تحل الذكرى السنوية الـ 65 لنكبة فلسطين، بينما تشهد القضية الفلسطينية و يعيش نضال شعبها محطة سياسية لا يفوقها خطورة سوى محطة ما بعد وقوعها في العام 1948.
لذلك صار ثمة حاجة إلى إعادة تأكيد المعنى الحقيقي لهذه النكبة بوصفها حدثاً تاريخياً فتح الطريق لتجسيد هدف سياسي صهيوني بعيد المدى: استيطان أرض فلسطين التاريخية و تهويدها و تشريد سكانها الأصليين، و بدقة أكثر تشريد أصحابها التاريخيين، العرب الفلسطينيين.

يحيل الكلام أعلاه إلى أن تأكيد معنى النكبة الحقيقي لم يكن فقط حاجة فكرية لتثبيت الرواية التاريخية العربية الفلسطينية، أي الفعلية، للصراع، بل كان أيضاً، و هو الأهم، حاجة سياسية لكشف جوهر المشروع الصهيوني و لضرورة عدم التعامل السياسي معه إلا بوصفه مشروعاً لاستيطان أرض فلسطين و تهويدها و اقتلاع أهلها منها، ذلك ليس كما يدل الخطاب الفكري و السياسي الصريح لأصحاب هذا المشروع، فحسب، لكن أيضاً، و هنا الأهم، كما دل، و لا يزال، تاريخهم الذي لا نصدق، و يجب ألا يصدق أحد غير ما برهن و أثبت و أكد.

عشية النكبة كان مهماً تأكيد معناها الحقيقي لمنع وقوعها. و بالمثل كان ذلك مهماً غداة وقوعها لرفض التسليم بنتائجها الأولية.

أما و قد صار الكيان الصهيوني بعد مرور 65 عاماً على النكبة يملك و يسيطر و يستغل 85% من أرض فلسطين التاريخية، فإن كل حديث عن إقامة دولة فلسطينية من دون استعادة الأرض و السيادة الكاملة عليها، لم يعد حديثاً بلا معنى، فحسب، بل و يفتح باب مخاطر تصفية القضية الفلسطينية باسم تسويتها، أيضاً.

فقادة "إسرائيل"- منذ نشأتها- لم يوافقوا يوماً على فكرة تقسيم أرض فلسطين، بل أرادوها كاملة من البحر إلى النهر. هاكم مثلاً:

في مقالة له ينتقد فيها تلفظ نتنياهو بفكرة الدولة الفلسطينية يشدد موشي آرنز، (وزير دفاع أسبق و صقر ليكودي سابق بوزن بيغن وشامير)، على عدم جواز، و عدم شرعية، التلفظ بإقامة دولة فلسطينية. أما لماذا؟ يقول آرنز:
"يكفي أن بن غوريون تنازل عن الضفة الشرقية-يقصد الأردن- من أرض اليهود". و يضيف: "كان هذا خطأً تاريخياً رفضه جابوتنسكي"، أي الأب الروحي لحزب الليكود. و يشير إلى أن ورثة جابوتنسكي، أي بيغن و شامير، رفضا "موافقة بن غوريون الخاطئة على قرار تقسيم أرض اليهود"، رغم معرفتهما بأنها مجرد تكتيك اضطراري لكسب شرعية إقامة "إسرائيل" في هيئة الأمم، بدليل أن بن غوريون - و الكلام لآرنز - كان طرح و دعم اقتراح احتلال ما تبقى من أرض اليهود - يقصد الضفة و غزة - على حكومته في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عام 1948، أي بعد خمسة شهور فقط من إقامة "إسرائيل"، لكن اقتراحه "سقط بفارق صوت واحد"، الأمر الذي أدى، (وفقاً لآرنز أيضاً)، "إلى خطأ تأجيل تحرير هذا الجزء من أرض اليهود حتى العام 1967".

يفسر ما تقدم، بلا لبس أو إبهام، لماذا يركز قادة "إسرائيل" اليوم على مطالبة العرب و الفلسطينيين الاعتراف بـ "إسرائيل" "دولة للشعب اليهودي".

