تحتل المشكلة الغذائية أولوية متقدمة في سلم الأزمات التي تواجه الآن عالمنا المعاصر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو مليارين و نصف المليار من البشر (حوالي ثلث سكان المعمورة) معرضون للخطر في تأمين غذائهم، تتفاوت إمكانية الحصول على الطعام الآن بشدة في أنحاء متفرقة من العالم.

و على الرغم من وجود زيادة في إنتاج الغذاء حالياً، بل وإفراط في استهلاكه في مناطق معينة من العالم، فلا يزال هناك ملايين من البشر يعانون من الجوع و سوء التغذية و شدة الفقر.

التحكم بالغذاء

و يناقش هذا الكتاب جانبا من العوامل المؤثرة في إنتاج الغذاء و التحكم فيه عالميا، و على وجه الخصوص تلك الاتفاقات التي تدور بين الدول الكبرى، منذ تسعينيات القرن الماضي و حتى الآن، و التي من المتوقع أن تؤثر بشدة في مستقبل الهيمنة على الغذاء بالعالم فى السنوات المقبلة.

و مؤلفو الكتاب (12 باحثا) هم مجموعة من كبار المتخصصين في دراسة صياغة مفاهيم و اتفاقيات الغذاء في العالم من دول أوربا و أميركا و استراليا، حاولوا الكشف عما يجري من هيمنة في مجال التحكم في إنتاج و توزيع الغذاء و أثر ذلك على المستقبل.

في البداية يلفت الكتاب النظر إلى أن القوى الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي، لم تكن ترى من العالم إلا ما يتفق مع مصالحها الاقتصادية، فرسمت الحدود السياسية التي تؤمن الموارد لصالحها، و ترتب على ذلك تأسيس أنظمة تجارة و منازعات دولية لا تزال أصداؤها تتردد في جنبات الأرض.

و رغم نهاية حقبة الاستعمار، و حصول أكثر من 200 دولة في العالم على استقلالها، فإن الدول الأقوى لا تزال قادرة، من خلال سلسلة المفاوضات التي تفتقد إلى التوازن تماما، على إملاء الأسس التي يقوم عليها العالم وفق مصالحها، و هي تهتم الآن بمسائل مبهمة مثل: الملكية الذهنية، و استخدام الموارد الجينية، و غيرها من مصطلحات.

و يمكن القول بأنه منذ نحو ربع قرن تم الاتفاق على قواعد عالمية في مجال الغذاء، سوف يكون لها أكبر الأثر في رسم صورة مستقبل الهيمنة على هذا القطاع في العالم.

و يناقش الفصل الأول عددا من المصطلحات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول الزراعة و الغذاء، و تلقي بظلالها بشدة على إمكانية السيطرة في هذا المجال منها: "الملكية الذهنية" و"براءة الاختراع" و"حقوق النشر" و"حماية السلالات النباتية" و"العلامات التجارية".

و على سبيل المثال فإن "الملكية الذهنية" هي "وسائل قانونية و مؤسساتية تستهدف حماية إبداعات العقل (في مجال الزارعة و إنتاج الغذاء في حالتنا هذه)، و هي لا تتضمن فقط براءات الاختراع، و العلامات التجارية المسجلة، و التصميمات الصناعية، و إنما تمتد أيضا لتشمل أسرار التجارة، و حقوق مربي النباتات، و حقوق النماذج الإنتاجية.

و يمكن القول بأن براءات الاختراع، و حقوق النشر، و العلامات التجارية المسجلة، هي أعلى صور المكلية الذهنية شأنا، من حيث الأهمية الاقتصادية.

اتفاقيات غامضة

و يؤكد الباحثون أن الاتفاقيات الدولية في مجال الغذاء عصية على الفهم في أغلبها، و التوصل إليها يتضمن مفاوضات معقدة و مطولة، بين دول تتباين مصالحها، و في النهاية هي حصيلة "تدابير خفية تأتي بها، و لا تلبث أن تكتسب قوة القانون، و تؤثر في كافة أوجه حياتنا".

و يتحدث الفصل الثاني عن اتفاقية "الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة"، حيث يؤكد أنه من الصعب على الدول النامية أن تضع و أن تنفذ أنظمة حماية الأصناف النباتية الخاصة بها، إن ابتعدت هذه الأنظمة عن آخر نسخة من هذه الاتفاقية، و التي صدرت في عام 1991م، و دخلت حيز التنفيذ في عام 1998، حيث يمارس الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة ضغوطا (ناعمة) و(قاسية) على الدول النامية، للعمل بقواعد "الملكية الذهنية" كما يرونها.

و في الفصل الثالث يستعرض الكتاب اتفاقية "الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية (تريبس)"، التي ألزمت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بأن تتوفر لديها حماية للأصناف النباتية، و بأن توسع من دائرة براءة الاختراع، لتشمل الكائنات الدقيقة.

و تطالب هذه الاتفاقية بتغيير جوهري في القوانين الوطنية لمعظم الدول النامية، لأن هذه الدول لم تكن تحمي الأصناف النباتية و أشكال الحياة من الكائنات الدقيقة، وقت التفاوض على الاتفاقية و القبول بها.

و يتناول الفصل الرابع مسألة الترويج للملكية الذهنية و تحديد نطاقها، من خلال الحديث عن "المنظمة العالمية للملكية الذهنية (ويبو)"، و التي استعادت دورها مؤخرا، كمنظمة ريادية في إطار الملكية الذهنية، و في وجود عديد من المعاهدات تحت رعايتها.

