردّ جعجع
أعطى هذا التجاذب فرصة لحزب الله للتحرّك باتجاه إعادة تأكيد دعم عون أولاً. و إذا تعذّر، فهو لا يمانع في انتخاب فرنجية ثانياً، في حال جرى التوافق على الأمر. و على عادته، بدأ حزب الله يتصرف و كأنّه المنتصر في معركةٍ لم يبادر إلى فتحها. إذ نشط نواب الحزب في العمل على مبدأ "فرّق تسد"، ما دام المرشح المضاد لعون من دائرة تحالفاته المحلية و الإقليمية، فهو صديق على المستوى الداخلي و حليف سورية إقليمياً، لكنّه الأقل قدرة على ضبط قواعد اللعبة، لكونه يشكّل الحلقة الأضعف مسيحياً في سلسلة الأحجام النيابية.
و كعادته أيضاً، أخذ حزب الله يقرأ الصورة من جوانبها الإقليمية و الدولية، و بدأ يفسر مبادرة الثنائي بري و جنبلاط ("الفهلوية" الطابع و المتلائمة مع طبيعة إدراتهما السياسة الطائفية في لبنان منذ عقود) و كأنّها توجيهات سعودية؛ فالسعودية بموجب هذا الافتراض قادت الحريري إلى إعلان مبادرة ترشيح فرنجية. و يمتد التحليل بعدها ليعدّها بداية اعتراف سعودي بالضعف، نتيجة المتغيرات التي أخذت ترتسم معالمها بسبب الانفتاح الأميركي على إيران، و الاعتراف بدورها الإقليمي بعد تخلّيها عن برنامجها النووي. و وجد خصوم الحريري، أيضاً، في الخطوة محاولةً استباقيةً منه للتقليل من الخسائر المتوقعة لبنانياً، بعد السكوت الأميركي على التدخّل الروسي في سورية، و"انتهاء احتمال سقوط نظام الأسد".
دفع هذا الأمر قوى 14 آذار التي استبد بها القلق إلى مطالبة الحريري بالردّ، و توضيح أسباب إقدامه على خطوة ترشيح فرنجية. و في هذا الصدد، جاءت الشروحات مختلفة بين رأيٍ يقول إنّ الخطوة كانت تهدف إلى إحداث صدمة تربك تحالف 8 آذار، و تدفعه إلى التفكك و التوزع على خنادق متوازية في صفوف القوى المتنافسة على منصب الرئاسة، و رأي يقول إنّ الخطوة جاءت للتخفيف من ثقل الخسائر في حال جرى الإصرار على انتخاب عون. و بهذا المعنى، يكون فرنجية أفضل الاختيارات في معادلة الخسارة.
لكنّ جعجع قرأ المسألة من زاوية مختلفة؛ فهو إلى جانب خصومته التقليدية مع فرنجية (صراع بشرّي و زغرتا) وجد في الخطوة إهانةً شخصيةً لموقعه و دوره وحقّه المبدئي في المشاركة في اتخاذ القرار في موضوعٍ، يحتل أولويةً في اهتمامات الشارع المسيحي – الماروني. إضافةً إلى ذلك، حاول جعجع أن يوجّه رسالةً مزدوجة للطرفين، تؤكد أرجحية وزنه في اتخاذ القرارات، و تعديل موازين القوى في المواقع المسيحية. و هو، بقراره ترشيح عون، أحدث صدمةً ثانيةً، لا تقلّ قوةً عن الصدمة التي أحدثها قرار الحريري ترشيح فرنجية؛ إذ أكّد لقوى 14 آذار قدرته على المناورة و تعديل الموازين و سحب البساط من تحت أقدام تيار المستقبل في موضوع الرئاسة. و أكّد أيضاً لقوى 8 آذار أنّه هو الطرف المؤهَّل لحسم مسألة الرئاسة، في حال أصرّ حزب الله على التمسك بترشيح الجنرال عون. قامت حسابات جعجع على أساس اتخاذ قرار صادم، يحرج الجميع، و يدفع مختلف القوى إلى إعادة النظر في حساباتها التفصيلية أو الإستراتيجية. فتيار المستقبل سيحاول إعادة الاعتبار لنفوذه، و انتزاع الاعتراف بوصفه القوة الأساس في اتخاذ القرار، حتى من خصمه عون. أمّا الطرف المسيحي المنقسم على نفسه، فقد أصبح كلّه من جديد ساحة عمل لجعجع الذي ينظر إلى مرحلة ما بعد عون. تصرّف جعجع بموجب قواعد اللعبة الطائفية اللبنانية في مقابل محاولة الحريري و بري و جنبلاط، تهميش دور المسيحيين في اختيار رئيس الجمهورية، و حاز بذلك إعجاب الشارع المسيحي، و أصبح جعجع أيضاً طرفاً في تقرير هوية رئيس الجمهورية. و هذا ليس تطوراً إيجابياً بنظر حزب الله.
