أدي الإندماج بين وسائل الإعلام الجماهيرية و بين تكنولوجيا الإتصال و المعلومات إلي جانب تطور الحاسبات و شبكة الهاتف و شبكة المعلومات مع إستعمال البث الفضائي إلي ظهور تكنولوجيا الإتصال متعدد الوسائط و تكنولوجيا الإتصال التفاعلي بتطبيقاتها المختلفة و أشهرها حاليا الشبكة العنكبوتية[5]. إن ثورة المعلومات و الإتصالات هي الطاقة المولدة و المحركة للعولمة[6] و قد أزالت هذه الثورة المكان و إختصرت الزمن و فرضت الآنية كقانون تعامل. فتوقيت الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بثته قناة س.ن.ن الأمريكية ساعتين قبل دخوله حيز التنفيذ و قبل تلقي الحكومة اللبنانية رسميا إشعار الإنسحاب!

     فتداول العامة لعدد هائل من المعطيات مكنها من ترتيب أعمالها و قراراتها بناءا علي إحاطتها الشاملة بما يجري في الداخل و الخارج و قد تضاعفت بذلك فاعلية الفرد في موقعه. إلا أن التفوق المعلوماتي غدي سلاح خطير في أيدي الجماعان المالكة لوسائل الإعلام ليصبح دور السلطة الرابعة محوري في صنع القرار و من بين الإيجابيات التي دعمت الممارسة الديمقراطية سقوط الحواجز بين المواطن و المسؤول، فرئيس البلدية ديجون ألغي مشروع مطار بعد ما توفرت لديه في إستطلاع رأي نسبة معارضة للمشروع 47% من مواطنيه و في المستقبل لا نستبعد إستعاضة البرلمان بوسائل إتصال مباشرة، فبفضل النمو السريع لتكنولوجيا الإتصالات بات ممكنا علي رجل أعمال أن يدخل مناقصة بواسطة هاتف نقال و صار بإستطاعة الموظف و المسؤول حضور فعاليات ندوة أو مؤتمر من مكتبه و هذا بفضل جهاز تلفزيون و التصويت بمجرد الضغط علي زر في النقال و بتشعب وظائف الأنترنت، إزدادت الحاجة إليه. إنه يتيح لمستخدميه شراء البضائع، حجز تذاكر سفر، إستئجار بيت، العمل عن بعد، المشاركة في مزادات علنية، التعلم عن بعد.

    فعملية التواصل الإلكتروني أطاحت بجميع العقبات لتعطي الفرد إمتياز المعرفة الدقيقة و الفورية، و نحن اليوم نشهد بروز نمط جديد من الإتصال و هو ما يسميه الدكتور محمد شومان[7] "بالإتصال التفاعلي القائم علي التفاعل الحر و المباشر بين المرسل و المستقبل و تبادل أدوار الإتصا

ل بين الطرفين علاوة علي إتساع و تنوع حرية المتلقي في إختيار و إنتقاد ما يريد معرفته و توظيفه لصالحه." و من جهة أخري يعتبر الإعلام السند الرئيسي للإقتصاد فتسويق البضائع مرتبط إربتاط وثيق بقطاع الدعاية و الإشهار اللذان فرضا نمط إستهلاك يقولب إحتياجات الفرد و مثل هذا النمط يتعرض لإنتقادات واسعة فتشومسكي[8] يري أن الزيادة الضخمة في الإعلان و الخطاب التوجيهي للمعلن يقابله إنخفاض في التنوع و المعلومات و ما يجدر ذكره أن العولمة الإعلامية تعد أهم أداة للتواصل الإنساني بكل ما يحمل من مضامين و خصوصيات، من ملامح و ميزات من خبرات و مهارات، فتدفق المعلومات و تنوع مصادرها ألغي الخطاب الإعلامي و السياسي الأحادي ليمنح المواطن حق الإطلاع و المتابعة و الممارسة الواعية لمسؤولياته.

 *البعد السياسي: المواطن الدولة.

      تقود العولمة السياسية البشرية إلي مرحلة جديدة يتم خلالها الإنتقال الحر للقرارات و التشريعات و السياسات و القناعات و الخيارات عبر المجتمعات و القارات و بأقل قدر من القيود و الضوابط متجاوزة بذلك الدول و الحدود الجغرافية[9] ، و بذلك يتراجع مفهوم سيادة الدولة لتقتصر مهمتها علي الجانب الإيداري و السهر علي التطييق الصارم للقوانين و هذا التقلص في نفوذ الدولة سيقلل من تدخلاتها في الميدان الإقتصادي. وفق إتفافية المتعددة الجوانب للإستثمار المتفاوض عليها حاليا، يستطيع المستثمر الأجنبي أن يقاضي الدولة في محكمة خاصة عن أي قانون أو إجراء يعرقل حرية الإستثمار و بإمكانه أيضا مقاضاتها إذا ما أضرب عمال أحد فروع الشركة في دولة مستضيفة. فحق الإضراب المعترف به دستوريا، غير مقبول في عرف الشركات المتعددة الجنسيات و قد باتت السلطة السياسية مهددة بالتهميش أمام تعاظم نفوذ المؤسسات الإقتصادية الدولية و لجوءها المتزايد إلي ممارسة الضغوطات و سياسة التوجيه التي تقضي بأن ينحصر دور الدولة في المراقبة و ليس شريكا كامل الحقوق و قد أوكلت مهمة تجسيد السيادة الوطنية عمليا إلي الفرد ليكتفي رئيس الدولة بمرتبة سفير فوق العادة، ممثلا لمصالح بلده في المنتديات الدولية و قد إكتست المصالح الوطنية بدورها أبعاد جديدة، أخرجتها من دائرة المحلية الضيقة إلي ا

لعالمية بمفهومها الأوسع.

