ثم في حالة ما  كان الأمر كذلك أي أن الإتفاقيات تعني دولة مصر و كيان العدو وحدهما، لماذا إدعت مصر منذ جمال عبد الناصر و قبله أن حربها علي العدو الصهيوني كان منطلقها الإنتصار لحقوق الفلسطينيين ؟

ثم نري في الفقرة الأخيرة كيف أن ذلك السلام الذي كانت تنشده دول الإستكبار كان متبوعا بإنقاص من سيادة دولة مصر علي أراضيها في شبه جزيرة سيناء و قد قبلت علي نفسها دولة السادات مثل تلك المعاملة المهينة و تنازلت عن قدر كبير من سيادتها علي أرضها في سيناء بدعوي أنها تنشد السلام مع دولة جارة. فلنا أن نتساءل كيف تحول كيان غاصب محتل لأرض فلسطين إلي دولة جارة وجب علينا مسالمتها و إنهاء حالة الحرب معها عوض أن نعمل علي تحرير الأرض بقوة السلاح ؟ و لماذا نبحث عن السلام مع كيان بني علي إغتصاب أرض مسلمة مقدسة و تفريغها من سكانها الأصليين ؟

 بينما إعترفت هيئة الأمم المتحدة بحق الشعوب في مقاومة الإحتلال و السعي إلي تحرير بلدانهم بكل الوسائل الممكنة بما فيها اللجوء إلي السلاح بإصدارها لقرار رقم 3034 ( الدورة 27 بتاريخ ديسمبر 1972 و نص القرار ستجدونه كاملا في نهاية هذا البحث المتواضع[1] .

ثم علينا بضبط مفهوم جد مهم بالنسبة لنا في إدارة الصراع بيننا و بين الصليبيين و الصهاينة في أرض فلسطين، لماذا خاضت الدول العربية حرب 1948 هذا بعد ما رفضت قرار التقسيم التي أصدرته هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر 1947 ؟

لسبب بديهي، أنه لا يحق لنا التنازل عن فلسطين 1948 أو عن أي جزء من تراب فلسطين للعدو المحتل. فلماذا ما لم نقبله في 1948 و قد كنا دولا مستعمرة أو تحت الهيمنة البريطانية الفرنسية الأمريكية،  قبلناه اليوم و صرنا نتعامل مع وجود كيان غاصب كدولة قائمة بذاتها و علي أن وجودها  مفروغ منه ؟ من أعطي الشرعية لهذه الكيان الغاصب ؟ محفل دولي يمثل دول الإستكبار المعادية لديننا و لحضارتنا و لوجودنا و هو مجلس الأمن في الأمم المتحدة !!! فهم أعطوا ضحايا النازية ما لا يملكون، أعطوهم أرضا ليست أرضهم !!!

ماذا كان مطلوبا منا في السبعينيات من القرن الماضي ؟

كان مطلوبا منا مسح عار هزيمة 1967 بإستعادة سيناء و فلسطين 67 بما فيها القدس و الحفاظ بعدها علي حالة لا حرب لا سلم مع العدو دون توقيع أي معاهدة سلام أو إستسلام معه. فالوضع الجيوإستراتيجي آنذاك كان يسمح لنا بأن نخوض حربا نسترجع فيها جزءا عزيزا من فلسطين التاريخية و في حالة إنتصارنا العسكري لم يكن بوسع واشنطن أن تملي علينا أي شيء و قد كان بإمكان آنذاك العدو أن يقبل بحالة لا سلام و لا حرب عندما يري عزيمة العرب و المسلمين علي عدم الدخول معه في مسلسل سلام مخزي، بالرغم أن غولدا مائير[2] و من قادوا العدو بعدها كانوا يحضرون لصفقة الإستسلام و ليس السلام، سلام الإعتراف بحق اليهود الصهاينة المغتصبين  في أرض فلسطين 1948 و هذا ما يقره بالحرف كورت والدهايم الأمين العام للأمم المتحدة السابق في مذكراته بعنوان "في قلب الإعصار"[3].