خاتمة
حتى الآن، لم تستقر ارتدادات صدمة الحريري و ردّة فعل جعجع عليها، بانتظار ما ستسفر عنه ردود الأفعال الإقليمية و الدولية التي تترقب بدورها انكشاف ملامح مستقبل سورية. مع ذلك، كشفت التطورات الأخيرة أنّ قوى 14 آذار ربما تكون نجحت في تأجيج الخلاف بين مسيحيّي فريق 8 آذار، و أنّها قد تنجح أيضاً من خلال ترشيح عون و فرنجية معاً في استبعادهما سويّة من الترشح لمصلحة شخصية مارونية ثالثة، يعلَن عنها حين تقترب لحظة الاختيار. لكنّها، من جهة أخرى، أدّت بخطوتها هذه إلى تفكيك تحالفها نفسه، سواء مع مسيحيي 14 آذار، أو حتى مع بعض نواب الشمال من المسلمين. أمّا حزب الله الذي يحاول وضع أوراقه في سلة المنتصر في حال فاز عون (الحد الأقصى) أو فاز فرنجية (الحد الأدنى)، فقد أصبح في موقفٍ حرج، لأنّه لم ينجح في أن يصبح اللاعب الأول الذي يقرّر و يحدّد أسماء المرشحين للرئاسة، بعد أن سبقه تيار المستقبل في ترشيح فرنجية و القوات اللبنانية في ترشيح عون. و جاء كلا الترشيحين من 14 آذار. و هذا يفسّر لماذا يتخوف حزب الله من الذهاب إلى مجلس النواب، لدعم انتخاب مرشحه المفضّل (الجنرال عون) قبل انسحاب فرنجية من السباق، لأنّ موازين القوى لا تزال تعمل نيابياً لمصلحة 14 آذار في حال انعقدت الجلسة، و فشل عون في الحصول على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى. فالدورة الثانية ستكون لمصلحة فرنجية أو المرشح الثالث، لأنّها تحتاج إلى أغلبية نسبية فقط. و على كلّ حال، لا يبدو تحالف جعجع - عون مشجعًا حزب الله و تحالف 8 آذار بصورة عامة؛ فمن شأن هذا التحالف أن يربك خريطة الانقسام التي نشأت بعد اغتيال الحريري، كما أنّ هذا التحالف وضع ظاهرة عون في سياقها الحقيقي، فهو ممثّل للمسيحيين، و يترشح بصفته هذه ممثلاً كلّ لبنان بوصفه رئيساً. و هو بالتأكيد ليس ممثّلَ فريق 8 آذار الذي لم ينتمِ إليه يوماً.
ارتبكت الخريطة السياسية. و لكن النظام الطائفي اللبناني حصل على حقنةٍ مقويةٍ جديدة، و بدا أنّه الثابت الوحيد في مواقف النخبة السياسية اللبنانية المتطلعة إلى مناصب في الدولة، بما فيها الموقف ممّا يجري في سورية.
