استقلالها، إلى أن وضعت البلاد تحت الرقابة المالية الأمريكية،  و تمكن هذا الحزب من احتكار السلطة بين 1870-1980 دون انقطاع، و قد انحازت ليبيريا في الحربين الكبريين إلى جانب الحلفاء بعدما قررت في المرتين التزام الحياد، و من مظاهر التغلغل الأمريكي الدور الهام الذي قامت به الجمعيات الماسونية التي دخلت مع الأمريكيين الليبيريين من الولايات المتحدة، و كان من لوازم منصب الرئاسة الليبيرية كون الرئيس ماسونياً بدرجة عليا.

كانت القومية الليبيرية مقصورة على سلالة الليبيريين الأمريكيين التي تخشى من قبائل المناطق الداخلية من السكان الأصليين أكثر من خشيتها من التهديدات الخارجية، و كانت هذه القومية مبنية على أساطير الاستيطان التي تستبعد الأهالي الأصليين كما استبعدت أساطير الاستيطان الأمريكي (الآباء الحجاج و الآباء المؤسسون و الثورة و إعلان الاستقلال و الدستور و التوسع القاري و المصير الجلي و تحرير الرقيق...إلخ) الهنود الحمر من الدخول في العالم الذي صنعته، و لهذا كان عالم المستوطنين الليبيريين مليء بفتات الحداثة الذي سمحت لهم به الولايات المتحدة و بقية المستغِلين دون السكان الأصليين، و كان الليبيريون الأمريكيون الذين نبذتهم الولايات المتحدة في أراضيها قد تحولوا في إفريقيا إلى عنصريين يعاملون السكان الأصليين باحتقار و مهانة و يشعرونهم بتفوقهم عليهم في نفس الوقت الذي يخفضون فيه جناح الذل لمضطهديهم السابقين من الأمريكيين و لو تطاول الأمريكيون على منصب رئيس الجمهورية نفسه، و قد وصل الإذلال للسكان الأصليين إلى درجة التعاون مع أمريكا و إسبانيا في سبيل توفير أيد عاملة سواء عن طريق السخرة بواسطة تعاون زعماء القبائل أم عن طريق عمليات الصيد التي لا تختلف عن غارات تجار الرقيق لإرسال المختطفين إلى جزيرة فرناندوبو الإسبانية في خليج غانا، و كان ذلك الاضطهاد يذكرنا بطريقة تحول الصهاينة الذي اضطُهِدوا في أوروبا إلى عنصريين اضطهدوا العرب بدورهم.