و في حالة ما حزنا علي فلسطين 1967 كنا نعمل علي نهضة حضارية شاملة تسقط فيها الحدود السياسية و الجغرافية و يكون فيها الحاكم حاكما عادلا لا تحكمه الأهواء بل ما جاء من قواعد معاملة الرعية المسلمة في القرآن الكريم و سنة نبيه محمد عليه الصلاة و السلام و بعدها و بعد ما نكون قد عزلنا الكيان الصهيوني في 1948 عزلا كليا و علي كل المستويات الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية و الثقافية نعد العدة لتجريده من سلاحه النووي و ننتقل إلي مرحلة جديدة حينها في القضاء عليه و هي معركة الفصل عند أسوار القدس الشرقية.

 قلب أوراقهم كان بيدنا غير أننا لم نفعل ذلك بل ذهب الرئيس السادات إلي القدس و قايض نصف نصر حرب أكتوبر بسلام دائم و إسترجاع  سيادة غير كاملة  علي أرض سيناء و أما القضية الفلسطينية فقد تعامل معها السادات  و من منطلق إعترافه بحق اليهود الغاصبين في أرض 1948 أنه من هنا فصاعدا علي العرب و الفلسطينيين أن يمحوا آثار العدوان الصهيوني علي أراضي فلسطين  1967 و فقط!!

* مضمون إتفاقيات أوسلو - واشنطن :

الموقعون: 
- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين 
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات  
- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي

ملخص الاتفاق:
تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية و غزة علي مرحلتين :

المرحلة الأولي / الإعدادية :

تبدأ في 13/10/1993 و تنتهي بعد ستة اشهر، و فيها تجري مفاوضات تفصيلية علي محورين :

المحور الأول : - الإنسحاب الإسرائيلي من غزة و أريحا، و ينتهي هذا الإنسحاب في غضون شهرين، و يجري إنتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري و الإدارة المدنية الإسرائيلية إلي ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء إنتخابات المجلس الفلسطيني.

- لن يكون الأمن الخاريجي و العلاقات الخاريجية و المستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.

- أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطيني الداخل و الخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.                                                     

- كذلك يشكل صندوق طواريء، مهمته تلقي الدعم الإقتصادي الخاريجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، و يحق للطرف الفلسطيني أن يسعي للحصول علي هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. و لا يمانع الإتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف علي المناطق التي سيتم الإنسحاب منها.

- بعد التوقيع علي هذه الإتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجيا و ينتهي في غضون أربعة أشهر في 13/04/1993.                                                                                    

* المحور الثاني :                                                                                       

- تنص الوثيقة فيه علي تشكيل سلطة حكم فلسطيني إنتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات و صلاحيات في مجالات محددة و متفق عليها لمدة خمس سنوات.        

- تنص الوثيقة كذلك علي ان لهذا المجلس حق الولاية علي كل الضفة و غزة في مجالات الصحة و التربية و الثقافة و الشؤون الإجتماعية و الضرائب المباشرة و السياحة إضافة إلي الإشراف علي القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل : القدس، و المستوطنات، و المواقع العسكرية، و الإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.

- بالنسبة لإنتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المباديء إلي أن تتم تلك الإنتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني و الإسرائيلي عليه، و تتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الإتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/07/1994، و تفصل الإتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الإنتخابات خاصة من القدس. أما نظام الإنتخاب و قواعد الحملة الإنتخابية و تنظيمها إعلاميا و تركيبة المجلس و عدد أعضائه و حدود سلطاته التنفيذية و التشريعية فكلها متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.

-  تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، و سلطة ميناء غزة، و بنك تنمية فلسطيني، و مجلس تصدير، و سلطة بيئة فلسطينية، و سلطة أرض فلسطينية، و سلطة إدارة المياه الفلسطينية.

المرحلة الثانية/ الإنتقالية:

و تبدأ بالإنسحاب الإسرائيلي من غزة و أريحا، و تستمر لمدة خمس سنوات تجري خلالها إنتخابات عامة حرة مباشرة لإختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف علي السلطة الفلسطينية الإنتقالية، و عندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد إستلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة علي ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الإقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.

و بالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة علي البدء في تلك المرحلة بعد إنقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات و التي تهدف بحث القضايا العالقة مثل : القدس، و المستوطنات، و اللاجئين، و الترتيبات المنية، و الحدود، إضافة إلي التعاون مع الجيران و ما يجده الطرفان من قضايا أخري ذات إهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه إستنادا إلي قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.  )                                  

هذا هو محتوي إتفاقيات أوسلو و قد تم التنازل في هذه الإتفاقيات عن مساحة الأرض التي خصصها قرار التقسيم ل29 نوفمبر1947 الصادر عن الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني و التي تفوق قليلا 40 % من أرض فلسطين تاريخيا و هنا علينا أن نتساءل لماذا ؟ لماذا منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يقودها آنذاك السيد عرفات رحمه الله و عوض أن تضغط بكل قوتها من خلال الإنتفاضة الأولي علي العدو الصهيوني لتنتزع منه المساحة المعترف بها أمميا علي الأقل إذا ما يجب أن نعمل بما يسمونه الشرعية الدولية  و التي خصصتها للشعب الفلسطيني، ذهب إلي التنازل عنها و أكتفي ب 22 % من مساحة فلسطين التاريخية ؟!!!!!!

 ثم لماذا جرت المفاوضات السرية بين الجانبين دون رجوع منظمة تحرير الفلسطينية للأطراف العربية الفاعلة في القضية  ؟ قائم بالأعمال لدولة عربية مؤثرة و هي من دول المواجهة و المعتمد في الجزائر قال لي بالحرف  في 1998 : "أن السيد عرفات و جماعته فاجأوا دولته العربية  بالدخول في مفاوضات سرية مع العدو و الخروج منها بإتفاقيات أوسلو!" ثم  لماذا تنازل الفلسطينيون عبر منظمة التحرير الفلسطينية عن سلاح المقاومة ليسوقوا عودة الأرض و الحقوق عبر مفاوضات تفرض عليهم الإعتراف بحقوق وهمية لمحتل غاصب ؟

القاعدة التي فرضتها إتفاقيات أوسلو و الرئيس عرفات نفسه أن الشعب الفلسطيني أدري بمصلحته و بما يصلح به و بما لا يصلح به و قد تناسي السيد عرفات و جماعته أن أرض فلسطين وقف إسلامي و هي قضية كل إنسان مسلم في كوكب الأرض و ليست شأنا فلسطينيا أو عربيا. أقول قاعدة التعامل هذه جعلت جل الدول العربية تغسل يديها من القضية الفلسطينية و أستغلت الفرصة الدول العربية المطبعة مثل مصر و الأردن للإستحواذ علي القضية و تسويقها للعالم الغربي المتغطرس و كأنها قضية خلاف بين شعبين متحابين و عليهم بالعمل علي الإصلاح بينهما!!! و هذه مفارقة حقا!!!هذا و دول الخليج مثل الإمارات المتحدة العربية و قطر طبعت مع العدو تعاملت معه مباشرة و ما يثبت ذلك زيارة العدوة تسيبي ليفيني لدولة القطر و إستقبالها من طرف الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق...

فالمتأمل في بنود إتفاقيات أوسلو ستناتبه حالة حيرة شديدة، لماذا قزمت قضية تحرير أرض بمساحة تفوق 25 ألف كلم مربع ؟ فأصبحت المطالب تتمحور في كيفية تعايش شعب مهجر و منفي في المخيمات و آخر تحت الإحتلال علي مساحة صغيرة جدا و مبعثرة  جنبا إلي جنب مع شعب محتل متغطرس مسيطر علي معظم أراضي فلسطين 1948 و 1967  و يعلن بوقاحة لامتناهية أنه شعب الله المختار و أن دولته يهودية صرفة و لا تقبل بغير اليهود سكانا لها ؟؟؟

ثم لماذا الإتفاقات التي وقع التوافق عليها فيما بعد بين السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عرفات و رؤساء وزراء العدو بيريز و باراك و نتنياهو نلاحظ فيها المزيد من التنازلات من الطرف الفلسطيني و التمديد فيها بشكل غير معقول من طرف الأعداء ليفرغوها من محتواها. فالخليل لم يقع الإنسحاب الكلي منه وفق إتفاقية "واي بلانتيشن" و بقيت مستوطنات يهودية في قلب الخليل و تفرض قوات الإحتلال علي غالبية السكان الفلسطينيين عدم دخول مساحات كبيرة من مدينتهم بدعوي الحفاظ علي أمن المستوطنين ؟ نحن نريد أن نفهم كيف تدعي السلطة الفلسطينية آنذاك الحفاظ علي مصالح الشعب الفلسطيني بهذا الشكل المهين ؟