و تمتد ولاية هذه المنظمة إلى كل ما له صلة بالملكية الذهنية و تنفيذها، بل و تقدم المساعدة القانونية و الفنية لتنفيذ اتفاقية (التريبس)، بناء على اتفاق بينها و بين منظمة التجارة العالمية.

و يناقش الفصل الخامس موضوع حماية "التنوع الأحيائي"، من خلال اتفاقية تحمل نفس الاسم، حيث أن التنوع الأحيائي قيمة كبرى يتعذر إلى حد بعيد تعويضها، إضافة إلى أثره الحيوي في رفاهية البشر، سواء بالنسبة للغذاء أو الصحة أو المناخ ، بيد أن أكبر خطر يواجه التنوع الهائل بين كائنات الأرض الحية حاليا، هو البشر!

لغز أكبر

و يمكن القول بأن اتفاقية "التنوع الأحيائي" و"بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية"، هما جزآن من لغز أكبر من ألغاز القواعد الدولية و المفاوضات حول هذه القضايا، و لا ينبغي فهمها فهما كاملا منعزلين أحدهما عن الآخر، بل في ضوء الاتفاقيات الأخرى، مثل "الملكية الذهنية" و"براءات الاختراع".. إلخ

و يتحدث الفصل السادس عن "المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية و الزراعة (موناز)"، و التي ظهرت كرد فعل لموجة متصاعدة من عملية تمكين و سيطرة القطاع الخاص أو الهيمنة السيادية على الموارد الوراثية، بما لا يناسب الأغذية و الزارعة.

و قد أنشأت هذه الاتفاقية مرفقا عاما دوليا للموارد الوراثية هو "النظام التعددي للإتاحة و تقاسم المنافع"، توفر الدول الأعضاء لبعضها البعض من خلاله، ودون المساس بسيادتها، الحرية للحصول على الموارد الوراثية النباتية، اللازمة للبحث العلمي و التربية و أعمال الصون و التدريب.

و يتناول الفصل السابع بالدراسة العلاقات "السادرة في التعقد" بين مختلف عمليات التفاوض الدولية، في مجالات: البيئة و التجارة و الزارعة و الملكية الذهنية، المتحكمة في ملكية الموارد الوراثية و الهيمنة عليها، و يكشف أن هذه المنظومة من الاتفاقيات بعضها يتعارض أو يتداخل في مستهدفاتها.

بمعنى آخر: بقدر ما كان التوسع في نطاق حقوق الملكية الذهنية و ازدياد عدد الاتفاقيات، كان مستوى تعقد المشاكل و ظهور مشكلات جديدة في ازدياد أيضا، حيث أنها تتضارب مع مجموعة من القضايا، الآخذة فى الاتساع.

و يرجح الفصل الثامن أن الخلافات و النزاعات، التي تنشب نتيجة التوسع في القواعد العالمية للملكية الذهنية، و تفاعلاتها مع التنوع الأحيائي و الأمن الغذائي و سبل معيشة سكان الريف لن تنتهي، بل إن الواقع يشير إلى زيادتها، مع عدم يقين يتنامى في ظل تغير المناخ عالميا، و مختلف التدابير التي يجري الترويج لها لمكافحة هذا التغير، بما في ذلك التوسع في استخدام الوقود الحيوي للمركبات.

و يستعرض الفصل التاسع بعض خبرات المفاوضات الدولية، حول قضايا نشأت من التنوع الأحيائي و الأمن الغذائي و الملكية الذهنية، و يناقش المتوفر للدول من المفاوضات من أنواع النفوذ، علاوة على كيفية تحويل المكاسب التفاوضية إلى مكاسب ملموسة و مقاربات ترتكز بصورة أكثر على أدلة.

أما الفصل العاشر و الأخير فيعالج القصور الديمقراطي الذي يكتنف عملية وضع الضوابط العالمية، بين قوى مهيمنة و قوى أخرى ضعيفة أو خاضعة أو عاجزة.

ليصل إلى أن الحديث عن مستقبل تنمية النظام الغذائي في العالم يحتاج إلى الإجابة عن: من سيتحمل المخاطرة، و من سيجني الفوائد جراء التغييرات، و من سيتسلط، و من سيصبح بلا نفوذ، و من سوف تعزز أو تنقص قدرته على الهيمنة؟.. هذا ما تجيب عنه السنوات المقبلة.

حروب مختلفة!

و في النهاية يمكن القول باختصار أن الحروب بين الأمم لم يعد الأصل فيها استعمال السلاح و الغزو العسكري المباشر، بل كيف يمكنك أن تتحكم في النظام الغذائي، عبر المزيد من الاتفاقيات و الأفكار التي توصف بالعالمية، بينما هي في الحقيقة تتحكم في ثروات و غذاء الآخرين، بطريقة الهيمنة و فرض الكثير من القيود على الشعوب الفقيرة، لصالح الشعوب الأكثر ثراء، ليظل هذا هو الإنتاج (الحضاري) للغرب الآن!

http://www.odabasham.net/show.php?sid=76022

المتحكمون بأقوات البشر

الكتاب: المتحكمون بأقوات البشر

المؤلف: مجموعة باحثين

المحرران: جيوف تانزي و تاسمين راجوتي

المترجم: رجب سعد السيد

الناشر: المركز القومي للترجمة، القاهرة

عدد الصفحات: 576

الطبعة: الأولى 2013