فبعد فرْض جوهر مشروعهم على 85% من الأرض لم تعد المسألة بالنسبة إليهم مسألة تعديلات حدودية يمكن حلها من خلال موافقة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ثم "لجنة متابعة مبادرة الجامعة العربية" على تنازل "تبادل الأراضي" الخاطئ كمبدأ، و المتسرع و المجاني كتكتيك تفاوضي، و إلا ما معنى أن يعلق نتنياهو على هذا التنازل، و هو المبتهج به بلا شك أو ريب، بالقول:

"المشكلة الأساسية في صراعنا مع الفلسطينيين ليست حول الأرض، إنما حول رفضهم الاعتراف بـ"إسرائيل" دولة للشعب اليهودي". و بالمناسبة ثمة فرق جوهري - ينسى أحياناً - بين ("يهودية" "إسرائيل") و بين "إسرائيل" "دولة للشعب اليهودي". و هو الفرق الذي يحيل إلى الفرق بين صيغتي "حل الدولتين" و"حل الدولتين لشعبين".
إن الانسياق خلف وهم إحراز دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 من خلال تقديم المزيد من التنازلات في ملهاة مفاوضات يريد قادة "إسرائيل"، بدعم أمريكي، استئنافها من دون شروط مسبقة، بل و يعتبرون أن معيار جدية المفاوضات يكمن في الاعتراف بكيانهم "دولة للشعب اليهودي"، سيان: قبل استئناف هذه المفاوضات كما يحاول- بضغط صريح- نتنياهو، أو بعدها، أي نتيجة لها، كما يحاول -بضغط مخاتل- كل من ليفني و بيريز و أولمرت. هنا ثمة خطر فعلي يحيق بالقضية الفلسطينية. و هذا استنتاج لا مبالغة فيه و لا تطير. أما لماذا؟

* العامل الوطني الفلسطيني بعد مرور 65 عاماً على وقوع النكبة يعيش وضعية سياسية و مجتمعية هي الأكثر هشاشة و ضعفاً و تمزقاً و تيهاً و التباساً منذ انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة في أواسط ستينات القرن الماضي.

و يعود السبب في ذلك-جوهراً و أساساً- إلى استفحال و تفاقم و تعمق الانقسام العمودي الداخلي الذي عوضا عن أن يبادر طرفاه إلى إنهائه يواصل كل منهما استخدام "حصته" من "سلطة أوسلو" الوهمية مع ما له من دعم خارجي، أداة لمنافسة الطرف الآخر على تمثيل الشعب الفلسطيني الذي يتعرض- في الوطن و الشتات- لعملية استباحة مخططة و شاملة غير مسبوقة، بينما تسير على قدم و ساق، و بتكثيف و تسارع مرعبين، عمليات تهويد و استيطان و مصادرة و السيطرة على ما تبقى بيده من أرض.
* العامل القومي حدث و لا حرج، فانتفاضات الشعوب العربية عوضا أن تؤدي إلى مضاعفة الدور العربي في دعم قضية فلسطين، أدت (لأسباب صارت معروفة و ليس المجال هنا للخوض فيها)، إلى تراجع هذا الدور و انكفائه و تفككه و رفع وتيرة انقساماته و خصوماته بصورة لم يشهدها من قبل، و موافقة "لجنة متابعة المبادرة العربية"، عوضا عن سحب هذه المبادرة أو التلويح بذلك، كافية للتدليل على ما يعيشه العامل القومي للقضية الفلسطينية من وهن و ضعف غير مسبوقين.

* في مقابل هذا وذاك يشهد الكيان الصهيوني منذ سنوات- في المجتمع قبل السياسة و الأمن- حالة غير مسبوقة من التطرف السياسي و التشدد الأيديولوجي و التمادي العسكري و الأمني تقودها "حكومة مستوطنين"، (وفقاً لتوصيف جهات سياسية "إسرائيلية")، و تنساق خلفها و ترعاها و تدعمها بلا حدود سياسة أمريكية ثابتة العداء للشعب الفلسطيني و قضيته و حقوقه.
أجل ثمة خطر محدق لكن ثمة أيضاً أملاً أن شعوب الأمة، و في مقدمتها شعب فلسطين المكافح، قادرة على حماية قضية العرب الأولى.

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=186742