ثم رأينا كيف يعيش الفلسطينيون في فلسطين 67 و 48 قبل إنطلاق الإنتفاضة الأولي و الثانية فظروف معيشتهم كارثية بالمفهوم الكامل و رأينا إجتياح شارون لمناطق الحكم الذاتي في 2002 و رأينا سلسلة المجازر من صبرا و شاتيلا في العصر الحديث إلي العدوان الصهيوني علي غزة في 27 ديسمبر 2008 إلي 17 جانفي 2009 إلي جويلية أوت 2014 و قرأنا تقرير غولدستون و كيف تحدث القاضي اليهودي الصهيوني الجنوب الإفريقي عن إنتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي أرتكبت في حق الشعب الفلسطيني، سأرد لكم الآن فقرة للفيلسوف الألماني إيمانويل كانط و التي إستعملها الكاتب الفرنسي الملتزم أوليفي  غراند ميزن لاكور في وصفه لجرائم الإحتلال الفرنسي للجزائر و ستفهمون مغزي إستدلالي بهذه الفقرة في حالة الشعب الفلسطيني.

 إستشهد الكتاب الفرنسي الملتزم بفيلسوف ألماني  و هو إيمانويل كانط ( 1724-1804)، و قد إستعان بما جاء علي لسان كانط فيما يخص تنظيره للعلاقة الكائنة بين المحتل و ضحيته :

" الكثير من التدابير التي تتخذها القوي الإستعمارية غير أخلاقية و مخالفة للضرورات السياسية للحرب و لما بعد الحرب. فكانط يقول أن إستخدام مجرمين، و مسممين، مع إنتهاك عمليات إستسلام، تدبير خيانة في الدولة مع الدولة التي نحاربها إلخ... إنها لأساليب غير أخلاقية و خسيسة نظريا و تطبيقيا لهذا يتعين  منعها تماما.

خسيسة و شيطانية لأنها تتسبب في نتائج مدمرة، فهي تقضي علي الثقة بين الطرفين المتنازعين، و تصبح عملية التوصل إلي معاهدات السلام مستحيلة، لأن لا أحد سيثق بكلمة أو عهد الآخر. و مثل هذه الأساليب تؤدي آجلا أم عاجلا إلي حروب إبادة."[1]

هنا أتوقف، يكون قد لاحظ القاريء الكريم كم كانت رؤية كانط  ثاقبة و مصيبة لأبعد الحدود ! فلنعد إلي القضية الفلسطينية بروح كانط التي عبر عنها في السطور السابقة. هل الآن و بعد غزو و إحتلال أرض و توطين مئات الآلاف من اليهود الصهاينة بالشراء الأراضي أو إنتزاعها بالقوة  و طرد السكان الأصليين و مع كل المذابح التي أرتكبت ضد الفلسطينيين و بعد العدوان علي لبنان في 2006 و علي غزة، هل ما زال هناك إمكانية الحديث عن السلام بين المجرم و ضحيته ؟

فالسلام الذي تنشده أطراف كثيرة في العالم و في العالم العربي الإسلامي لا يلبي مبدأ العدالة إنهم يبحثون عن سلام ذليل، لا يعيد للشعب الفلسطيني و لمليار مسلم حقوقه كاملة في أرض فلسطين التاريخية. إنهم ينشدون سلاما يحفظ للغزاة المجرمين من الصهاينة و اليهود كامل سيطرتهم علي الأرض المغتصبة، فالسلام الذي لا يقوم علي العدل، كيف يقدر له أن يدوم ؟

فما وقع قبل 1948 و بعد هذا التاريخ لا يسمح بسلام بين محتلون و محتلين، فلا السلام الذي يلهثون خلفه بقادر علي قلب الحقيقة المفجعة : سيبقي الفلسطيني الضحية المهجر المشرد المطرود بالقوة من أرضه و المحروم منها و سيظل اليهودي الصهيوني المحتل القاهر الظالم الجبار الذي لا يعرف معني للرحمة أو للعدل و هذا السلام المنشود غير قادر علي إحلال العدل و إعادة الحقوق لأصحابها لأنه سلام يطلب من الضحية ان تسامح المجرم و أن تتنازل له عن حقوقها. فما هو المخرج و الحال علي ما هو عليه ؟

*ما هو المخرج ؟

ليعلم القراء الكرام أن العدو الصهيوني و بإعتراف الرئيس عباس في مؤتمر سرت  للجامعة العربية المنعقد في 6 اكتوبر 2010 نقول أن العدو قام بإلغاء كل الإتفاقيات التي وقعت بينه و بين منظمة التحرير الفلسطينية و السلطة الفلسطينية طيلة 17 سنة بما فيها طبعا إتفاقيات أوسلو .