و في العهد الطويل للرئيس وليام توبمان الذي ترأس بلاده ست دورات و دخل السابعة قبل وفاته (1944-1971) عمل على إلغاء التوتر بين الليبيريين الأمريكيين و السكان الأصليين من بداية عهده و باشر رأب الصدع و إلغاء الفوارق بين الساحل و الداخل منذ سنة 1964، و منح القبائل درجة من الحكم الذاتي، كما انتهج سياسة لرفع مكانة بلاده سياسياً كالمشاركة في تأسيس الأمم المتحدة (1945)، و أدت الضغوط الأمريكية عليه لتصويت ليبيريا إلى جانب مشروع تقسيم فلسطين بعد معارضتها إياه (1947)، و شاركت في مؤتمر عدم الانحياز في باندونغ (1955)، و أصبحت عضواً في مجلس الأمن سنة 1960 (دليل الرضا الأمريكي)، و ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (1963)، و أصبحت عضواً في مجلس الوصاية في نفس العام، و قد أدى ذلك لرفع درجة شعبيته رغم تسلطه و فساده و محاباته لمجموعته العرقية و لابنه إذ جعل منه رئيساً للوزراء عند استحداث المنصب 1964، كما أنه على الجانب الاقتصادي انتهج سياسة الباب المفتوح التي قدمت ثروات ليبيريا للاستثمارات الأجنبية في المطاط و الحديد و كانت سياسة مناسبة جداً لحاجات أمريكا التي استفادت كثيراً منها لأن الشركة الأمريكية التي هيمنت على محصول المطاط الرئيس (فايرستون) كانت لا تبيعه إلا للدولة التي تتبعها هي و هي أمريكا الحريصة جداً على الاستحواذ على المطاط الذي غطت ليبيريا منه ربع احتياجات الحلفاء في الحرب الكبرى الثانية، كما أن رئيس الجمهورية كان لا يخالف آراء مستشاره المالي الأمريكي، و هي سياسة تشبه سياسة معاصره رئيس الوزراء في سيراليون السير ملتون مارجاي الذي أكد أن سياسة بلاده هي الباب المفتوح مع عدم قبول أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية (و ماذا يبتغي التدخل الأجنبي غير النهب من الباب المفتوح له؟)، و وُصِف حكم توبمان بالفساد المالي المحابي لليبيريين الأمريكيين، و كانت ليبيريا قد أصبحت الموضع الاستراتيجي الأمريكي الحساس في غرب إفريقيا و ارتبطت باتفاقية دفاع و مساعدة عسكرية مع الولايات المتحدة سنة 1942 و دخلت الحرب الكبرى الثانية إلى جانبها بعد سنتين، و حصلت من هذه الارتباطات الاقتصادية و العسكرية الأمريكية على بناء بنية تحتية على شكل مواصلات برية و بحرية و جوية كانت فوائدها الرئيسة تعود على الأجانب الذين أنشئوها و ذلك بنقل الخامات إلى الخارج دون مساعدة التنمية خارج هذا الإطار فظلت البلاد زراعية و من أفقر بلاد العالم رغم ثرواتها الضخمة، أما المساعدات المالية الأمريكية فكان نصفها تقريباً ينفق على الفنيين الأمريكيين، و في زمن الرئيس توبمان وصف الصحفي الأمريكي سميث همبستون وضع ليبيريا بأنه أسوأ حكم في العالم و أن الفساد و الرشوة و المحسوبية متفشية في أعلى المستويات فيه و مع ذلك فإن هذا الرئيس هو أفضل رجل لليبيريا و للغرب معاً (!)

نقلت الولايات المتحدة ميناء مونروفيا الحر إلى حكومة ليبيريا باتفاق وقع في سنة 1964، و تستفيد كثير من شركات الملاحة البحرية من يسر الشروط التي تفرضها ليبيريا على تسجيل السفن مما جعلها تفضل رفع العلم الليبيري حتى أصبح الأسطول الليبيري يساوي 30% من ناقلات النفط في العالم أجمع في ستينيات القرن العشرين و لكن هذا لم ينعكس على شكل فوائد للسكان المحليين الذين ظلوا يشتكون من ضعف البنية التحتية و غلاء المواصلات.

