لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
إن كان للغة دور هام في تقوية الروابط الاجتماعية و تمتينها، لكونها تسهم في التمكين لتقارب الأفراد و حسن تفاهمهم، و من ثم تآلفهم الذي يثمر فيما بعد النزوع إلى المشاركة و التعاون فيما بينهم، و الانخراط في مشروعات ترتد بآثار طيبة على الحياة الاجتماعية كلها، غير أن هذا الدور الإيجابي الذي تتكفل به اللغة في المجتمع، مشروط بوحدة اللغة المتعامل بها في المجتمع الواحد، فإذا تعددت لغاته انخرطت هذه اللغات في صراع بينها أيها يحكم و يسود، و بذلك يتغير دور اللغة هنا، و تتحول اللغة من أداة للتفاهم و التآلف، إلى أداة للصراع و النزاع، و من وسيلة للتقارب و التجاذب، إلى وسيلة للتضارب و التكالب.
و هذا ما يفسر تركيز القوى الاستعمارية فيما مضى و إلى اليوم، على الاهتمام بإحياء لغة الأقليات في البلاد التي كانت تحتلها و لا يزال لها عليها نفوذ، و ذلك لما يترتب عن ذلك من نزوع تلك الأقلية إلى فرض الاعتراف بلغتها على الدولة و الضغط عليها لترسيمها، مما يتحول بالصراع اللغوي إلى نزاع سياسي مرير، يعصف باستقرار المجتمع، و يلهيه عن الاشتغال بالقضايا الأهم، التي تسهم في النهوض بالمجتمع، و الدفع به نحو المزيد من النمو و التطور و الازدهار.
الأمر الذي يبقيه في حالة من التخلف و العجز و القصور تحوجه إلى الاعتماد على مساعدة الغير، حتى و إن كانت مشروطة و مهينة، فليس من باب الصدفة إذن أن نرى القوى الإمبريالية كالولايات المتحدة توظف الدفاع عن قضايا الأقليات العرقية و الدينية التي توظفها كأوراق ضغط لخدمة مصالحها السياسية و الاقتصادية، كما هو الشأن في تركيا و سوريا و العراق. و هذا ما يفسر كذلك ما بذلته فرنسا من جهود جبارة لتأسيس الأكاديمية البربرية لترقية اللغة الأمازيغية و الدفع بأمازيغ ليبيا و تونس و المغرب و الجزائر، لتشكيل تنظيمات تأخذ على عاتقها تجييش الناس للتحول بقضاياهم من قضايا خاصة إلى قضايا عامة، و ما تسخره لهم في سبيل ذلك من وسائل الإعلام للتعريف بقضاياهم و تحويلها من قضايا محلية إلى قضايا دولية.
و هذا ما يفسر دعم أمريكا لقوات سوريا الديموقراطية، و أكراد كردستان العراق، و استضافة فرنسا لحكومة فرحات مهني الانفصالية، على الرغم مما بينها و بين الجزائر من علاقات سياسية و دبلوماسية و اقتصادية، و ذلك لأن النزاع السياسي الذي يفرزه الصراع اللغوي داخل المجتمع الواحد، يكاد يكون صراعا أبديا لا يحسم، إلا بتغلب طرف على طرف، أو بتبني نظام فدرالي، أو بالانفصال و تشكيل وطن جديد لأتباع كل لسان.
إن تعايش لسانين في وطن واحد غير ممكن و مستحيل، ذلك أن تسيير الشأن العام يشترط التعامل بلسان واحد، حيث أن التعدد اللغوي يترتب عنه إهدار للمال و الوقت و الجهد، فلابد لأحد اللسانين أن يفسح المجال للّسان الآخر ليحكم و يسود، فّإذا تعادلت قوة المدافعين عن اللسانين، اضطرهما الحال إلى الرضا بلغة ثالثة تنوب عنهما في تسيير الشأن العام، كما هو عليه الحال في الهند حيث اضطرت السلطة للجوء إلى اللغة الإنجليزية حسما لصراعها اللغوي، و ذلك ما تهدف إليه فرنسا في المغرب و الجزائر، من النفخ في هذا الصراع اللغوي بين العربية و الأمازيغية في بلاد المغرب العربي، الذي كان تحت هيمنتها الاستعمارية فيما مضى، و عز عليها تحرره من ربقتها، للإبقاء على هيمنتها عليه، و ذلك بتعويض الهيمنة السياسية، بالهيمنة الثقافية عن طريق فرض لغتها على شعوب هذه المنطقة.
و لا سبيل للإنكار أن ما تلقاه الأقليات العرقية و الدينية في الوطن العربي من دعم و تشجيع على إحياء لغاتها، و ابتعاث تقاليدها، و تفعيل تراثها المادي و الثقافي، يرمي أساسا إلى دق أسافين في جسم المجتمع العربي، تساعد على تهيئة الظروف المناسبة لتفجير صراع فيه، ينتهي بتقسيمه و تفتيته، و هذا ما نراه يحدث في العراق و الشام، و ما تتجه إليه الأمور في المغرب العربي الكبير. إذن من الضروري جدا أن نحسن التعامل مع هذا الصراع اللغوي في مجتمعنا العربي الشرقي منه و المغاربي، و لا نسمح له بأن يتحول إلى نزاع سياسي، يفضي إلى تغيير النظام السياسي، أو تقسيم الوطن و تمزيقه، و يكرس الهيمنة الأجنبية علينا من جديد.