و الآن نعود إلي محتويات إتفاقيات أوسلو و معظم ما جاء في الإتفاقيات التي تبعت بما فيها خارطة الطريق التي هي من صنع إدارة الرئيس بوش، فنحن علمنا بأن ما جاء في هذه الإتفاقيات يكرس واقعا غير عادلا علي الأرض فلم تجب هذه الإتفاقيات عن العديد  من الأسئلة جوابا نهائيا و هم ينظرون لها أنها مجرد تمهيد للإطار النهائي الذي تلكأ الطرف الإسرائيلي إلي الذهاب إليه ثم تنصل منه. 

و من هذه الأسئلة التي لم يقع الرد عنها ما هو مصير اللاجئين و جواب إدارة بوش و أوباما غير مقنع بالمرة لأنهم يدعون بأن تعويضات مادية تعفي اللاجئين من العودة إلي ديارهم و ممتلكاتهم التي إستولي عليها المحتلون اليهود الصهاينة بحكم القوة و بفضل قانون جائر سنوه و هو "قانون الغائب".

 و السؤال الآخر و الذي أتقن التحايل عليه الرئيس كلينتون و فريقه في كامب دافيد الثانية باطن المسجد الأقصي و جزء كبير من المدينة الظاهر ملك لإسرائيل و بقية الفتات للفلسطينيين أي باطن و أي ظاهر ؟ فلعبة الكلمات لعبة ساذجة لأن هدفنا هو إسترجاع كل القدس و ليس فقط القدس الشرقية كما وقع المطالبة بها في المبادرة العربية لعام 2002.

الشرعية الدولية التي لم تحترم في قرار التقسيم 27 نوفمبر 1947 ليس بوسعها أن تفرض السلام في أيامنا 

هذه و في العقود القادمة لأنها شرعية مفلسة شرعية الميزانين و الميكيالين و قلب الوضع لصالحنا يستحق منا ضبط إستراتيجية تكون من صنعنا و ليس مفروضة من بعض كبار العالم أقصد أعضاء الرباعية و أعضاء مجلس الأمن.

فوهم التعايش بين شعب محتل و شعب ضحية لا يعدو أن يكون تسويق لأحقية الإحتلال في أرض 1948. لنا أن نفكر جديا في أمرين :

كيف السبيل للإنطلاق من رؤيتنا للصراع و كيف الذهاب إلي التغيير بتصحيح الأوضاع القائمة، و فيه إختلال كبير في موازين القوي بيننا و بين الأعداء و عملاءهم ؟ فحكاية السلام محض وهم لأن حرب الهيمنة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي  لم تتوقف يوما و لن تتوقف ما لم نضع لها حدا و علي طريقتنا، فالوصاية الغير الشرعية التي تمارسها واشنطن لندن موسكو باريس و تل أبيب تمرر بتواطيء من أنظمة عربية تابعة، فلدينا مشاكل و أزمات عديدة متداخلة تبدأ بالإستبداد و ما ينجر عنه من تخلف و فقر و قهر و كل هذه العوامل ستؤدي آجلا أم عاجلا إلي الإنفجار و كل هذه العوامل تخدم مشروع تجذر الكيان الصهيوني المحتل في أرض بيت المقدس و منه التوسع إلي كل دول العالم العربي الإسلامي.

 فالتغيير المنشود لا بد له أن يرتكز علي مقومات حركية مجتمعية مدنية و وعي مبثوث في جميع طبقات المجتمع و ما تفتقده مجتمعاتنا ثقافة النضال و المقاومة، فتري الجماهير في المناسبات القوية تتعاطف مع الشعب الفلسطيني المظلوم غير أن تعاطفها لا يأخذ شكلا واعيا عمليا منظما بل هو عبارة علي فلتات سرعان ما تخمد و يعود المواطن البسيط إلي يومياته الكئيبة في بحثه عن قوت لا يسد رمقه في غالب الأحيان، فقلة قليلة جدا من البسطاء و من النخب من تري في تحرير فلسطين و نصرة شعبها تحرير لنفسه و نوع من الخلاص.