و بعد وفاة الرئيس توبمان خلفه الرئيس وليام تولبرت (1971-1980) الذي واجه معارضة ضد هيمنة الليبيريين الأمريكيين التي لم يوافق على زحزحة أوضاعها، و وصِف حكمه بالفساد و التسلط كسلفه، كما واجه عدم تقبله من جانب طبقته القيادية، و في سنة 1980 قام أعضاء من مجموعة الليبيريين الأصليين بقيادة صامويل دو بانقلاب ضده أثار موجة من العنف ضد الليبيريين الأمريكيين و انتهى بذلك عهد هيمنتهم الذي استمر منذ الاستقلال سنة 1847، و حاول الانقلاب وضع حد للخلافات بين المجموعتين بتعيين وزير للعدل من الأمريكيين، كما انفتحت سلطات الانقلاب على الاتحاد السوفييتي و ليبيا و لكنها ما لبثت أن تراجعت و انتهجت سياسة موالية للغرب كالنظام السابق، و ذلك في ظل اعتراف أمريكي بها و زيادة في المساعدات العسكرية و أعادت العلاقات مع الكيان الصهيوني في سنة 1983 و تبع ذلك تعزيز للعلاقات معه لاسيما في المجالات الأمنية و العسكرية، و دخل الانقلاب في دوامة التصفية الذاتية و سمح للعديد من أقطاب النظام السابق بالعودة و تسلم مناصب سياسية هامة و تخلى عن سياسة عدم الانحياز التي كانت الولايات المتحدة تتلاءم معها في السابق و انحاز كلياً إلى السياسة الأمريكية، و في سنة 1989 قام انقلاب ضد دو مما أشعل حرباً أهلية استمرت إلى سنة 1996 و قتل فيها 200 ألف و تشرد مليون ليبيري في الدول المجاورة، و في النهاية انتخب على إثرها رئيس جديد هو تشارلز تايلور الذي استمر في الحكم ثلاث سنوات قبل أن يعلن ثوار التمرد عليه (1999) مما أدى إلى حرب أهلية أخرى استمرت إلى سنة 2003 حين استقال تايلور من الحكم و أجريت انتخابات (2005) فازت فيها إلين جونسون سيرليف التي تنتمي إلى الأقلية الأمريكية و يشير كل ما يتعلق بها إلى توجهها: تعليمها الأمريكي في هارفارد و سيرة وظائفها في البنك الدولي و البنوك الأمريكية و فوزها بجائزة نوبل و مناصبها الرسمية في نظام الأقلية الذي حكم ليبيريا قبل انقلاب 1980 و انتماؤها الديني البروتستانتي المنهجي و سياستها التي عبر عنها دخولها في حوار الشراكة الأمريكية-الليبيرية لضمان التعاون الدبلوماسي و الاقتصادي بين البلدين على مستوى رفيع (15/1/2013)، و قيامها بدخول الانتخابات ثانية (2011) مع سبق إعلانها أنها لن تتولى إلا فترة رئاسية واحدة.

●خلاصة التاريخ الليبيري

ليبيريا دولة تقع في غرب إفريقيا أنشأتها الولايات المتحدة سنة 1820 لترحل إليها العبيد المحررين الذين لم تشأ أن تستوعبهم في أراضيها بسبب دوافع تتراوح بين الرغبة في "عودتهم" إلى وطنهم إفريقيا و عدم الرغبة في التعايش مع الملونين و الاختلاط بهم على أرض واحدة ، و كثيراً ما كان العبيد المختطَفون من غرب إفريقيا لا يصلون إلى الولايات المتحدة و تقوم سفن الحراسة "بإعادتهم" إلى ليبيريا بدلاً من مواطنهم الأصلية، المهم أن الدولة التي نشأت على أراضي ليبيريا كانت تابعة للنفوذ الأمريكي في مواجهة النفوذ البريطاني في سيراليون المجاورة (غرباً) و التي أنشأها الإنجليز بنفس الطريقة و لنفس الهدف، و النفوذ الفرنسي في ساحل العاج (شرقاً) ، و قد أعلنت استقلالها سنة 1847، و يتضح الأثر الأمريكي في علم ليبيريا المشابه لعلم الولايات المتحدة و من اسمها المشتق من كلمة ليبرتي أي الحرية و من اسم عاصمتها مونروفيا الذي أطلق عليها تيمناً بالرئيس الأمريكي جيمس مونرو المؤيد لمشروع استيطان العبيد المحررين،  و من مؤسسات الحكم فيها و التي أنشئت على غرار المؤسسات الأمريكية، و من انتشار العمارة الأمريكية و الانضمام إلى الماسونية فيها، و من سياستها الموالية للولايات المتحدة و التي اتضحت من دخولها الحربين الكبريين إلى جانب الحلفاء ضد ألمانيا ، و من تصويتها ضمن مجموعة المستعمرات الأمريكية لصالح قرار تقسيم فلسطين (1947) بعدما اتصل صاحب شركة فايرستون بالرئيس الليبيري بعد معارضته فكرة التقسيم و أخبره أن مناوأة القرار ستؤلف خطراً على استيراد أمريكا المطاط من بلاده، و يتضح الأثر الأمريكي كذلك من علاقات ليبيريا المميزة بالكيان الصهيوني خلافاً لبقية الدول الإفريقية، و من التغلغل الأمريكي فيها و سيطرته على المالية الليبيرية بعد حصولها على القروض الأمريكية.

