هناك ظاهرة أثارت دهشة المراقبين و هي ان الدخل قد هبط في بعض البلاد التي تحررت من نير الإستعمار بحوالي 16 % إثر تحررها، و من الممكن بلا شك أن نفسر هذا الهبوط بإرجاعه جزئيا إلي الأوضاع و التكوينات الإقتصادية العالمية، و بناء علي العوامل السياسية التي تؤثر في مرحلة إنتقال مضطربة، فإن للعوامل ذات الطابع الإستراتيجي تأثيرا علي السوق العالمية. و بالتالي علي الأسواق المحلية و هو تأثير لا يمكن إغفاله هنا، و لكن في هذا الهبوط جزءا متصلا بالعوامل النفسية، أي بعناصر المعادلة الإنسانية الخاصة بتلك البلاد، التي تتجلي فيها النزعات المحلية و تأثيرها المعطل، الذي لا يظهر طالما وجدت قواها الإنتاجية تحت سيطرة النظام الإستعماري عوامل منشطة له.

كتاب "المسلم في عالم الإقتصاد" للأستاذ مالك بن نبي رحمه الله، منشورات فكر

طبقا لم تفضل بقوله أستاذنا مالك بن نبي رحمه الله في الأعلي بإمكاننا القول أنه في حالة ما أخذنا الجزائر كأنموذج سنندهش أمام هذا المعطي : مردودية الجزائري في عهد الإستدمار الفرنسي كانت أفضل بكثير مما كان في عهد الإستقلال في ظل نظام إشتراكي.

فالإقتصاد الإشتراكي أول ما علم الجزائري الكسل، فالمساواة في الراتب و الدخل المضمون في آخر الشهر انتج أم لم ينتج ساهم بقدر كبير في إضعاف مردودية الجزائري المهنية و افسد المنظومة الإقتصادية و الإجتماعية في آن. فالتشابك و التداخل بين عالم العمل و عالم الحياة الأسرية و الشخصية كبير و قد حصلنا علي فرد جزائري لا يهمه إتقان العمل و إحترام مواقيت العمل و مواعيد تسليم الإنتاج و تحقيق الإنجازات.

و مثل هذا الكسل و اللامبالاة و الخمول تسلل إلي نسيج إجتماعي حول الكسل إلي صفة حميدة و العمل المتقن إلي صفة مذمومة و هكذا تأثر كل الإقتصاد الجزائري و تخلف الفرد الجزائري و الجماعة أيضا و تقدم الفرد في الجوار المغاربي لأنهم لم يعتمدوا النظام الإشتراكي كما وقع في الجزائر منذ 1962 و بات الإجتهاد في العمل غريب عن الجزائريين و محبب لشعوب المنطقة المغاربية، فالتونسي مثلا و إن لن تتوفر بلاده علي الغاز و النفط إعتمد علي عقله و ساعديه لخلق الثروة و تسجيل نمو معتبر علي المستوي الإقتصادي بينما الجزائري بوجود طاقة أحفورية ضخمة لاذ إلي الراحة، و تأثر بذلك الإقتصاد الجزائري الذي لم يتعافي في نظري بعد من لوثة الإشتراكية و كيف خنق هذا النظام أي مبادرة تعتمد ذكاء الفرد و الجماعة و فضل حل إستيراد كل شيء من الخارج و النتيجة اليوم نعيش تبعية كبيرة في كثير من المواد التي من المفروض 60 سنة من الإستقلال تكون قد أعفتنا من جلبها من الخارج.

فمفهوم المردودية الإقتصادية له وزن كبير جدا في إزدهار أي دولة، و نحن للأسف لم نحسب حساب لعواقب تبني أنظمة إقتصادية مضارها أكثر من فوائدها.