فإن هزمنا المشروع الصليبي الصهيوني في فلسطين تتهاوي الكثير من قلاع الإستبداد داخل و خارج عالمنا العربي الإسلامي. ثم إن تحرير فلسطين هو في صلب مشروع النهضة الإسلامية الشاملة و هذا لن يتم في عام أو عقد من السنين أو حتي في مائة عام و الآليات التي تتيح لنا الإنتقال من طور الإنفعال إلي طور تفعيل وجودنا بحيث نصبح فعلا أرقاما صعبة في نظر أعداءنا و حساباتهم لن يتأتي لنا إيجادها إلا يتحويل فعل المقاومة إلي نمط معيشة و فلسفة حياة. هذا دون أن نغفل بأن المقاومة في ذاتها جاءت كرد فعل و هذا ما أبدع في بيانه المفكر إبن يعرب المرزوقي في كتابه القيم "المقاومة" في هذه الفقرة :

"المقاومة ليست إلا علاجا إستعجاليا أو إسعافا أوليا ناتجا عن عدم توازن ميزان القوي بين طرفي النزاع. و من ثم فالأمة التي تحدد دورها بفعل المقاومة تعترف بأنها مغلوبة ماديا و لو إلي حين فتنقل المعركة الحضارية إلي بعدها الرمزي. و علة فقدان توازن القوي المادي هي عدم العمل بالقواعد التي وضعتها آية الردع رقم 60 من سورة الأنفال :(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَاتَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾)

لذلك فالمقاومة ليست فعلا بل هي رد فعل و رد الفعل يقتضي بالطبع الآ يكون غاية الحل بل هو بدايته."

و هذه البداية إن لم يتم تفعيلها بحيث نستخدم الأدوات المطروحة في متناولنا من بث الوعي، من جعل الإيمان إيجابيا فنتعاطي مع الأوضاع من موقع القدرة الذاتية الفاعلة، من التصدي في الميدان لمحاولات و عمليات تمييع مطالبنا، من إستعمال كافة أشكال المقاطعة و الإنتقال من طور رد الفعل إلي إحداث الفعل. فالمقاومة أصبحت ضرورة لغلبة الأقوياء و إستأسادهم علينا و أما الأمة الفاعلة فنحن لم نبلغ بعد هذه الدرجة لأن الفعالية مرتبطة بمدي الوعي و القدرة علي التحرك و التأثير إيجابيا علي الواقع.

 نحن نملك فعليا و بالرغم الكثير من العوائق أسباب إنعتاقنا من ربقة التبعية البغيظة، يبقي تفعيل الإرادة، فالشعوب قادرة علي تغيير صفحة التاريخ إن أخلصت النية و أدركت أن مصيرها بين أيديها. فمن رسم ملامح عالم اليوم لا يعترف لنا بحق الوجود أو النهوض حضاريا، فالإنقسام الذي يسود العالم العربي الإسلامي مؤداه الصراع بين المدافعين عن المشروع الصهيوني الصليبي و بين المقاومين و الرافضين له. ففي الخليج تري النخبة السياسية أن وجودها متوقف علي تأيديها لحق اليهود الصهاينة في فلسطين و في الشام علي حدودهم قوة نووية جبارة بنت نفسها علي أشلاء بلد و شعب لغتها لغة الغصب و النصب و مرتكزات الحياة قائمة بشكل أو بآخر علي الخوف من الغد و عدم الإستقرار هذا و أنظمتها مستبدة ينخرها الفساد من الأردن إلي سوريا إلي لبنان، في المغرب الكبير الإنقسام سيد الموقف و لا يملكون إستراتيجية مواجهة بل كل همهم منصب علي الإستفادة من الأوضاع كل علي حدة، ثم علي مسرح الدولة داخليا الفساد سائد لدرجة لا تسمح للشعوب و لا لولاة الأمور من إتخاذ أي خطوة ناجعة لتوحيد المواقف و مساعدة الصامدين في الأرض المحتلة، هذا و دولة مثل المغرب الأقصي مطبعة بشكل أو بآخر مع العدو الصهيوني. 

هذا و نحن رأينا ماذا فعلت ثقافة الهزيمة بالشعب المصري ؟ فشريحة معتبرة من المجتمع المصري تري في العدو الصهيوني حليف و شريك ناضج للسلام !!!!أليست هذه مفارقة ؟

فالسلام كما تروج له واشنطن هو السلام بالمقاييس الأمريكية الصهيونية و بدون تحقيق عدل و في قضية فلسطين بالذات لا بد من عدالة و لا بد من إحقاق الحق.