و بعد إنشائها حكمها الأفارقة الأمريكيون و احتكروا القطاعات السياسية و الاقتصادية و استبعدوا السكان الأصليين من المواطنة إلى سنة 1904 و ظلوا مهيمنين على البلاد إلى سنة  1980 رغم كونهم أقلية لا تتجاوز 5% من مجموع السكان، و هناك مصادر تقلص الرقم إلى 3% فقط، و رغم أن هناك من يرى أن ليبيريا لم تعان من الاستعمار، و ذلك لأن الجيوش الغربية لم تحتلها كبقية محيطها الإفريقي، فإن الأقلية الأمريكية التي حكمتها كانت استعماراً في حد ذاتها إذ حصدت في المناطق الساحلية معظم الفوائد الاقتصادية، و كان ذلك صورة من صور اتخاذ تحرير الرقيق ذريعة لممارسة أشكال جديدة و بشعة من الاستغلال الاستعماري،  و لكن كل ذلك لم يعجب السكان الأصليين رغم الرابطة الإفريقية بين الطرفين و اندلعت المقاومة منذ بداية الاستيطان و سالت كثير من الدماء إلى أن استولى السكان الأصليون على الحكم سنة 1980 ثم دخلت البلاد في حربين أهليتين طاحنتين 1989-1996 و 1999-2003 نتج عنهما 250 ألف قتيل، و مليون لاجئ مشرد، و هي أرقام ضخمة نظراً لعدد سكان ليبيريا البالغ آنذاك 2.6 مليون نسمة تقريباً (1993).

و تزخر ليبيريا بالثروات و لكنها بلد فقير فقراً مركباً، بل تتميز و هي و سيراليون التي تشبهها كثيراً في الظروف عمن حولهما في درجة الفقر، و ثرواتها و مرافقها تحت سيطرة الأجانب أولاً، ثم تحت سيطرة سوء التوزيع بين الساحل حيث يعيش سلالة العبيد الأمريكيين المحررين و يحصلون على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية، و الداخل حيث السكان الأصليين، و لولا الهيمنة الأجنبية على ثروة ليبيريا باسم الباب المفتوح و التجارة الحرة لكان شعبها غنياً جداً، و من المفارقات الواضحة لبناء البنية التحتية الذي شهدته ليبيريا مستعمرة العبيد أن أمريكا ارتبطت معها باتفاقية دفاع و مساعدة عسكرية لتكون قاعدة لنفوذها في المنطقة و بنت لها مطار العاصمة مونروفيا الذي وُصف في زمنه بكونه أحدث موانئ غرب إفريقيا و من أعظم ما صنعته يد الإنسان في العالم كما يقول الأستاذ محمد اسماعيل محمد في مؤلفه عن ليبيريا، و لأن ليبيريا تمتلك أكبر مزارع المطاط في العالم و من أضخم خامات الحديد بالإضافة إلى الأخشاب و الذهب و الألماس كذلك فقد تهافتت الدول و الشركات الكبرى عليها و حصلت على امتيازات بمليارات الدولارات، و كانت ليبيريا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تقبل التنازل عن مساحات واسعة من الأرض لمدة طويلة بإيجار رمزي، و كانت ثرواتها هي السر الذي بنيت لأجله البنية التحتية فيها لخدمة الحصول عليها، فبُنيت لها شبكة من طرق المواصلات و الموانئ لتوصيل هذه الخامات إلى الخارج، كما ولدت الكهرباء اللازمة لمشاريع المطاط و الحديد، و قد تربعت ليبيريا على عرش تسجيل أكبر أسطول بحري في العالم لمدة طويلة و أصبحت الآن في المرتبة الثانية بعد بنما ليُسر شروط تسجيل السفن فيها و عدم فرض الضرائب و انخفاض شروط السلامة التي تشترطها مما يغري الشركات الكبرى برفع العلم الليبيري، و تحصل ليبيريا على أعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية في العالم، و لكن في مقابل كل ذلك، و في مقابل كونها في زمن من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم و كانت لبرهة تلي اليابان مباشرة (!) نجد على أرض الواقع  أن ليبيريا من أفقر الدول في العالم و متوسط دخل الفرد فيها هو ثالث أدنى دخل في العالم و يعيش ما يقارب 85% من السكان تحت خط الفقر الدولي، و ديونها ضخمة جداً تصل أضعاف الناتج المحلي الإجمالي و تمتلك عجزاً في الحساب الجاري وصل قريباً من 60% سنة 2008، و عانت من أسرع عمليات الهبوط الاقتصادي في التاريخ في أثناء حروبها الأهلية التي نتجت عن تركيبتها السكانية غير المتجانسة بفعل التدخل الأمريكي بتوطين العبيد المحررين فيها و التي أدت إلى خسائر جسيمة، و من ضمن عقبات الاقتصاد الليبيري الافتقار إلى البنية التحتية و التي تخضع فيها للمصالح الخاصة و يؤدي ذلك إلى ارتفاع نفقات النقل رغم شبكة المواصلات آنفة الذكر، كما تعيش في عزلة عن محيطها و تفتقر إلى الصلات التجارية بمن حولها و ترتبط في المقابل تجارياً بالولايات المتحدة و العالم الغربي و ذيوله العربية و الآسيوية، و تؤلف الدولرة، أو إحلال الدولار مكان العملة الوطنية، واحدة من عقبات التطور الاقتصادي في ليبيريا ، و رغم إفادتها من المرافق التي بناها الأمريكيون لإحكام الاستغلال و التبعية فإن البلاد كان من الممكن أن تفيد أكثر كثيراً لو ظلت ثرواتها بأيدي أبنائها، و هذه هي الفكرة التي أحب التأكيد عليها دائماً و هي قطع الغرب طرق التطور الحضاري على غيره من الشعوب.

