إن الاقتصاد هو عصب الحياة بالنسبة لكل شعوب و أمم الأرض، و لذا ترى كل الدول تدافع بضراوة عن مصالحها الاقتصادية، حتى و لو تطلبها الأمر أن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة، فتخوض المعارك الضارية، و تعلن الحروب التي لا هوادة فيها، على كل من يتهدد مصالحها تلك، و العلة في ذلك لا تخفى على العاقل اللبيب، حيث أن التطور الاقتصادي هو الذي يتيح تراكم الثروة التي تفتح الباب على مصراعيه لترقية الخدمات الاجتماعية، على اختلاف أنواعها من صحة، و تعليم، و نقل، و ما إلى ذلك من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، و لا خلاف على أن توفر هذا النوع من الخدمات، و بالشكل اللائق، يجعل المواطن يطمئن للنظام السياسي الذي يسر له ذلك، فيتمسك به، و يدافع عنه، فضلا عن أن تراكم الثروة بفضل الازدهار الاقتصادي، يفتح المجال للاستثمار في البحث العلمي و التكنولوجي في مختلف المجالات المدنية و العسكرية، و أي تقدم يتحقق في ذلك، يعزز من تطور و تقدم المجتمع، و ذلك مما يكسبه عزة و منعة، و الدليل على ذلك ماثل للعيان في الدول التي امتلكت اقتصادا قويا كالصين، التي أمست القوة الاقتصادية الأولى في العالم، و ما باتت تتمتع به في العالم من سطوة وهيبة، بفعل ما حققته من ازدهار اقتصادي، و قد كانت إلى عهد قريب منتهكة الحرمة من قبل بريطانيا و أمريكا، فإذا بها اليوم بعد نجاحها الاقتصادي الباهر صارت تخيف بعد أن كانت تخاف.

غير أن التطور الاقتصادي لا يتأتى بالتمني و إنما يتطلب الوفاء بشروطه و الالتزام بمتطلباته، و لا يكفي فيه أن تتوفر للمجتمع شروطه المادية وحدها، بل لابد من الوفاء بشروطه غير المادية التي هي أوجب و ألزم، كما نبه إلى ذلك الأستاذ مالك بن نبي في العديد من كتبه، يؤكد ذلك أننا لو نظرنا في أسباب تعثر الاقتصاد الجزائري، لوجدنا أن السبب في ذلك يرجع إلى إغفالنا لهذه الشروط بالذات لا إلى الشروط المادية فالجزائر من الناحية المادية تتوفر له كل الشروط الضرورية لتحقيق نهضة اقتصادية قوية، لكنها لم تحقق ذلك لأنها تغاضت عن تلك الشروط غير المادية و التي لا غنى عناه لأي نهضة اقتصادية في مصر و مكان أو أي عصر و أوان، و من أبر ز تلك الشروط الضرورية التي لا غنى عنها :

ــ التعليم المخطط و نعني به التعليم الذي يتم وفق مخطط يبنى على أساس مطالب المجتمع و احتياجاته، في مختلف المجالات، فالتخطيط هو الذي يسمح بقياس جدوى التعليم بمقارنة الجهود بالأهداف المرسومة له، كما أن التعليم المخطط هو الذي يكون عونا على توفير الخبرات و اليد العاملة المتخصصة للنهوض الاقتصادي، و في الوقت ذاته يحول دون ظهور ما يسمى بالبطالة المقنعة و التي تتمثل في بروز كفاءات لا عمل لها، لعدم وجود حاجة لها في سوق الشغل و الوظيف.

ــ الاستثمار في البحث العلمي حيث أن البحث العلمي هو الذي يأخذ على عاتقه توفير القاعدة العلمية و التكنولوجية التي يرتكز عليها الاقتصاد و قد ثبت أن الدول التي حققت تقدما اقتصاديا معتبرا قد مهدت له بنهضة علمية تكنولوجية يسرت لها أن توفر له احتياجاته المادية من وسائل و أدوات إنتاجية عالية الكفاءة، من ذلك أن التكنولوجيا هي التي سمحت للصين أن تتبوأ مكان الصدارة في مجال البناء بحيث قلصت مدة الإنجاز و ذلك لاعتمادها على الوسائل التكنولوجية في هذا المجال، مما سمح لها تقليص مدرة الإنجاز.

ــ الانضباط الأخلاقي، إن العمل لا يكون منتجا و لن يحقق أهدافه ما لم يكن العامل على قدر كبير من الانضباط الأخلاقي فجودة المنتوج مرتبط بمستوى الأمانة لدى العامل، فكلما كان العامل أمينا كلما جاء منتوجه مستوفيا لشروط الدقة و الجودة، كما أن سرعة الإنجاز و وفرته ترتبط باحترام العامل لوقت العمل و حرصه على عدم إهداره و تبديده فيما لا علاقة له بالإنتاج.

تلكم هي من أبرز الشروط غير المادية التي إن حرصت الجزائر على توفيرها و الوفاء بها، إلى جانب الشروط المادية الأخرى التي لا تعوزها، تضمن لها نهضة اقتصادية تقفز بها إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى فهي ليست أقل شأنا من كوريا الجنوبية و لا حتى ماليزيا، فلنعتني بهذه المجالات الثلاث حتى ننهض باقتصادنا و نحسن وضع بلادنا إذن...