لنستخرج كنوزا من المعرفة و الإبداع و العلم و الأفكار
عُقدت يوم الخميس الماضي في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل الجولة الرابعة من المحادثات التقنية بين تركيا و اليونان، و ذلك للحيلولة دون وقوع حادث يؤدي إلى الانزلاق نحو صدام عسكري بين الجانبين شرق البحر الأبيض المتوسط. و من المقرر أن تُعقد الجولة القادمة في ٢٤ من الشهر الجاري، و هو اليوم الذي من المفترض أن يشهد أيضاً اجتماعاً لدول الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على أنقرة بسبب الخلاف مع أثينا.
تجري هذه التطورات في ظل تقارير تشير الى استمرار ألمانيا في محاولاتها تخفيض التوتر لتهيئة الأرضية اللازمة لطرفي النزاع للجلوس الى طاولة المفاوضات، بعد أن كانت اليونان قد قوَضت عدّة مبادرات مماثلة الشهر الماضي، الأمر الذي دفع الى تصعيد الأزمة بشكل غير مسبوق و الى تدخّل حلف شمال الأطلسي عبر أمينه العام لطرح مبادرة المحادثة التقنّية، لمنع حدوث اشتباك غير مقصود بين الجانبين. و بالرغم من أنّ اليونان كانت قد رفضت هذه المبادرة و الأمين العام للحلف، متّهمة إيّاه بالكذب بعد أن أعلن بأنّ الجانبين وافقا على المبادرة التي طرحها، عادت أثينا لتوافق لاحقاً تحت ضغط انكشاف جهودها لتقويض مبادرات تخفيض التصعيد.
لكن موافقة اليونان على مبادرة الناتو لم تكن اقتناعاً منها بجدوى مثل هذه المحادثات التقنية؛ بقدر ما كانت بمثابة مناورة على ما يبدو لنفي التهم المنسوبة إليها بالوقوف خلف تصعيد الأزمة. إحدى المؤشرات على مثل هذا الاستنتاج تمكن ملاحظتها من خلال موقف قبرص المستجد في الأزمة. و تعرقل جمهورية قبرص، و هي واحدة من أصغر دول الاتحاد الاوروبي، قرار الاتحاد فرض عقوبات على بيلاروسيا، و تشترط أن يقوم الاتحاد بفرض عقوبات شديدة على تركيا. و يرتبط موقف قبرص هذا على الأرجح بالتحريض اليوناني و محاولة توزيع الأدوار لتخفيف العبء عن اليونان.
على أي حال، فرض عقوبات قاسية على تركيا يعني أنّ الإتحاد الأوروبي قد أغلق الباب أمام خيار التفاوض بين الجانبين، مُفسحاً المجال للتصعيد العسكري بأن يبلغ مداه، مع ما يحمله مثل هذا الخيار من مخاطر؛ ليس فقط على مستوى العلاقات التركية- اليونانية، و إنما على مستوى الاتحاد و التداعيات التي قد تنجم عنه. و عليه، من الصعب تقبّل فرضية فرض عقوبات قاسية على تركيا، و الأرجح أن يقوم الاتحاد بالتخلي عن هذا الخيار أو فرض عقوبات شكلية لإرضاء بعض الأعضاء، و الإبقاء على خيار التفاوض في نفس الوقت.
بغض النظر عن هذه التفاصيل التكتيكية، هناك من يرى أنّ اليونان ستضطر في نهاية المطاف الى الجلوس على طاولة المفاوضات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أي نوع من المفاوضات؟ و على ماذا سيتم التفاوض بالتحديد؟ الجانب اليوناني سيحاول على الأرجح العودة الى المفاوضات الاستكشافية التي تهدف إلى سبر نوايا الطرفين، كما أنّه سيدفع باتجاه تحديد نطاق المفاوضات موضوعياً بالخلاف الجزئي في شرق المتوسط.
الهدف من مثل هذا التصوّر اليوناني تنفيس الاحتقان القائم و تخفيض التصعيد، بشكل يوحي بانتصار أثينا على أنقرة في هذه الجولة، لكن دون حلّ الأزمة بشكل حقيقي أو جذري، بدليل أنّ المفاوضات الاستكشافية من هذا النوع كانت قائمة بين الطرفين من العام ١٩٩٦ تقريباً، و لم تسفر عن أي تقدّم جوهري في أي من المواضيع الخلافية بينهما. فضلاً عن ذلك، فانّ حصر التفاوض في الخلاف الجزئي في شرق البحر المتوسط فقط، يعني إبقاء المواضيع الأخرى بمثابة قنبلة قابلة للإنفجار في أي وقت، و تشمل على سبيل المثال لا الحصر الخلاف في بحر إيجة حول الحدود البحرية و الجوية أيضا، و الخلاف المتعلق بقبرص، و الخلاف المتعلق بتسليح الجزر اليونانية، و الخلاف المتعلق بوضع الأقليات التركية و المسلمة في اليونان، و التي يتم انتهاكات حقوقها بالرغم من الضمانات التي تم تقديمها في الاتفاقيات الدولية التي أفضت الى نشوء الدولة التركية الحديثة، بالإضافة طبعاً الى ملف دعم أثينا لعناصر تركية شاركت في الانقلاب العسكري الذي جرى في العام ٢٠١٦ و تأمين الحماية و اللجوء لبعضهم.
هذه الملفات تعني أنّه حتى مع افتراض نجاح المفاوضات المحدودة (و هو إحتمال ضعيف)، فانّ الملفات الأخرى لن تسعف العلاقات التركية- اليونانية أو حتى التركية- الأوروبية. في ظل هذه المعطيات هناك حاجة إلى حل السلّة الواحدة الذي يضمن التوصل إلى اتفاق ينهي جميع الأزمات دفعة واحدة، و يفتح المجال أمام آفاق جديدة للعلاقات التركية- اليونانية و التركية- الأوروبية بشكل غير مسبوق، مع الاعتراف بأنّ هذا الطرح صعب و معقّد و مُجهد، و يحتاج بطبيعة الحال الى توافر الإرادة اللازمة عند الجانب اليوناني و من يقف خلفه، إلا أنّه الحل الأنجع و الأكثر ضمانة و موثوقية.
غياب الحديث عن حل السلّة الواحدة يدفع إلى الاعتقاد بأنّ هناك من يريد الاستفادة بشكل دائم من وجود و بقاء خلافات تركية- يونانية، سواءً ارتبط ذلك المجهول بالرأي العام اليوناني أو مصالح بعض الأحزاب السياسية، أو ربما داعمي اليونان من الدول الأوروبية المستفيدة سياسياً و مالياً و عسكرياً من هذا الصراع، كفرنسا على سبيل المثال.
من الملاحظ أيضاً أنّ الجانب التركي يطرح بدوره العناوين العريضة لما يريده في هذه المواضيع الخلافية مع اليونان، لكنّه لا يطرح آلية الوصول إليها أو الطريقة التي يفضّل من خلالها تحقيقها باستثناء التركيز على موضوع التفاوض. هل لمثل هذا الأمر علاقة بعدم تحديد الخيارات لإبقاء المجال مفتوحاً أمام الحلول الجزئية إن تمّ طرحها من قبل الطرح الآخر، أو ربما لعدم امتلاكه قدرة فرض طريقة أو آلية الوصول إلى الحل؟ الجواب على هذا السؤال غير واضح حتى هذه اللحظة، لكن بغض النظر عن ذلك، سيكون من المثير للاهتمام فعلا إثارة الجانب التركي لحل السلّة الواحدة في أي مفاوضات مقبلة مع اليونان.