تمكن جبابرة الأرض من إرساء دعائم عالم غير عادل و غير منصف و اللغة الوحيدة المقبولة في زمن العولمة هي لغة القوة كانت إقتصادية سياسية أو عسكرية. دول مثل تركيا و إيران و اندونيسيا، ماليزيا، فهموا الدرس أما عالمنا العربي يتعمد تجاهل المشاكل الحقيقية و التحديات الحقيقية، قالوا لنا أن مشكل التنمية هو مفتاح القدس و لكننا جميعا رأينا أن التنمية بالمفهوم الخليجي مكنت الصهاينة من التغلغل داخل المنطقة و كسب حلفاء في شخص بعض حكام الخليج الفاسدين، و أما فكرة التعايش بين الديانات ما هو إلا تسويق للقبول بكيان مجرم إسرائيل"في قلب عالمنا العربي الإسلامي.

لهذا يبدو لنا حيويا رض الصفوف و الإجتماع علي هدف واحد و العمل له سويا و مثل هذا الإجماع مع وضع إستراتيجية موحدة لن يكون وليد لحظة إنما هو ثمرة عمل دؤوب لقرن من زمان إن لم يكن أكثر، فمسيرة أوسلو و ما تلاها من إتفاقيات أثبتت لنا أن العدو لا يريد حلا بقدر ما يؤكد علي وجوده الفعلي في أرض الميدان و ترسيخ هيمنته علي عالمنا و فكرة التعايش كما يروج لها مستحيلة إن لم يتحقق العدل أولا و أخيرا و لن يتحقق ما لم نبادر إلي تغيير مفاهيمنا حول الوجود و نظرنا إلي دورنا بشجاعة و واقعية.

 خاتمة :

*في ختام هذه المحاولة المتواضعة نقول أن الشعب الفلسطيني و قضيته في مفترق طرق حاسم، بعيدا عن السياسيين و إبتزازات القوي العظمي و الأنظمة العربية الفاسدة و التآمر اليومي للعدو الصهيوني، علي أبناء الشعب الفلسطيني أن يقرروا أي درب يصلح بهم . فإتفاقيات أوسلو - واشنطن كرست مقاربة غير عادلة لقضيتهم. فمع اليهود الصهاينة ليس هناك أفضل لغة من القوة الحضارية، و مثل هذه القوة لا تتأتي هكذا بدون تحضير حثيث، فأسباب التمكن متاحة لنا، علينا فقط أن نذهب إلي التغيير الفعلي بناءا علي رؤية صحيحة لمهامنا. و كما سبق و ان تعلمنا من ثورة التحرير الجزائرية، التحرير و الإستقلال هما ثمرة جهاد النفس الأمارة بالسوء و جهاد العدو بإعداد العدة و المعاندة. فدون إستعداد للتضحية إلي ما لا نهاية لا نستطيع أن نفرض واقعا منتصرا في الميدان، و أي كانت الظروف الدولية. فالمعني الأول بالحل العادل هو الفلسطيني المسلم و المسيحي، إذا ما توحد الشارع الفلسطيني حول مخرج واحد ألا و هو المقاومة بكل الأشكال و علي كل الجبهات سيضطر الأعداء إلي مراجعة حساباتهم و ستلتف الشعوب المسلمة و الحرة حول خيار الفلسطينيين السيادي و ستخضع الأنظمة العربية شاءت أم أبت و كما جاء قول الرئيس جون ف. كنيدي عن الثورة الجزائرية :"عندما تكون الثورة مؤيدة من الشعب يستطيع ألف رجل فيها أن يقاوموا 100 ألف جندي معادي إلي ما لا نهاية"و هذا ما نريده أن ينطبق علي قضية تحرير فلسطين، المستقبل رهن الإرادة الذاتية للشعب الفلسطيني بكل فئاته و شرائحه.

 الملحقات :

*نص إتفاقيات كامب دافيد :

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على إثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى إثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية

وبين دولة إسرائيل

"وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47"

معاهدة السلام

بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل

الديباجة

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..

اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..

إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..

وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..

ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..

واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..

وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..

وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..

قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل ..