لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
قد يكون الإسلام السياسي فشل في فترة الربيع العربي في الحفاظ على السلطة لظروف ذاتية و أخرى تتعلق بمرحلة ما بعد الثورة و اتصافها بالاضطراب، إلا أن بعض مدارسهم قد كسبت ما هو أهم من السلطة أو ما يؤهلهم للسلطة بشكل أكثر رسوخا، إنه الفكر المدني الذي خاصمه الإسلام السياسي لـتسعة عقود.
(1) بوادر ميلاد:
الفكر المدني بقي معزول و صوته خافت منذ نهايات القرن الثامن عشر و بدايات القرن التاسع عشر منذ أن بشر به رفاعة الطهطاوي و جمال الدين الأفغاني و الشيخ محمد عبده و بعض تلاميذه كالأستاذ علي عبد الرازق و ابن باديس و كان آخرهم مالك بن نبي الذي عاصر مرحلة المد القطبي، إلا أن هذا الفكر كاد أن يندثر في العصر القطبي الذي اجتاح الحركات الإسلامية في منتصف الستينيات من القرن الماضي.
بدأت إرهاصات عودة هذا الفكر في نهاية التسعينيات على يد الراحل الشيخ السوداني د. حسن الترابي الذي رحل قبل شهور، و كان الشيخ الغنوشي في المنفى –مع قادة الحركة التونسية في لندن- يتشرب الفكر المدني بعدما احتك بالحضارة الغربية و سبر أغوارهء، محاولا الموائمة بينها و بين الفكر الإسلامي و إزالة التعارض بينهم و صدر له عدة كتب في هذا السياق.
قليل هم الذين كانوا يتحدثون بالفكر المدني في صفوف تيارات الإسلام السياسي، عادة ما كان يجابه مثل هذا الطرح من التيارات المحافظة داخل الحركات الإسلامية بالمواجهة المنظمة، إذ يتهم من يتحدث به أو ينظر له أو يروج له بـ"العلمانية" أو الانبطاح للاستبداد و الأنظمة الغربية مستثمرين موجة المد القطبي العارمة في الصفوف الإسلامية.
التيارات الإسلامية خسرت الكثير من خيرة أبنائها من أصحاب الكفاءات السياسية و الفكرية، و عُزلوا عن القواعد حتى لا يؤثروا فيها، فبقيت الجماعات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي حبيسة قوالب فكرية من كتب التاريخ القديمة.
كانت بدايات إعادة إحياء هذا الخطاب قاسية جدا على أصحاب هذا الفكر، شعروا بالغربة بين إخوانهم، فانسل الكثير منهم بهدوء من صفوف تيار "الإسلام السياسي" دون إحداث ضجة أو ضوضاء فكرية، إلا أن بعضهم، كما هو شأن الراحل حسن الترابي الذي تشرب هذا الفكر في فرنسا، ناضل و نافح كثير من أجل هذا، خسر من رصيده في قواعد الحركة التي أسهم في تأسيسها و عُزل عن قواعده، و رحل و هو يناضل من أجل ذلك.
بعد أن خسر "الإسلام السياسي" مواقعه و مكتسباته السياسية استطاع التيار الإسلامي في تونس أن يعيد إنتاج ذاته بسهولة من خلال الرغبة و الوعي الكبير بضرورة تجديد مفردات الخطاب و البناء الفكري و التحول للفكر المدني، و كان ذلك واضحا في مؤتمر النهضة العاشر قبل أيام، إذ استطاعت النهضة أن تقود هذا التحول بحرفية و تماسك، فخرجت النهضة من أهم منعطفاتها التاريخية من دون خسائر تذكر على مستواها الداخلي و بدأت تتهيأ لقيادة تونس بخطاب مدني واضح المفردات أكثر ملاءمة و قدرة على العيش في المستقبل.
في الأردن، و في نهايات عام 2012، كانت معالم وجود حمل في الفكر المدني تستشعر به الحركة الإسلامية و يظهر بين صفوفها فقامت قيادتها المحافظة بإجهاض هذا الخطاب و حاولت عزلته، إلا أنه استطاع أن يشق طريقه بصعوبة وسط نزاع و جدل كبير رافقه انشقاقات داخل الحركة و فرض وجوده على الساحة من خلال منظره الدكتور رحيل غرايبة، الذي واجه المعركة بمفرده و تحمل أنواء الصراع لوحده لكن جهاز المناعة لدى التيار المحافظ الذي سخر كل طاقات الحركة الذاتية للقضاء على هذا الفكر لا زال يعمل بكفاءة و يصارع للبقاء و دحر هذا الخطاب التجديدي لكنه بذات الوقت يخسر لصالح الفكر المدني رويدا رويدا.
(2) ماهية هذا الفكر:
الفكر المدني أو "الإسلام الديمقراطي"، هذا ما اصطلح على تسميته حديثا من قبل من ينظرون له بين صفوف الإسلاميين في الوقت الذي يصر فيه أصحاب المدرسة التقليدية في الحركات الإسلامية على وصمه بالفكر العلماني، فكر يقوم على عدة ركائز في إنشاء الدولة المدنية التي يبشر بها:
- دولة الوطنية: هذه المدرسة الفكرية تؤمن بالمشاريع الوطنية الناجحة كأساس و مقدمة ضرورية إلى مرحلة ما بعد ذلك و التي تتكون بها الاتحادات الفدرالية و الكنفدرالية بين الدول العربية و الإسلامية.
- المواطنة: و هي العمود الفقري في مشروع الفكر المدني الحديث، إذ تقوم الدولة المدنية في تصور هذه المنظومة الفكرية على أساس المواطنة في بنائها الفكري، و الذي يتساوى فيه الجميع بعيدا عن اللون و الجنس و الدين و العرق أمام الدولة ما داموا يحملون جنسيتها و ان مفهوم الدولة الدينية التي تعتبر رعاياها في كل مكان يؤمنون بدينها أو الدولة القومية التي تعتبر رعاياها في كل مكان ممن يحملون عرقها لم تعد ممكنة من حيث الواقع و ان هذا النمط من الدول اختفى و لم يعد ممكن الوجود و ان دولة المواطنة هي المخرج الآمن للتنوع الديني و العرقي الذي تعيشه كثير من دول العالم.
- الديمقراطية: أصحاب مدرسة "الإسلام الديمقراطي" في العالم العربي و الإسلامي حسموا موقفهم بوضوح من الديمقراطية الغربية التي ينظرون إليها على أنها الوسيلة الأكثر أمانا و الأقل أثار جانبية في مسالة تداول السلطة، إذ أدرك أصحاب هذه المدرسة أن هناك مشكلة حقيقية لدى الأمة العربية و الإسلامية منذ قرون في تداول السلطة و ان هذه المشكلة هي المحرك الأساسي لكل الصراعات في المنطقة قديما و حديثا و ان هذه المشكلة هي التي فرخت الطائفية و الحروب الأهلية في دول المنطقة فيما بعد.
ينظر أصحاب هذه المدرسة الفكرية إلى الديمقراطية كتجربة إنسانية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية الحنيفة، و أنها تتفق مع المبدأ العام الذي اقره الإسلام للشورى، و أن المجتمعات الغربية طورت هذا المنتج الإنساني و فصلت به حتى أخرجته بصيغة الحالية و بأقل أثار سلبية و أكثر فائدة، و إن هذا الأنموذج في تحسين دائم و تطوير مستمر بما يناسب كل طريقة و نمط حكم و زمان و مكان.
- حقوق الإنسان: حسم أصحاب مدرسة "الإسلام الديمقراطي" موقفهم بوضوح من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و انحيازهم المطلق له، و إن هذا الإعلان يمثل ما يوازي حلف الفضول الذي شارك فيه النبي محمد صلى الله عليه و سلم قبل البعثة، و إن منظمات حقوق الإنسان يجب رعايتها و احتضانها باعتبارها مؤسسات ضبط الجودة للحفاظ على حقوق الإنسان و حمايتها.
- الحرية: لا زال أصحاب هذا المدرسة لم يحسموا موقفهم بصراحة من منتج الحرية الغربية، و إن كانوا يؤيدون الحريات السياسية، لكنهم ما زالوا متوجسين من الحريات الشخصية، إذا تقفز إلى الأذهان مباشرة الحريات الجنسية و الشذوذ، كما إنهم ما زالوا متوجسين و لم يحسموا أمرهم من الحرية الاقتصادية، النظام الاقتصادي الحر، و كذلك الأمر بخصوص حقوق المرأة، إذ لا يزال هذا الأمر من منتجات الحضارة الغربية غير مهضوم جيدا و ضبابي غير واضح لدى أصحاب فكر "الإسلام الديمقراطي"، إذ إن هناك تعارضا ظاهرا كما يروه بين حقوق المرأة بصيغتها الغربية و حقوق المرأة في الإسلام، لكنهم يقرون أن المرأة العربية و الإسلامية قد وقع عليها ظلم كبير و أهدرت طاقاتها و كل ذلك جاء بمورثات و عادات و تقاليد أٌلبست ثوب الإسلام بلا حق و لا سند شرعي.
(3) التحديات أمام "الفكر المدني" أو "الإسلام الديمقراطي":
لا شك في أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لانتشار الفكر المدني، و خاصة بعد أن فشل "الإسلام السياسي" في الاحتفاظ بالسلطة في ثلاثة بلدان عربية بعد موجة الربيع العربي، إلا أن هناك جملة من التحديات و التعقيدات تواجه أصحاب هذه المدرسة أهمها:
• تشبع الحركات الإسلامية، و خصوصا الإخوان المسلمين، بالفكر القطبي الذي يعتبر النقيض للفكر المدني بصيغته الحالية، إذ ما زالت تشكل الحركات الإسلامية المصدر المُلهم الرئيس لتشكيل وعي الناس و ثقافتهم الفكرية و التأثير فيهم.
• الفكر المدني يستطيع أن ينمو و يثمر و يعرض نماذج حكم متقدمة إذا ما توفرت له البيئات الديمقراطية التي ترعاه، و هذا غير متوفر في الكثير من الدول، مما يجعل الفكر المدني يصارع و يناضل من أجل إيجاد البيئة لا من أجل تطبيق نظرياته التي يؤمن بها و يُنظَر لها، إلا أن الحالة التونسية و المغربية قد تشكل استثناء من ذلك، و قد نرى تلك النماذج قريبا.
• قراءة النخب السياسية للواقع السياسي بالعقلية التاريخية لـ "DNA" السياسي للنخب العربية تاريخي بامتياز، إذ إن الإسقاطات التاريخية على كل حدث واقعي و تقديم نماذج من التاريخ الإسلامي لحل مشاكل الواقع بغير منطق سليم، يساهم في عرقلة الفكر المدني من التمدد و يبقي النخب رهينة الإعجاب التاريخي الذي يجعلها حبيسة الماضي و مفرداته.
• عدم وجود أنموذج للفكر المدني مكتمل في المنطقة العربية، إذ إن الحماسة تكون ليس للنظريات بمقدار وجود نموذج ناجح ترى الناس خيره و ثماره على الأرض، حيث يمكن استثناء الأنموذج التركي الذي يدعي أنه علماني بالمعنى الغربي، لكنه أنموذج قريب جدا من الأنموذج المدني بصيغته الشرقية الذي يُنظر له دعاة "الإسلام الديمقراطي".
صحيح أن الأنموذج المدني التونسي نجح في إخراج أنموذج معارضة راشدة أنقذت البلاد من حرب أهلية لكن ذلك غير كافٍ في نظر الشعوب لنجاح هذه النظريات الفكرية و كذلك الأنموذج المغربي الذي لم تر إلى الآن ثماره بالشكل الذي تريده الشعوب و تطمح له لأسباب متعلقة بقصر مدة التجربة.
قد يحتاج الفكر المدني إلى سنوات معدودة في البيئة العربية حتى ينضج ذاتيا و يتبنى خطابا واضحا في كل المفردات و حتى يكون تيارا شعبيا عريضا و تلمس الشعوب أثاره على حياة الناس، لكنه بالتأكيد سوف يخوض صراعا مريرا مع الأنظمة المستبدة و مع مدارس الإصلاح التقليدية "التيار القطبي" في ذات الوقت، و خاصة في مصر و قد تكون معركته أكثر شراسة مع المدارس الفكرية الإسلامية التقليدية.