فالتطور الذي لحق مفهوم المدينة الدولة، الدولة الأمة ثم القرية العالمية أحدث تغيير جذري في فهمنا لمضمون السيادة و جاءت الصياغة الجديدة لتحدد مهام الدولة في الحفاظ علي الأمن العام. هذا و الإحاطة بموارد الدولة و حدودها يعد مهما لضبط طبيعة تعاملها مع شركاءها الوطنيين و الدوليين.

فمن الطبيعي أن يؤدي إنحسار القوة العسكرية كعنصر أساسي في تقرير الموقف الإقتصادي إلي تقليل الإعتماد علي القوة التقليدية المتمثلة في كيان الدولة الأمة التي أستخدمت لزمن طويل كثقل مضاد للشمولية العالمية.[10]

و بإنتفاء عنصر الحكم يأتي مفهوم الإدارة المدير الذي يدرك أن عمله هو توضيح "الرؤية" و رسم"السياسة"و"تحديد الأهداف" ثم العمل علي تحقيقها بالمنافسة الواعية لا بالصراع الدموي.[11]

فالمطلوب من الآن و صاعدا إداريين ممتازين ليختفي تدريجيا نموذج المسؤول السياسي المتسلط، فالبقاء مشروط بكفاءة إدارية عالية و الديمقراطية كنظام سياسي تشجع الإدارة المسؤولة القائمة علي الحوار و الشفافية و العمل الجاد و ينتقل بذلك العالم من أسلوب السلطة الهرمية المطلقة إلي أساليب جديدة تفاوضية أفقية تبدو أكثر تحضرا.

[12]

ليقترن الإستقرار السياسي بحجم التبادلات الإقتصادية و بمستوي التقدم الصناعي و العلمي للبلاد.

*البعد الثقافي: المواطن العالمي.

  لأول مرة في تاريخ البشرية تتاح للإنسان فعليا فرصة تجاوز فرديته بكل ما تتضمنه من خصائص ذاتية و خصال، من إستعدادات و مواهب لينطلق إلي فضاءات جديدة مستبدلا بطاقة هوية محلية بأخري ذات أبعاد عالمية تمكنه من التفاعل الخلاق مع هويته الجديدة كمواطن عالمي، فيتعلم الإنسان التعايش مع ما هو أصيل ثابت و جديد متغير، معبأ طاقاته، ملتمسا الحوار، مطورا لتجاربه بالنظر إلي معطيات علمية تقنية متجددة. فالثقافة  التي تبشر بها العولمة ثقافة أكثر تفتحا و أكثر تواصلا مع الآخر، فتختزل المسافات لتقارب بين الناس و بالتعارف علي بعضنا البعض تنضج رؤيتنا لوحدة العنصر البشري و يتمدد شعورنا بالحياة ليمنح هذا التمدد الجماعة التوازن النفسي الصحي و كما كتب داريوش شايغان[13] " إن المجتمع الأمريكي المكون من مجموعات أو جماعات ذات إنتماءات أو هويات مختلفة في اللون و الثقافة و الدين... لكنها متعايشة تشارك جميعا من ال

داخل رغم إختلافها من الخارج: تسهم في التصويت و إتخاذ القرارات لكن كلا منها يعيش حياته الخاصة من تقاليد و عادات و أزياء و طرق مأكل و مشرب و إجتماع...إلخ".

تبقي العولمة علي الهوية المتميزة من دين و لغة و أصول و ثقافة منمية الشعور بوحدة المصير مزيلة أمراض كالعنصرية، العنف، و التطرف لتوطد علاقة الإنسان بالإنسان، متغلبة علي الرواسب السلبية الكائنة بين الأنا و الآخر و يترتب البعد العالمي للشخصية عن مدي نجاعة تكيفها مع المتغيرات لتظل الخصوصية الثقافية و الروحية عنصر ثراء و جمال و عامل إختلاف بديع.

يعطي السلوك الفاعل محتوي لمفهوم الإنسان الكزمبوليتاني الذي يعرفه مازن حامد كما ي

لي :"الكزمبوليتاني هو العالمي المتحرر من الأحقاد القومية أو المحلية و الذي يعتبر العالم كله وطنا له. و المجموعات الكوزمبوليتانية لا تسلم إحساسها بالهوية العرقية المميزة إلي مذبح التكنولوجيا أو العلم و لكنها تستثمر قيمها و معتقداتها التي صنعها التاريخ للتأقلم بنجاح مع معطيات التغيير."[14]

و تتمثل مقومات النجاح هذه في الشعور بوحدة المصير من جهة، في إيجاد سبل التكامل، في الحفاظ علي الأنا منسجما مع نحن، في الإجتهاد و في السعي إلي تحقيق توازن نفسي و إجتماعي بالحث علي ثقافة التعاون و بالإعتماد علي رافد عظيم و الذي يمثل لوحده مفتاح التقدم و النجاح ألا و هو العلم.