●المراجع:

1-      موسوعة ويكيبيديا العربية: ليبيريا (15/8/2014).

2-      الدكتور عبد الوهاب الكيالي (تحرير)، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 1999، ص 568-581.

3-      محمد اسماعيل محمد، سيراليون و ليبيريا، سلسلة الألف كتاب (449)، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1963.

4-       محمد شعبان صوان، معضلة التنمية الاستعمارية: نظرات في دعاوى إيجابيات الاستعمار، دار الروافد الثقافية-ناشرون، بيروت، و دار ابن النديم، الجزائر، (تحت الطبع).

5-The New Encyclopedia Britannica, 15^th Edition, 1987, Vol. 29, pp. 883-887.

6-New Standard Encyclopedia, Ferguson Publishing Company, Chicago, 1999, Vol. 10, pp. L-187-189.

7-John A. Garraty and Jerome L. Sternstein, Encyclopedia of American Biography, Harper Collins Publishers, New York, 1996, pp. 278-279, 427-428.

8-Robert A. Rosenbaum, The Penguin Encyclopedia of American History, Viking, New York, 2003, p. 80.

9-Eric Foner, Reconstruction: America's Unfinished Revolution: 1863-1877, History Book Club, New York, 2005, p. 598.

10-James Oliver Horton and Lois E. Horton, Slavery and the Making of America, Oxford University Press, 2004, pp. 95-97, 225.

11-Peter S. Onuf, Jefferson's Empire: The Language of American Nationhood, University Press of Virginia, London, 2000, pp. 147-188.

12-Francis Paul Prucha, The Great Father: The United States Government and the American Indians, University of Nebraska Press, Lincoln, 1995, p. 219.

13-Simon Schama, Rough Crossing: Britain, The Slaves and the American Revolution, Harper Collins Publishers, New York, 2006, pp. 410-411.